عمومية «مشرف» تعتمد بياناتها المالية للأعوام الثلاثة الماضية
بعد فترة طويلة من عدم الاتزان على خلفية تعرضها لبعض المشاكل، أقرّت الجمعية العامة العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات أمس، البيانات المالية للأعوام 2016 و2017 و2018، إلى جانب تقارير مجالس الإدارة عن تلك السنوات. واعتمدت العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 64.4 في المئة برئاسة المفوض من قبل مجلس الإدارة، محمود عبد المجيد حفني، توصيات تتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية الماضية. واستعرضت الجمعية أسباب إلغاء إدراج الشركة من قبل الجهات الرقابية، والتي تضمنت بنوداً أساسية تتمثل في عدم تقديم بيانات الأعوام 2016 و2017 وعدم سداد الاشتراكات، بخلاف عدم إطفاء الخسائر المتراكمة. وبحسب تقرير العام 2017، فقد استمرت الشركة في تنفيذ عقود مهمة مع جهات رئيسية منها «نفط الكويت» ووزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للصناعة، كما حصلت «مشرف» على موافقة تمديد لأحد أكبر المشاريع لديها مع «هيئة الصناعة»، ما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بقيمة 8.9 مليون دينار، انعكست بطبيعة الحال على البيانات المالية للسنة قبل الماضية. وأشارت الشركة إلى رفعها دعاوى ضد «الأشغال» على خلفية سحبها غير المبرر لمشروعين قيد التنفيذ، لافتة إلى أنه تم إحالة الدعاوى المذكورة إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لبحث مدى مشروعية قرارات السحب، منوهة إلى استعادتها الثقة مع مختلف أصحاب المصلحة. كما اتخذت شركة مشرف بحسب التقرير حزمة من الخطوات المختلفة التي تهدف إلى تحسين عملياتها، ومنها تخفيض تكاليف التشغيل والنفقات العامة، متوقعة المضي نحو التعافي. ووفقاً للبيانات المالية المدققة، تبلغ الخسائر المتراكمة للشركة 61.25 مليون دينار، مقابل رأسمال مدفوع تصل قيمته إلى 30.7 مليون، ما يؤدي إلى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار. وفي هذا السياق، تم التأكيد من قبل مدققي الحسابات على ذلك في إطار تقريرهم المالي في البند الخاص بذلك. من ناحيتها، ناقشت الجمعية غير العادية البند الوحيد المدرج على جدول أعمالها، والذي كان يتعلق بالنظر في مستقبل الشركة، وذلك وفقاً لخطة تقوم على إعادة هيكلة الشركة كان قد تم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة. وفي ختام الاجتماع وافق مساهمو «مشرف» على استمرارية الشركة، في حين يجري العمل على تحضير الإطار الفني لتطبيق تلك الخطة خلال الفترة المقبلة.
جريدة الراي
