عصام الصقر: المركز المالي لـ«الوطني» وجودة أصوله يجعلانه أكثر استفادة من التعافي التدريجي

«ميزانية البنك استمرت في النمو رغم الأزمة وأصوله قاربت 100 مليار دولار في سبتمبر»

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، في لقائه مع قناة العربية، إن أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد تأثّرت بما تعانيه البيئة التشغيلية بكل الاقتصادات حول العالم من جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو ما ازداد بالكويت ودول الخليج، بسبب تذبذب أسعار النفط، مما أثر على الأداء التشغيلي للقطاع المصرفي ونتائج أعماله.

وأكد الصقر أنه على الرغم من ذلك، فقد التزم البنك بالتحوط تجاه إدارة المخاطر بزيادة تكلفة المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 98.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي كانت أغلبها استباقية لمواجهة كل السيناريوهات المتعلقة بتوقعات بحالة عدم اليقين حول التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة.

وأشار إلى تأثر هوامش الربحية بانخفاض أسعار الفائدة على مستوى الكويت، حيث تم تخفيض سعر الخصم 1.5 بالمئة منذ أكتوبر 2019، ونتيجة لإعادة تسعير القروض تأثرت إيرادات الفوائد مباشرة، في حين في المقابل تنخفض تكلفة التمويل بشكل تدريجي، أما عالميا فقد انخفضت أسعار الفائدة لمستويات متدنية، مما أثر على عائد محفظة الاستثمار والقروض المقومة بالعملات الأجنبية.

تعافٍ تدريجي

وبيّن الصقر أن الأمر الإيجابي هو ما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على تعاف جزئي خلال الربع الثالث، بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق، وأن ذلك قد انعكس على نتائج البنك، حيث ارتفعت أرباح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر بنسبة 72.3 بالمئة، مقارنة بأرباح الربع الثاني.

وأشار إلى تأثر عمليات المجموعة بإجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة في جميع الأسواق التي تعمل بها، كما أدت إجراءات الحظر إلى انخفاض حجم المعاملات، وبالتالي تراجع إيرادات الرسوم والعمولات، ومع زيادة حالة عدم اليقين بشأن العديد من القطاعات تمت زيادة المخصصات الاستباقية، وقد تزامن ذلك مع انخفاض أسعار الفائدة لمستويات تاريخية، مما أدى إلى تراجع هوامش الربحية وعوائد الاستثمارات المالية.

وتعليقاً على إمكانية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النتائج المالية للعام الحالي، أكد الصقر أن البنك يتمتع بمستويات رسملة مريحة ومعدل كفاية رأسمال يفوق المتطلبات الرقابية، مما يسمح له بالاستمرار في سياسته بخصوص التوزيعات النقدية، والتي ستتحدد وفقاً للنتائج المالية للعام الحالي الذي لم ينته بعد، ويصعب معه التوقع في ظل استمرار حالة عدم اليقين، كما يتوقف القرار في النهاية على توصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.

مركز مالي صلب

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، تمتع "الوطني" بمركز مالي صلب يرتكز إلى مستويات جودة أصول ورسملة قوية وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة، وكذلك مستويات سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي محفظة القروض 1.89 بالمئة، بمعدل تغطية يصل إلى 191 بالمئة، مشيراً إلى أنه رغم الجائحة فقد استمر نمو الميزانية العمومية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث نمت الودائع بنحو 11 بالمئة والقروض بنحو 8 بالمئة على أساس سنوي، مما دعم نمو إجمالي أصول البنك لتقارب 100 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وأضاف أن قوة المركز المالي وجودة الأصول التي يتمتع ها البنك إلى جانب سياسته المتحفظة تجعل "الوطني" الأكثر استعداداً للاستفادة من التعافي التدريجي، وهو ما يؤكده التحسن الملحوظ في أرباح الربع الثالث، بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق.

مسؤولية مجتمعية

في المقابل، فقد زادت النفقات في ظل تحمل "الوطني" مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، حيث ساهم البنك إلى جانب بقية البنوك الكويتية في صندوق أسسه بنك الكويت المركزي لدعم جهود الحكومة لمواجهة الجائحة برأسمال 10 ملايين دينار، كما تم التبرع لجمعية الهلال الأحمر بمليون دينار، إلى جانب الإنفاق على إجراءات سلامة الموظفين والعملاء، ومواصلة تقديم خدمات استثنائية للعملاء من الأفرع المتنقلة والخدمات الرقمية لتلبية كل احتياجاتهم في تلك الظروف الاستثنائية.

وأكد عدم تأثر الأرباح بتأجيل سداد أقساط القروض لـ6 أشهر، حيث تم تحميل خسائر التعديل على حقوق المساهمين، على أن يتم تدارك تأثيرها على معدل كفاية رأس المال على مدار4 أعوام تبدأ من 2021 وفقاً للتعليمات الرقابية في ذلك الشأن.

إصدار أوراق مالية

واختتم الصقر حديثه بشأن إصدار البنك لسندات جديدة، بعد استدعاء سندات قائمة، مؤكداً أن "الوطني" كان أول البنوك التي قامت في عام 2015 بإصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، تلبية لمتطلبات "بازل 3" المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال. وبحلول نوفمبر 2020 أصبحت تلك السندات قابلة للاسترداد، لذلك تم استردادها واستبدالها بإصدار سندات جديدة لنفس الغرض.

كما أكد أن سياسة البنك ثابتة تجاه إصدار أية أوراق مالية، حيث تهدف إلى رفع كفاءة هيكل رأس المال والتمويل عن طريق التركيز على خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره، كذلك تحقيق أقصى استفادة من المركز المالي الصلب الذي تتمتع به المجموعة.

جريدة الجريدة