شركة الاستثمارات الوطنية: نتائجنا خلال الربع الأول استثنائية

أثبتت الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية وعززت مكانتنا المالية

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الأول لعام 2022، الأربعاء الماضي، وشارك فيه الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم.

واستهل المكتوم المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة، ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2022، والتي أثبتت الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية للشركة، والتي عززت مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية، والقدرة على تحقيق النمو المستدام، بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.

المركز المالي

واستعرض ناير شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة، مؤكدا نجاح الشركة في تحقيق أداء استثنائي مرتفع فيما يتعلق بأرباحها المنتهية في 31 مارس 2022، فقد أعلنت الشركة تحقيق صافي ربح قدره 15.4 مليون دينار، وربحية لكل سهم تبلغ 19.3 فلسا، من خلال بيان الدخل، وتحقيق دخل شامل آخر بقيمة 19.1 مليونا من خلال حقوق المساهمين.

وأضاف ناير أن إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من العام الحالي بلغ 34.5 مليون دينار، ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، حققت الشركة ربحا قدره 3.8 ملايين من خلال بيان الدخل مع ربحية للسهم بلغت 4.7 فلوس، والدخل الشامل الآخر 3.1 ملايين، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 6.9 ملايين.

ولفت إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية وعلى متوسط الأصول بلغ 6.6 في المئة و5.5 في المئة لكل منهما على التوالي خلال الربع الأول، وبلغت نسبة الرافعة المالية 1:0.21 فقط في 31 مارس، وبلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 50.5 في المئة، كما ارتفع إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم إلى 328.6 و251.3 مليون دينار على التوالي في الربع الأول، مقارنة بـ228.6 مليونا و181.9 مليونا كما في نهاية الربع الأول من 2021.

أداء الدخل والمصروفات

وعن الدخل والمصروفات، أشار ناير إلى تميز أداء الشركة، حيث بلغ إجمالي الدخل 19.9 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، مقارنة بدخل بلغ 7.1 ملايين خلال نفس الفترة الماضية من عام 2021 بارتفاع بنسبة 180 في المئة.

وأفاد بأن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي دخل الشركة للربع الأول من عام 2022 هي نتيجة الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة البالغة 16 مليون دينار، وان من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الإيرادات الشاملة الأخرى خلال الربع الأول من عام 2022 هي زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة عبر الإيرادات الشاملة الأخرى البالغة 17 مليونا.

وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول من عام 2022، بما في ذلك الانخفاض في القيمة والمخصصات، 2.2 مليون دينار، وهو ما يماثل 2.2 مليون للربع المقارن من عام 2021، وبلغت المصروفات الإدارية 2.1 مليون للربع الحالي، وهي أعلى بشكل طفيف مقارنة بـ1.8 مليون في الربع الأول من عام 2021، وقد قابلت هذه الزيادة انخفاضا في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون عام 2021 إلى لا شيء تقريبا خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضح ناير أن الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حقق نموا بنسبة 69 في المئة من 1.48 مليون دينار للربع الأول من 2021 ليصل إلى 2.49 مليون خلال الربع الأول لهذا العام، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة، وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 96 في المئة، ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنسبة 39 في المئة.

وشهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات نموا بنسبة 13 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022، والتي بلغت 329 مليون دينار، مقارنة بـ291 مليونا خلال الفترة ذاتها من عام 2021، نتيجة الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وبلغت الأصول المدارة بصفة الأمانة 1.31 مليار دينار، كما في 31 مارس 2022، مقارنة بـ1.09 مليار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وبزيادة قدرها 20 في المئة، حيث كان سعي الشركة مستمرا وبكفاءة في تقديم الحلول وخدمات إدارة المحافظ.

اقتناص الفرص

أشارت الدراسات إلى قدرة الشركة على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019، وبلغت حصة الاستثمارات الوطنية المباشرة 14.4 في المئة، منذ عملية الاستحواذ، كما خضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ، وتحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 12.29 مرة (بناء على قيم السوق)، إضافة إلى دراسة شركة السكب الكويتية من الاستثمار هي الاستحواذ على أصل ذات تسعيرة مخصومة، وتتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة.

