عماد حيدر لـ الجريدة•: ضم المزيد من المناطق للعزل ضاعف مشاكل القطاع العقاري
صفقات عقارية في طريقها للإلغاء بسبب إجراءات جائحة كورونا
قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إنه مع استمرار جائحة كورونا وتعطيل النشاط الاقتصادي فترة طويلة والتشدد في الإجراءات الاحترازية بدأت القطاعات الاقتصادية، ومنها العقاري، يتأثر ويواجه العديد من المشاكل.
وأضاف حيدر لـ «الجريدة» أن جائحة «كورونا» ألقت بظلالها على القطاع العقاري خصوصاً بعد ضم المزيد من المناطق إلى العزل الكلي، حيث زادت مشاكل المستأجرين والعزوف عن سداد الإيجارات، إضافة إلى مشاكل محلات التجزئة وحاجتهم الماسة إلى المساندة والدعم الحكومي للقدرة على الاستمرار في نشاطهم والخروج من عنق الزجاجة، مروراً بمشاكل سكن العزاب والمدن العمالية والوضع.
وأوضح أنه مع استمرار وقف التداول الكامل للبيع والشراء وإغلاق المكاتب العقارية ووقف النشاط المالي والمصرفي (البنوك) وهو المحور الرئيسي في النشاط الاقتصادي توقفت الصفقات العقارية وشركات إدارة أملاك الغير وأجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص وبدأت الخسائر الاقتصادية مقابل مكاسب صحية لم تتحقق حتى الآن.
وذكر أن التداولات العقارية في آخر تسع سنوات لم تقل عن ثلاثة مليارات دينار سنوياً، ومع توقف التداولات العقارية بالكامل، فإن خسائر التداولات العقارية تصل إلى مليار دينار عن فترة الأربعة أشهر الماضية حتى الآن والقادم أصعب.
وأفاد بأن الصفقات التي تمت بعقد بيع ابتدائي قبل أزمة كورونا، ولم يتم تدوينها وتحويلها في إدارة التسجيل العقاري ومع طول الانتظار لطرفي العقد البائع والمشتري حصل خلاف بين الكثير منهم لأسباب عديدة ومختلفة منها توقع انخفاض الأسعار بعد الأزمة ومشكلة الإخلاءات وتسليم العقار للمشتري بعد انتهاء مدة الإخلاء وعدم قدرة المشتري على الإخلاء لعدم وجود بديل في الوقت الحالي نظراً إلى الظروف الراهنة وجميع ما تم ذكره يخص القطاع السكني.
وعن القطاع الاستثماري، لفت إلى حدوث اختلافات كثيرة بين الأطراف على نزول الأسعار وعلى الدخل الشهري، وهل هو من حق البائع أم المشتري فبعد أن كان المستثمر يبحث عن العوائد أصبح يخشى العواقب، وتولدت لديه رغبة بالاحتفاظ بـ«الكاش».
وأضاف أن هناك العديد من عمليات المبايعة العقارية طالب فيها أحد الأطراف بفسخ العقد، إضافة إلى رفض البائع باسترجاع «العربون» إلى المشتري في حال طلب الأخير فسخ العقد رغم الظروف الحالية ومن المشاكل أيضاً انتهاء مدة العقد بين الطرفين، التي لا دخل لهما فيها وتتحملها الجهات الحكومية.
ولفت حيدر إلى أن عودة إدارة التسجيل العقاري إلى العمل بشكل جزئي وتخليصها بعض المعاملات خفف نوعاً ما وحدّ من تلك المشاكل.
وأكد أنه مع طول الانتظار ستزداد المشاكل وتمتلئ المحاكم بقضايا الإيجارات بين المؤجر والمستأجر بسبب تعنت المالك وعدم قدرة المستأجر على الدفع، كما سنشهد قضايا البيع والشراء وكما هو معروف هذا النوع من القضايا يستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم، وبالتالي يتحول القطاع العقاري من ملاذ آمن إلى طارد للمستثمرين.
