شركات استثمارية تستعجل «صناديق المؤشرات» و«الأوبشن»

رفعت شركة بورصة الكويت إلى هيئة أسواق المال في أكتوبر الماضي مسودة تتعلق بتنظيم العمل في صناديق المؤشرات، وعروض الدخل الثابت، وحالياً هي في مجال بحث لدى الهيئة؛ لإقرارها والعمل بها قبل نهاية العام الحالي.

كشفت مصادر مطلعة لــ «الجريدة» أن شركات استثمارية أبدت اهتماما لدى الجهات المعنية بتطوير السوق المالي، بأن هناك حاجة لإقرار أدوات استثمارية جديدة مثل صناديق المؤشرات ETFS، والخيارات والأوبشن.

وأوضحت المصادر أن الشركات الاستثمارية نقلت اهتمامها باستعجال إقرار هذه الأدوات الاستثمارية في الوقت الحالي، لما تحققه من منفعة للعملاء المستثمرين لديها، وللشركات نفسها على صعيد تحقيق عوائد جيدة لها ولمساهميها، خصوصا أن العديد من أسواق المنطقة نجحت، خلال الفترة الأخيرة الماضية، في تدشين صناديق المؤشرات مثل السوق السعودي والقطري والمصري، الأمر الذي يشير إلى ضرورة العمل على اقرار العمل بها للمحافظ على مراكز المنافسة مع جميع الأسواق الإقليمية.

وأضافت المصادر أن هناك اهتماماً بطرح صناديق المؤشرات المتداولة والأوبشن «عقود الخيارات»، لاسيما أن بعضها لديها استثمارات قائمة حالياً في صناديق المؤشرات في أسوق مجاورة وأخرى أوروبية، نظراً إلى أنها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجاً من المستثمرين داخلياً وخارجياً.

وبينت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال في أكتوبر الماضي مسودة تتعلق بتنظيم العمل بصناديق المؤشرات، وعروض الدخل الثابت، وحاليا هي في مجال بحث لدى هيئة أسواق المال، لإقرارها والعمل بها قبل نهاية العام الحالي.

ونوهت المصادر إلى أن العمل بصناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر التي تم إقرارها أخيراً من «أسواق المال» يعتمد في الأساس على الأدوات التي تستخدمها الممثلة في المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، وبالتالي هناك حاجة ملحة لسرعة إقرارها.

وذكرت أن الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق المشتقات المالية بورصة الكويت إلى مرحلة التطبيق الفعلي لا تقل عن عام 2024، في حين أن السوق المالي بحاجة إلى محفزات تدعم الأداء، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق، لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، والتي تندرج في نطاق المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة تطوير السوق.

ولفتت إلى أن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، إلا أن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، مما يعزز تدفق السيولة الى السوق.

وأكدت المصادر ضرورة تضافر الجهود، والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن هو النجاح الحقيقي لكل أعضاء منظومة السوق، لتحقيق الهدف الرئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العائلية والتجارية النوعية، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة.

جريدة الجريدة.