صناديق الثروة السيادية تتجنب خطر تغير المناخ

عليها أن تكون أكثر طموحاً ومنهجية في مكافحة الاحتباس الحراري

فشلت معظم صناديق الثروة السيادية في معالجة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، في وقت يكثف فيه مستثمرون مؤسسيون كبار آخرون استراتيجيات الاستثمار لمكافحة الاحتباس الحراري.

وكشف تقرير صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، أن ثمانية فقط من صناديق الثروة السيادية من مجموعة من 34، لديها أكثر من 10 في المئة من محافظها الاستثمارية مستثمرة في الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ.

وبحسب "فاينانشيال تايمز" تثير الاستجابة الجزئية لتغير المناخ من صناديق الثروة السيادية، التي تسيطر على أصول بقيمة 8.6 تريليونات دولار، تساؤلات حول ما إذا كانت المركبات المدعومة من الدولة تتجاهل واجبها الائتماني لحماية الثروة المستثمرة نيابة عن الأجيال القادمة.

وأشارت الى أن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم تشمل بنك النرويج لادارة الاستثمار، والهيئة الصينية للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وهيئة الاستثمار الكويتية.

كما وجد التحليل الذي أجرته الرابطة التجارية، وهو الأول من نوعه، أن سبعة صناديق سيادية لم تقم بمواءمة أي من استثماراتها مع أهداف تغير المناخ. في حين رفض خمسة من صناديق الثروة السيادية الكشف عن مخصصاتها وثمانية أخرى من أعضاء IFSWF لم يردوا على استبيانه.

وفي هذا الصدد، قال دنكان بونفيلد، الرئيس التنفيذي لـ IFSWF، إن 88 في المئة من الصناديق التي شملها الاستطلاع ادعت أنها تدمج مخاطر تغير المناخ في عملياتها الاستثمارية "بطريقة ما"، ولكن كانت هناك "اختلافات حادة" في الأساليب المتبعة.

وتدرس الصناديق السيادية بشكل متزايد مخاطر المناخ والفرص في قراراتها الاستثمارية. لكن يمكن أن تكون أكثر طموحا ومنهجية.

ولا يزال بيع استثمارات الوقود الأحفوري من صناديق الثروة السيادية أمراً نادراً. حيث قام 14 في المئة فقط من المستجيبين بسحب الاستثمارات على أساس الاعتبارات البيئية.

وقال برناردو بورتولوتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك في أبوظبي، إن صناديق الثروة السيادية من منطقة الخليج والدول الأخرى المنتجة للنفط كانت مترددة في تبني سياسات تغير المناخ، لا سيما أن احتياطيات النفط الخام الكبيرة لا تزال يتم استخراجها وبيعها.

ووفقاً لبورتولوتي، فإن حوالي ثلثي عائدات صناديق الثروة السيادية مستمدة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي. وقال: "الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ من شأنه أن يحمي المحافظ الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية النفطية، لكنه سيسرع أيضا بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن أن تعود في النهاية لتلاحق ميزانياتها".

في المقابل، خفض صندوق الثروة السيادية النيوزيلندي تعرضه للوقود الأحفوري بنسبة 40 في المئة منذ عام 2016 كجزء من استراتيجيته الاستثمارية المتعلقة بتغير المناخ. وقالت شركة NZ Super إن الاستراتيجية أضافت 600 مليون دولار نيوزيلندي إلى مجموع أصولها البالغ 54 مليار دولار نيوزيلندي. قد حددت هدفاً جديداً يتمثل في خفض تعرضها للوقود الأحفوري بنسبة 80 في المئة بحلول نهاية عام 2025.

وانضم خمسة عشر من صناديق الثروة السيادية، بما في ذلك خمسة من الشرق الأوسط، إلى مجموعة عمل One Planet Sovereign Wealth Funds التي رعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وانضمت مجموعة العمل إلى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وهو إطار عمل لإعداد التقارير مصمم لتحفيز الانتقال العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون، ويأمل أيضا في تشجيع صناديق الثروة السيادية الأخرى على الانضمام.

وقال ستيفن سودن، المدير في شركة ميرسر للاستشارات، إن معالجة تغير المناخ أصبح الآن معترفا به على نطاق واسع كواجب ائتماني أساسي عبر صناعة الاستثمار. وأضاف سودن أن "صناديق الثروة السيادية لديها فرصة لتكون رائدة في هذا المجال بالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة".