سمو الأمير: تصنيف الكويت بالـ 20 الأكثر تحسناً بأعمالها... إنجاز حكومي

الدولة بدأت قطف ثمار إصلاحاتها عالمياً

اعتبر صاحب السمو، أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين، الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بمثابة إنجاز حكومي مستحق، لتطوير بنية الاقتصاد المحلي، وجعله جاذباً للاستثمار الخارجي (كونا). وقال سموه إن الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية، وما حققته من تقدم للدولة في هذا المؤشر الدولي، تشكل نموذجاً يحتذى به لكل الجهات الحكومية، ودافعاً لمزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطنين. وهنأ صاحب السمو، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، فيما تقدم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، أيضاً بالتهنئة من المبارك بمناسبة التصنيف، بحيث أشاد بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته الدولة. ويمكن القول في هذا السياق، إنه مع ظهور المؤشرات الأولية لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، تكون الكويت قد بدأت قطف ثمار الإصلاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة، على صعيد الاستثمار وممارسة الأعمال، لا سيما وأن التقرير كشف عن إدراج الدولة للمرة الأولى ضمن أكثر 20 اقتصاداً عالمياً تحسناً من أصل 190 دولة. وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة، أن البنك الدولي وضع على ما يبدو تقليداً جديداً بخلاف المتبع، إذ كشف عن مؤشرات أكثر الدول تحسناً قبل صدور تقريره في أكتوبر من كل عام، موضحة ان ترتيب الدول الـ20 جاء أبجدياً، وليس حسب درجة التحسن المحقق. وشملت هذه القائمة السعودية، وقطر، والصين، والهند، وباكستان، والبحرين، والأردن، وأذربيجان، علاوة على بنغلاديش، وجيبوتي، وكينيا، وكوسوفو، وقيرغيزستان، وميانمار، ونيجيريا، وطاجيكستان، وتوغو، وأوزبكستان ، وزيمبابوي. ويكتسي هذا التصنيف أهمية متنوعة القيمة، فمن ناحية من المرتقب أن ينعكس بشكل إيجابي على السمعة الاستثمارية للكويت وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية، لا سيما مع تتبع الكثير من المستثمرين، لحالة المؤشرات وانتظار تحسنها قبل البدء بضخ أموالهم. كما سيساهم في دفع مكونات المؤشرات الأخرى ضمن تقرير سهولة الأعمال، إلى تسجيل المزيد من التحسن مستقبلاً، خصوصاً وأنها مرتبطة ببعضها بشكل كبير، لا سيما تلك التي تتعلق بالتنافسية العالمية، كما أن هذا التقدم يتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها الكويت على كل المستويات. وبحسب البنك الدولي، تم اختيار الدول الأكثر تحسناً، وفقاً لعدد الإصلاحات التي حققتها، وحجم تحسينها لسهولة الأعمال، مبيناً أن الدول التي تدخل هذه القائمة هي التي حققت إصلاحات في 3 أو أكثر من أصل 10 مكونات ضمن إجمالي التصنيف لهذا العام. ووفقاً لبيان البنك، فإن الكويت حققت إصلاحات في 6 مكونات من تقرير سهولة الأعمال، وشملت، تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتحسن في التجارة عبر الحدود، وبدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء. وبيّن «الدولي» أن تسجيل الكويت لهذا التحسن، جاء بسبب استمرار البلاد، في تبني خارطة طريقها نحو رؤية «كويت جديدة 2035» كدليل للإصلاح الاقتصادي والتنظيمي، لافتاً إلى أن التكامل ما بين منصة مركز أعمال الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، سهّل على رواد الأعمال، الحصول على الرخص التجارية عند البدء بالأعمال.وتفصيلاً لتحسن الكويت في المكونات الـ6، أوضح البنك أنها قامت بتسهيل عملية الحصول على الكهرباء، من خلال التحول إلى تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي إلكترونياً، ودمج إجراءات إيصال التيار الكهربائي مع تركيب العداد، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية في كل المناطق، لافتاً في الوقت عينه إلى تحسن مستوى الكويت في تسجيل عمليات نقل الممتلكات بشكل أسرع، بفضل النظام الإلكتروني الذي أطلقته بلدية الكويت، مع ايجاد نافذة موحدة لهذه المعاملات في وزارة العدل، الأمر الذي سهل إجراءات نقل وتسجيل الملكية. وفي ما يتعلق بتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية، أوضح التقرير أن الكويت أتاحت من خلال إصلاحاتها، ضمان حق المقترضين القانوني في فحص بياناتهم الائتمانية، وتقديم درجات الائتمان كخدمة ذات قيمة مضافة للبنوك والمؤسسات المالية، في وقت عدّلت قانون الشركات لمساعدة المساهمين، على أن يكونوا أكثر اطلاعاً وأكثر مشاركة من خلال زيادة فترة الإشعار الأدنى للجمعيات العمومية. ولفت إلى أن الدولة سهّلت التجارة عبر الحدود من خلال تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية، وتطبيق نظام جديد للتخليص الإلكتروني. كما أشار التقرير إلى الإصلاحات على صعيد حماية حقوق المستثمرين الأقلية، عبر إجراء تعديل في قانون الشركات التجارية، بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العمومية، لتحسين