عقاريون: ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة

قال متخصصون عقاريون، إن معظم قطاعات السوق العقاري الكويتي مرت خلال فترة الربع الثاني من عام 2019 في حالة ركود موقت لأسباب متنوعة تصدّرتها الاستعدادات لشهر رمضان، إضافة إلى موسم الإجازات، ما أثّر بشكل طفيف على حركة البيع والشراء في معظم المناطق. وأضاف المتخصصون في تصريحات لـ»كونا» أن هذه الفترة لم تشهد تغيرات تذكر بمستويات الأسعار، لا سيما العقار السكني، في حين كان هناك تحرك طفيف في قطاع العقار الاستثماري بالمواقع المميزة، لافتين إلى وجود انخفاض في الطلب نتيجة ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة بالإضافة إلى إنشاء أبنية سكنية جديدة. وفي ما يتعلق بالقطاع التجاري والحرفي رأوا أنهما شهدا ارتفاعاً في الطلب بمناطق المباركية والشويخ والري، متوقعين استمرار الطلب على العقارات السكنية المؤجرة والعمارات الاستثمارية بسبب انخفاض العوائد على الودائع البنكية. من جهته، قال مدير مكتب الدليجان العقاري، سليمان الدليجان، إن التعاملات في الربع الثاني من 2019 شهدت بعض العوامل التي أثّرت عموماً على حركة السوق العقاري، وكان واضحاً عدم وجود تغيير في أسعار العقار السكني أو الاستثماري، فيما معظم التداولات في العقار السكني تمت من خلال المضاربين. ولفت الدليجان إلى وجود حالة من انخفاض التداول في القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا الحرفي، مثل أسواق القرين، والشريط الساحلي، مشيراً إلى أن أهم سبب للنزول هو مرور شهر رمضان، وانشغال الناس بالصيام والسفر للعمرة، والالتزامات العائلية. وذكر أن انعكاسات التطورات الإقليمية على السوق العقاري المحلي كانت موقتة خلافاً لدرجة تأثر الأصول الأخرى كالأسهم والذهب وغيرهما، مشيراً إلى وجود نسبة عالية من مستأجري البيوت والشقق السكنية من المواطنين كما أن قلة العرض كانت عاملاً مساعداً في تماسك الأسعار. وعزا الدليجان ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية في حين انخفضت أسعار الإيجارات إلى أن معظم المتعاملين هم من المضاربين لذا زادت أسعار هذه الأراضي ما بين 10 إلى 20 في المئة خلال السنة الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية. من جانبه، قال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، إن السوق العقاري شهد نشاطاً طفيفاً، خصوصاً في القطاع العقاري التجاري لأن المتعاملين فيه من أصحاب الملاءة المالية الجيدة ما منحهم إمكانية اقتناص الفرص المتاحة في السوق، وهو ما يعزّز المستويات السعرية لهذا القطاع. وأضاف الغانم، أن القطاع السكني مرّ بحالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض نظراً لأن هناك عوامل عدة تؤثر في مسار تداولاته بسبب اعتماده على شريحة الوافدين فنجد هناك بعض المناطق تشهد ثباتا في عوائد السكن لمصلحة المستثمرين الأفراد كانوا أو شركات ومناطق أخرى التي تشهد بعض أبنيتها إخلاءات. بدوره، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن السوق العقاري في الربع الثاني مرّ بعدة مراحل متباينة، إذ اتسمت الحركة في شهر أبريل الماضي بنشاط ملحوظ، وشملت فورة التعاملات معظم قطاعات السوق السكني، والاستثماري، والصناعي، والوجهات البحرية، ما يؤكد وجود الفرص خلال الشهر. وتوقع عودة السوق إلى حالة الرواج من منتصف سبتمبر المقبل على اعتبار أن جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو تجارا يبدأون تحريك عجلة البيع والشراء، ما يمثل فرصة مهمة للمشتري، وكذلك لفئة المضاربية في السوق إذ يستهدفون بعض المناطق التي تشهد حركة لافتة سواء في المناطق القديمة أو الجديدة. من ناحيته، قال المدير العام لشركة المؤشر دوت كوم للخدمات العقارية، أحمد النبهان، إن القطاع العقاري شهد أداءً إيجابياً منذ بداية العام، ما انعكس على الارتفاع الملحوظ لقيمة التداولات العقارية مقارنة مع العام الذي سبقه، مضيفاً أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بأداء لافت في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع السكن الخاص الذي شهد تحسناً. وأضاف النبهان أن قيمة التداولات زادت والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ لا سيما في منطقة شرق القرين وجنوب السرة، أما في ما يخص القطاع التجاري فيلاحظ تحسنه بشكل طفيف عن الفترة الماضية لزيادة الطلب على المكاتب والمحلات التجارية خصوصا في منطقة العاصمة، وتحديداً المباركية. وعن القطاع العقاري الاستثماري، أشار إلى وجود انخفاض في الطلب نتيجة ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة بالإضافة إلى إنشاء أبنية سكنية جديدة. وتوقّع استقرار قطاعي السكن الخاص والاستثماري في المرحلة الحالية مع تحسن في أداء القطاعين التجاري والصناعي.

المصدر: جريدة الراي