شركة تأمين «تتملص» من سداد 5 ملايين دينار

استغلت إحدى شركات التأمين الكويتية فترة الريبة ما بين سلب قانون التأمين الجديد لصلاحيات وزارة التجارة والصناعة، وعدم صدور مرسوم تشكيل الوحدة الرقابية حتى تاريخه، في التهرب من سداد استردادات ومستحقات لحاملي الوثائق ووكالات السيارات والشركات الزميلة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: إن الشركة التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين دينار، نقلت مقرها من الكويت إلى محل صغير في حولي، تهرباً من القضايا المتلاحقة التي رفعها ضدها المتضررون، فيما رفعت وزارة التجارة ممثلة في إدارة التأمين يدها كلياً عن القطاع، مشيرة إلى أن إدارة التأمين ردت على المتضررين، بأنها لم تعد معنية بحل مشاكلهم من تاريخ صدور قانون التأمين الجديد. وفي الوقت الذي قالت فيه المصادر، إن صلاحيات وزير التجارة والصناعة المتعلقة بالودائع والمال الواجب بقاءه، المقررة على شركات التأمين، مازالت قائمة، ألمحت مصادر مسؤولة إلى أن قيمة تلك الأموال لا تكفي المستحقات والديون المترتبة على الشركة، كما أن بعض شركات القطاع دأبت خلال الفترة الأخيرة، على سحب الجزء الأكبر من رأس المال طوال العام، وإيداعه في شهر ديسمبر لاستيفاء متطلبات الترخيص، ومن ثم سحبها مجدداً. Volume 0% This ad will end in 3 وأكدت المصادر أن قانون التأمين الجديد سارٍ على كل المخالفات التي ترتكبها شركات التأمين وستطبق عليها بأثر رجعي بمجرد صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة الوحدة، كما أن الشركات المخالفة ستخضع للعقوبات المنصوص عليها. على صعيد متصل، كشفت المصادر أن 4 شركات تأمين مدرجة على الأقل تطالب الشركة المعنية باستردادات تتراوح قيمتها ما بين 150 إلى 700 ألف دينار، علماً أن تلك الشركات لم تكن ضمن الشركات التي أوقفتها وزارة التجارة والصناعة مطلع العام الحالي. وقالت المصادر إن هناك 3 شركات تأمين على الأقل، بينها اثنتان تم إيقافهما من قبل، تستغل فترة الريبة الحالية وتتسابق فيما بينها على شفط أموال الاستردادات المستحقة لباقي شركات القطاع، ربما لأنها لا ترغب في مواصلة ممارسة النشاط تحت مظلة جهة رقابية حازمة، وقانون ينطوي على عقوبات رادعة تختلف كلياً عن ذي قبل.

جريدة القبس