اطلاع المساهمين على المعلومات، وتفاعلهم بما ساهم في زيادة حماية حقوقهم. الصالح: جهود حثيثة أدت للإنجاز أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، أنه منذ تبني رئيس مجلس الوزراء ملف تحسين بيئة الأعمال، وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر 2013، فقد قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست بتحقيق هذا الإنجاز. وتوجه الصالح بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية، التي واصلت الليل بالنهار، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وإلى شركاء النجاح والإنجاز في مجلسي الأمة السابق والحالي على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية. علي الغانم: الانعكاسات اقتصادية والدلالات مجتمعية وسياسية أفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم، بأن «الغرفة» استقبلت هذا الإنجاز ببالغ التفاؤل والاعتزاز، مشيراً إلى أنها وبحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، تعرف تماماً حجم الجهود التي بذلتها كل الجهات الحكومية المعنية في هذا الصدد، وبأسلوب علمي وتخطيط واقعي وتنسيق متكامل. وقال الغانم إن قيمة هذا الإنجاز، كما تراه الغرفة، لا تقف فقط عند انعكاساته الاقتصادية الايجابية على أهميتها، بل تتعلق أيضاً بدلالاته المجتمعية والسياسية ، إذ يأتي مصداقاً للثقة بالقدرات إذا ما أُحسن توظيفها على أسس موضوعية واندفاع وطني، وبإشراف إرادة سياسية ملهمة وداعمة ومتابعة. وأضاف الغانم «لقد كان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حازماً وواضحاً، حين دعا إلى العمل الجاد لإصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وحين عزز دعوته السامية بمتابعة دؤوبة وتوجيه متواصل، ما أعطى هذا الهدف أولوية عالية، وبث في الجهات العاملة على تحقيقه إحساساً عالياً بالمسؤولية والالتزام». وتابع، أنه في الوقت ذاته اعتبر مجلس الوزراء، أن الارتقاء بمؤشر تحسين بيئة الأعمال، يعدّ تحدياً تواجهه الحكومة كلها، وتحسب نتائجه لها أو عليها، في وقت حرص رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على متابعة هذه المهمة، والتوجيه بشأنها، والعمل لتحقيقها بتنسيق وتصميم. الروضان: القفزة العالمية تحّفز «التجارة» لاستكمال استراتيجيتها أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن توجيهات القيادة السياسية، أدت إلى دخول الكويت ضمن القائمة، مشيراً إلى أن ذلك ما كان ليتحقق لولا توجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ودعوتهما الوطنية لتسخير كل الامكانيات وبذل الجهود المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال. وقال الروضان إن هذه الدعوة الوطنية الحكيمة، تعكس عمق الفهم الاقتصادي، الذي يملكه سمو الأمير وسمو ولي العهد، وحرصهما على توحيد كل الجهود وتذليل أي عقبات، من أجل أن تتبوأ الكويت أعلى المراتب على جميع الاصعدة. ‏وذكر الروضان أن رئيس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ترجم هذه الدعوة الوطنية الحكيمة لواقع عملي، عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الاصلاحات ودعمها. وأكد الروضان أن دخول الكويت هذه القائمة ليس هدفاً بحد ذاته، ولكنه محطة على طريق الاصلاح والتنمية، موضحاً أن هذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفّز «التجارة» أكثر على الإسراع في استكمال إستراتجيتها، نحو تطویر خدماتها، بما یحقق أهدافها الإستراتیجیة الموضوعة. الفاضل: إيصال الكهرباء إلكترونياً بفضل دعم الكفاءات الشابة ذكر وزير النفط وزير الكهرباء والماء، الدكتور خالد الفاضل، أن اختيار الكويت ضمن 20 دولة الأكثر تحسناً في مؤشر«الدولي»، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في الوطن الغالي. وقال الفاضل إن من مؤشرات التحسن في مؤشر التحسن، طلب ايصال الكهرباء إلكترونياً بالكامل، والذي تحقق بفضل التعاون المثمر، والدعم المستمر للكفاءات الشابة في وزارة الكهرباء والماء. «تشجيع الاستثمار»: خطوة نحو «كويت جديدة» أشارت هیئة تشجیع الاستثمار المباشر، إلى أهمیة تحسن وضع الكویت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تنبثق من انعكاساته المباشرة وغیر المباشرة، على جعل مناخ الاستثمار في الدولة أكثر جاذبیة، وتصب في تحقیق الرؤیة الوطنیة 2035 وأهدافها التنمویة، ما یزید من فاعلیة الدورة الاقتصادیة، ومن فرص العمل الحقیقیة أمام القوى العاملة الوطنیة. وأضافت «الهيئة» أن اللجنة الدائمة لتحسین بیئة الأعمال وتعزیز التنافسیة في الكویت، اتسعت لتشمل 14 جهة حكومیة معنیة فضلاً عن ممثلین للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، منذ تأسیسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهایة عام 2013، لتكون برئاستها. ماذا يعني التصنيف؟ 1 - تحسين سمعة البلاد بما يزيد جاذبيتها استثمارياً 2 - دفع مكونات مؤشرات التقرير إلى الصعود 3 - التزامن مع جهود الدولة على جميع مستويات التنافسية

جريدة الراي