صندوق النقد: 10.7% عجز الموازنة المصرية 2023 - 2024
«سيكون الأكبر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016»
رجح صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023 - 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل. ووفق البيانات الواردة في تقريره نصف السنوي، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016. وكان صندوق النقد توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.2% خلال العام المالي الحالي، حسبما أعلنه خلال أبريل الماضي، ورجح أن يظل العجز مرتفعا في السنوات المقبلة، ليتسع إلى 11.1% في العام المقبل قبل أن يتقلص إلى 10.1% في العام المالي 2026-2025، و7.8% في 2028-2027. أيضاً، من المتوقع أن يتقلص الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2023، من 2.3% العام الماضي، وفي أبريل الماضي توقع الصندوق أن تسجل البلاد فائضا أوليا بنسبة 2.2% هذا العام، ارتفاعا من 1.6% في العام المالي 2023-2022. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2023، من 22.8% المقدرة في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ستظل الإيرادات الحكومية ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع الصندوق أن تصل إلى 18.1% للعام الثاني على التوالي. وكانت توقعات سابقة لصندوق النقد تشير إلى ارتفاع الإيرادات إلى 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 18.7% في العام الماضي، وظلت أحدث توقعات الإنفاق دون تغير بشكل أساسي عن التوقعات الصادرة في أبريل والبالغة 29.0%. في الوقت نفسه، توجد توقعات بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن بمعدل أقل مما كان متوقعا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.1% هذا العام، من 92.7% متوقعة في العام المالي 2023-2022، وتوقع في أبريل أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.0%، من 92.9% في العام السابق. وقبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024-2023 للمرة الثانية هذا العام، وتشير توقعاته الأخيرة إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.6% هذا العام، بانخفاض عن 4.2% المقدرة في العام المالي 2023-2022. أيضاً، كانت وزارة المالية في الحكومة المصرية توقعت زيادة عجز موازنة العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 6.9% من الناتج المحلي مقابل 6.4% في موازنة العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن موازنة العام المالي المقبل، التي بدأ العمل بها من أول يوليو الماضي، تستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم. وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستهدف أعلى فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون) بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وذلك من أجل «التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية». وفي سوق المال، استهلت البورصة المصرية تعاملات بداية جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط توقعات بخفض قريب في سعر الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع عمليات التحوط واللجوء لسوق الأسهم والذهب. وخلال التعاملات الصباحية، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.5% لتسجل الأسهم مكاسب بقيمة 34 مليار جنيه، بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1352 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1386 مليارا حتى منتصف تعاملات الجلسة. وقال معيط، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر الجاري، مضيفا أن بلاده أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن. ولدى مصر فجوة تمويلية في العام المالي الحالي تصل إلى 8 مليارات دولار، وفقا لوزير المالية محمد معيط. (العربية.نت)
جريدة الجريدة