كما قدم الاستثمار مسارا محددا لتحقيق القيمة العادلة، إذ تم الاستحواذ على حصة تبلغ 20 في المئة يناير 2019، واتخذت إجراءات لتحقيق القيمة العادلة، وتمت استعادة معظم حقوق الملكية في الصفقة، وبلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس القيمة السوقية 1.28 مرة، وأيضا دراسة الاستثمار في مشروع المستودعات اللوجستية في إيطاليا المؤجرة على شركة فيدكس (FedEx)، وتم توقيع عقد لتأجيره لمدة 15 عاما، ومتوقع أن يحقق عوائد نقدية سنوية تبلغ 8 في المئة وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9 في المئة على مدى 18 شهرا.

وأخيرا الاستثمار في صندوق blockchain الذي تديره شركة بانتيرا كابيتال، وهي شركة رائدة في مجال blockchain، وكانت شركة بانتيرا أول من قدم صندوقا رمزيا في مراحله المبكرة، ويعتبر أول صندوق حصري لمشاريع blockchain

أحداث بارزة

وأفاد ناير بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة استفاد من نجاحه في اقتناص الفرص لصناديق الشركة ومحافظ العملاء، حيث وضع القطاع خططا تفصيلية للاستفادة من فرص الاستثمار، من خلال تحويل محافظ العملاء إلى قطاعات جذابة عبر الصناديق والمحافظ ومحافظ الملكية الخاصة الاستثمارية لتحقيق عوائد إيجابية، ومكننا الأداء المتميز في صناديقنا الاستثمارية من تقديم عوائد وتوزيعات مميزة لمالكي الوحدات في صندوق الوطنية 5.5 في المئة، وصندوق الدارج 6.2 في المئة، وصندوق الزاجل 4.5 في المئة، وصندوق مدى 3.6 في المئة، من جانب آخر تم توسيع خدمة صانع السوق من خلال 4 شركات في قطاعات مختلفة من السوق.

وأشار إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة في تقديم خدماتها الاستشارية التي تضمنت إتمام بعض الصفقات الرئيسية، فقد أتم الفريق الاستشاري من قطاع الاستثمارات المصرفية العمل على تفويضين رئيسيين قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة أولاد علي الغانم، ويتوقع الانتهاء منهما عام 2022، ويقوم القطاع حاليا بتنفيذ عدة عمليات من بيع وشراء بتخصصات متعددة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأغذية والتجميل.

كما أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح الاستثمار في عدة صنايق استثمارية تدار من شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الخاص ومجال التكنولوجيا المالية والغذائية، إضافة إلى منصة تجارة إلكترونية إقليمية وشركة توصيل وشركة ملابس دولية، وبصدد استكشاف استثمارات جديدة في العقارات الدولية وفرص الاستثمار المباشر، وتقييم الاستثمارات الحالية للتخارجات المحتملة.

وأشار إلى أن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية يعمل على تطوير وتحسين معدلات التحصيل وإيرادات المحفظة، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 95 في المئة، والحفاظ على معدلات إشغال بنسبة 84 في المئة في الربع الأول من 2022.

خطط مدروسة

وأوضح بشار خان أن استراتيجية الشركة هي في بناء الأصول المدارة، من خلال تطوير المنتجات العقارية الدولية والتركيز الأولي على رأس المال الاستثماري، إضافة إلى الحصول على فرص ممتازة للاستثمار المشترك، ومنها بورصة الكويت والسكب الكويتية وفيديكس إيطاليا وبانتيرا كابيتال، وتنفيذ العمليات بجودة عالية، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم.

وأردف: "أتممنا العديد من المعاملات الرئيسية، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال، وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، والتي حددت كمجالات نمو رئيسية للشركة، كما نواصل تطوير القنوات الرقمية لعملاء الشركة، بالإضافة الى تعزيز الحوكمة".

جريدة الجريدة