سيولة البورصة عند أدنى مستوياتها في عامين

- بسبب القلق من الرقيب ورفع الفائدة وغياب صانع السوق

مديرو المحافظ والصناديق خالفوا تقليد تجميلهم لإغلاقات البيانات

رغم قرب الإقفالات السنوية للأسهم المُدرجة، إلا أن مديري المحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المساهمين في الشركات، خالفوا على ما يبدو تقليدهم في تجميل بيانات الأسهم، حيث الهدوء لا يزال يسيطر على وتيرة التداول في البورصة.

وسجلت معدلات السيولة المتداولة في جلسة أمس أدنى مستوى لها منذ 28 ديسمبر 2020، أي قبل عامين تقريباً، بعد أن بلغت قيمة التعاملات 19.38 مليون دينار، ما يوضح تأثر السوق بعزوف بعض المضاربين عن التداول خشية الوقوع في محاذير ومخالفات تصل بهم إلى الاتهام بالتلاعب.

ولم يكن القلق من الإجراءات الرقابية المتجددة السبب الوحيد وراء تراجع معدلات التداول، فقتامة المشهد العالمي الذي يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأوساط الاستثمارية في السوق كان حافزاً إضافياً لهدوء التداولات، وذلك في إطار الربط النفسي بين الأسواق رغم أن جانباً من ذلك الربط يراه كثيرون مبالغاً فيه.

كما كان رفع أسعار الفائدة حاضراً ضمن المؤثرات على مسار السيولة باتجاه الأسهم، حيث إن الرفع الأخير الذي أقره بنك الكويت المركزي بـ0.5 في المئة ووصل بسعر الخصم إلى 3.5 في المئة عزّز من عوائد الايداع لدى شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الذين يفضلون الحصول عى إيرادات دون «صُداع» رقابي أو مخاطر التداول.

وهناك عامل أساسي يصعب إغفال تأثيره السلبي في المشهد الحالي، وهو غياب صناع السوق والشركات المرخص لها لتقديم خدماتهم للأسهم المدرجة، أو بالأحرى تقديم دور فاعل على الأسهم المتعاقد عليها، إذ يُلحظ أن حضور هذه الكيانات متواضع جداً، لأسباب مختلفة بعضها يعود للشركات والبعض الآخر يتعلق بالوتيرة العامة للتداول بالبورصة.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن البورصة باتت تزخر بفرص استثمارية كثيرة تتعلق بأسهم تشغيلية بلغت مستويات سعرية مغرية مقارنة بأعلى مستويات لها خلال عام (خلال الربع الأول من العام الجاري)، لافتة إلى أن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في ملكيات قديمة لكبار المساهمين وكذلك تركز الصناديق الاستثمارية في الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية لا تزال مستقرة.

وأضافت أن النوع الأخير من الحصص الاستثمارية لا يعتمد في الغالب على الحركة اليومية وربما الوقتية، ولكن ملاكها يعتمدون على العوائد السنوية التي تكمن في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تقرها الشركات والبنوك بشكل سنوي لمساهميها، مؤكدة أن السيولة الساخنة، ورغم أهميتها، إلا أنها اختفت نسبياً عن المشهد الاستثماري إلا في نطاق محدود من الأسهم المنتمية لمجموعات كُبرى.

وأشارت إلى أن السيولة الأجنبية لا تزال تتزايد عبر استهداف أسهم تشغيلية بعينها، لاسيما المسجلة على مؤشرات الأسواق الناشئة.

إغلاقات البورصة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 31.2 نقطة ليبلغ مستوى 7178.12 نقطة من خلال تداول 88.4 مليون سهم بقيمة 19.3 مليون دينار نُفذت عبر 2670 صفقة نقدية.

وأغلق مؤشر السوق الاول على انخفاض 34.7 نقطة ليصل 7974.88 نقطة، بعد تعاملات بلغت قيمتها 14 مليون دينار نُفّذت من خلال 3337 صفقة، فيما تراجع السوق الرئيسي 24.01 نقطة ليصل إلى 5547.76 نقطة.

جريدة الراي