شركات تتخلص من «أسهم الخزينة» بعد تراجعها 90%

اعترفت بها من خلال الخسائر المتراكمة في الربع الثالث

تخلصت بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من أسهم الخزينة لديها ببيعها في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بخسائر تجاوزت 90 في المئة من المبالغ التي تم شراؤها بها في وقت سابق، إذ اعترفت بتلك الخسائر من خلال الخسائر المتراكمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن بعض الشركات لجأت إلى خيار تفعيل حق شراء أسهم الخزينة واستغلت انتعاش السوق في أوقات سابقة، واشترت الحد الأقصى الممسوح من أسهم الخزينة، لكنها تراجعت مع هبوط السوق لتفقد قيمتها، فمن الشركات من تراجعت أسعار أسهم الخزينة لها بنسبة تتجاوز 90 في المئة من القيمة الدفترية التي تم شراؤها بها.

وأوضحت المصادر، أن بعض الشركات بعد دراسة لسعر سهمها السوقي وجدت أن الأسعار الحالية لم تعد تعكس الواقع الحقيقي لأدائها وأصولها التشغيلية، مما دفعها إلى استغلال أسهم الخزينة واتخاذ قرار ببيعها أو استخدامها في عمليات إطفاء الخسائر المتراكمة، مشيرة إلى أن قرار التخلص من أسهم الخزينة عبر بيعها في السوق، حتى لو بأسعار متدنية تتكبد على إثرها خسائر، قد يكون قراراً أفضل من الاحتفاظ بها، إذ يساهم ذلك في دعم السعر السوقي للسهم.

وبينت المصادر، أن لجوء الشركات إلى اتخاذ قرار التخلص من أسهم الخزينة يفسح لها المجال لمعاودة الشراء مرة أخرى يعيد بعض الثقة للمساهمين في السهم، بحيث يمكن للشركة فيما بعد بيع هذه الأسهم بربحية بعد أن يستعيد السوق عافيته، لتستغلها في تعظيم حقوق المساهمين وزيادة القيمة الدفترية للشركة، بالتالي رفع سعر السهم بشكل غير مباشر، فالربح المتحقق من بيع أسهم الخزينة، كما هو معروف، لا يدخل في حساب أرباح وخسائر الشركة، ولا يستحق عنه أي توزيعات.

وأكدت المصادر، أن شراء أسهم الخزينة يجب أن يتم بناء على دراسة، ووفقاً لأسس استثمارية، لاختيار الوقت المناسب لإتمام عملية الشراء عند المستويات التي يمكن لها أن تحقق منها الشركات أرباحاً في وقت لاحق، إذ يمكن إتمام عملية الشراء في وقت التراجع ودعم السهم في السوق، والتخارج منه مستقبلاً بربحية عالية، سواء من خلال بيعه في السوق أو لمستثمر استراتيجي.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات التي تعتمد على سوق الأسهم كمصدر أساسي للدخل، قد تلجأ إلى أسهم الخزينة لرفع سعر السهم في حال هبوطه، في وقت لم ينعكس ذلك على الأداء التشغيلي للشركة، مما قد يضع هذه الشركات في مأزق بالتخلص من هذه الأسهم، إذ لا تستطيع التخارج من أسهم الخزينة في حال عدم استقرار الأوضاع، مما يهدد بتسجيل الشركة خسائر كبيرة يكون ضحيتها الأولى المستثمرون والمساهمون كذلك في حال اضطرت الشركة للاقتراض من أجل إتمام عملية شراء أسهمها.

ولفتت إلى أنه في وقت لجأت بعض الشركات إلى خيار بيع أسهم الخزينة لديها هناك شركات أخرى لجأت إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة لديها خلال الفترة الماضية، وتعاقدت مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية التعاقد معها لعمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة من خلال إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

وطالبت المصادر بضرورة إفصاح الشركات عن الأسباب التي أدت إلى شراء أسهم الخزينة والأخرى التي تفسر عمليات بيعها، لتوضيح الأمر جلية أمام المساهمين والمستثمرين، لزيادة جرعة الثقة في حصافة مجلس إدارة الشركة ومدى نجاعة قرارته وانعكاسها على المساهمين.

جريدة الجريدة