صندوق النقد يدعو الرياض لرفع «القيمة المضافة» إلى 10%

قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) إن البورصة تتوقع تدفقات إضافية للصناديق الخاملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المراحل المتبقية من الإدراج على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بدءا من سبتمبر. وأضافت السحيمي: من المتوقع أيضا أن تدشن أكبر بورصة في الشرق الأوسط أول منتج من منتجات المشتقات المتداولة، وهو عقد من العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات يستند إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي تداول 30» في الربع الرابع من 2019. وفتحت المملكة سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ونفذت منذ ذلك الحين مجموعة من الإصلاحات لجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب ومُصدري الأسهم ولتوسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز. وجذب إدراج الأسهم السعودية على مؤشرات أسواق ناشئة تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات منذ بداية العام، ومن المتوقع أن ييسر خطط الرياض لبيع نحو خمسة في المئة من شركة النفط العملاقة أرامكو في طرح عام أولي وإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة. وستساعد تدفقات الأموال الأجنبية في استيعاب الطرح العام الأولي الضخم، خاصة مع الاحتمال المتزايد لإدراج محلي في بورصة الرياض يتبعه طرح دولي في وقت لاحق. وفي أغسطس، أكملت البورصة السعودية المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة لتزيد بذلك من وزنها على المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 2.8 في المئة. نمو كبير وقالت السحيمي: منذ بداية هذا العام، تداول المستثمرون الأجانب أكثر من 65 مليار دولار وسجلوا مشتريات صافية من الأسهم المدرجة في تداول 20 مليار دولار حتى 29 أغسطس. كما نما عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين «نما بشكل كبير» بنسبة 200 في المئة منذ بداية العام، ووصل إلى أكثر من 1300 ويتجه للارتفاع أكثر بحلول نهاية 2019. وتوقعت أن تبلغ التدفقات الإضافية الخاملة من المراحل المتبقية من الإدراج على فوتسي نحو ثلاثة مليارات دولار، مشيرة الى ان «تداول» في مرحلة التنفيذ النهائية لإنشاء سوق للمشتقات وتعمل جاهدة على جهوزية السوق من منظور التكنولوجيا والتداول والأعمال. واضافت: نتوقع تدشين أول منتج من منتجات المشتقات المتداولة - وهو عقد من العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات يستند إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي تداول 30» في الربع الرابع من 2019. وذكرت أن البورصة السعودية ستظل محل اهتمام المستثمرين الدوليين رغم التقلب المتزايد في الأسواق العالمية بسبب النزاعات التجارية والمخاوف السياسية. وقالت: «نسبة ملكية المستثمرين الأجانب تبلغ حاليا 8.3 في المئة، وهو ما يمثل نموا نسبته 76 في المئة منذ بداية العام. إضافة إلى ذلك، كان أداء السوق السعودية منذ بداية العام إيجابيا بنمو 4.8 في المئة، بينما نما مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 1.76 في المئة فقط وتراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 0.15 في المئة في الفترة نفسها». «صندوق النقد» الى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة من نسبتها الحالية عند خمسة في المئة، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط. وأضاف الصندوق في تقرير يعود تاريخه إلى يونيو ونُشر امس، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي. وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة في يناير 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها. وفي إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولي «الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى عشرة في المئة» بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجي الذي وافق على تطبيق الضريبة. (الرياض، دبي- رويترز)

جريدة القبس