شركة كامكو إنفست: استمرار نمو القروض في الربع الأول

أظهرت البنوك نموا متواصلا في الإقراض خلال الربع الأول من عام 2020، في ظل زيادة إجمالي القروض وصافيها بنسبة 2.8 في المئة، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار، و1.22 تريليون دولار، على التوالي.

حقق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في القروض خلال الربع الأول من عام 2020، كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات وقطر وعمان.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أدت أزمة جائحة كوفيد- 19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد النتائج المالية لهذين البلدين في هذا التقرير.

وأظهرت البنوك في بقية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من عام 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في الدول الأربع خلال هذا الربع، وارتفع إجمالي الأصول في هذه الدول بنسبة 2.7 في المئة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 1.92 تريليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

وبالمقارنة بأداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 في المئة فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية، وسجلت البنوك المدرجة في السعودية أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5 في المئة، تليها الإمارات بنسبة 2.9 في المئة، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8 في المئة.

ونجحت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، حيث نمت أصولها بأحد أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6 في المئة، مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3 في المئة، أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3 في المئة، مقابل 11.0 في المئة للبنوك الإسلامية.

وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاثة أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 2.4 في المئة وصولاً إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2019.

وأظهرت البنوك نموا متواصلا في الإقراض خلال هذا الربع، في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض بنسبة 2.8 في المئة، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و1.22 تريليون، على التوالي.

أعلى زيادة

وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى اعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الربع الأول من عام 2020، بنمو بلغت نسبته 4.6 في المئة، وجاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية بتسجيلها نموا بنسبة 3.4 في المئة، في حين أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المئة.

كما ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كل الاقتصادات الأربعة، حيث سجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 3.5 في المئة خلال الربع الأول من العام 2020، تبعها الإمارات بنسبة 3.2 في المئة وقطر بنسبة 2.7 في المئة.

وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7 في المئة للبنوك المدرجة في الدول الأربع خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 82.9 في المئة خلال الربع السابق.

ونعتقد أن البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل آثار أزمة كوفيد- 19 على المدى القريب، مع وجود رأسمال كاف وسيولة مناسبة، وستلعب البنوك أيضا دورا رئيسيا في إنعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام.

يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 37 بنكاً مدرجاً في أربع من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحديداً السعودية والامارات وقطر وعمان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.

هذا وقد أدت أزمة جائحة كوفيد- 19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.

إجمالي الإيرادات

بلغ إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، مقابل 18.3 مليارا في الربع الرابع من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي.

ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت بشكل رئيسي على خلفية تراجع بقيمة 80 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 في المئة في الإيرادات التي أفصحت عنها البنوك القطرية، تبعتها البنوك السعودية والعمانية.

وقد قابل تلك التراجعات نمو هامشي بنسبة 0.8 في المئة لإيرادات البنوك الإماراتية، ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة.

وارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 6.3 في المئة، ليصل إلى 5.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.3 مليارات خلال الربع الرابع من عام 2019، وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة خلال هذا الربع بنمو بلغت نسبته 24.3 في المئة، حيث بلغ 1.8 مليار دولار، يليها نمو بنسبة 3.7 في المئة للبنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئيا بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3 في المئة ونسبة 11.0 في المئة، على التوالي.