سخونة الأوضاع تفقد البورصة نصف مليار دينار
تطوّرات المنطقة تضغط على أسواق الأسهم
سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس خسائر حادة، بلغت نحو 540 مليون دينار، مدفوعة بعمليات التسييل التي غلبت على الشريحة الأكثر وزناً من الأسهم المُدرجة، إذ أقفلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة عند مستوى 32.6 مليار دينار. وتباين أداء بورصات الخليج في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع أداء 4 بورصات تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما تراجع أداء 3 بورصات خليجية أخرى على رأسها بورصة الكويت.ومحلياً انعكس تراجع المؤشرات العامة على القيمة التي تعاظمت خسائرها الشهرية لتصل إلى 1.8 مليار دينار منذ بداية سبتمبر الجاري في ظل التطورات التي تشهدها الساحة حالياً. وكان قطاع النفط والغاز الأكثر تضرراً، حيث هبط مؤشر القطاع بنحو 5.6 في المئة بعد مرور جلستين من الأسبوع الجاري، والهبوط الذي تعرض له مؤشر قطاع النفط والغاز دفعه إلى بلوغ أدنى مستوياته منذ أواخر شهر يوليو. وتأثرت أسهم النفط والغاز بالبورصة بالأحداث الجارية، فالقطاع الذي يشمل 6 أسهم تراجع منها 3 في آخر جلستين بينما استقرت أسعار 3 أسهم أخرى. وكانت الأوساط الاستثمارية تتوقع ارتداداً للسوق خلال أمس بعد التراجعات التي مُنيت بها خلال الجلسات الماضية، إلا أن التعاملات واصلت خسائرها، بضغط من تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة. ورغم خسائر جلسة الأمس إلا أن البورصة ما زالت تحافظ على جانب كبير من المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، وفقاً لمؤشر القيمة الرأسمالية التي أقفلت على مكاسب تصل إلى 12.4 في المئة على أساس الأداء السنوي، وأيضاً مؤشر السوق الأول عند 15.8 في المئة والمؤشر العام عند 10.9 في المئة. وفي المقابل، دخل السوق الرئيسي خانة الخسائر بـ0.2 في المئة بعد أن فقد مجمل المكاسب التي تحققت لأسهمه منذ بداية العام، باستثناء بعض السلع التي تلقى رواجاً لدى المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خصوصاً لارتباطها بخطط هيكلة وتوسعات وصفقات تخارج وغيرها. ويرى مديرو استثمار في مؤسسات مالية كبيرة أن موجة الهبوط الحاد التي مُنيت بها وتيرة التداول أمس وأول من أمس تعود لأسباب مختلفة منها التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، بالإضافة إلى تخارج بعض المحافظ الاستثمارية من أسهم قيادية لأسباب تتعلق باندماجات وغيرها. ويؤكد أحد المديرين أن بعض السلع تضخم سعريا وكان من الطبيعي أن يمر بقناة تصحيحية، فيما أشار إلى أن المؤشرات العامة تقف حالياً عند مستويات دعم يتوقع أن تستعيد عندها التوزان من جديد، خصوصاً أن كسر تلك الحدود سيكون سبباً في المزيد من الخسائر خلال الجلسات المقبلة. وأشاروا إلى أن أسهم السوق الأول أقفلت على تراجعات مختلفة خلال جلسة أمس، شملت اسهم البنوك والسلع الخدمية والاستثمارية المسجلة ضمن مكونات مؤشر سوق الواجهة. وتابعوا أن أسهم «بيتك» و«المتحد» استأثرت بنحو 22 مليون دينار (أكثر من 50 في المئة من التعاملات) من أصل 43 مليوناً تقريباً تداولت على الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات) ، لافتين إلى أن الأسهم القيادية أكثر قدرة على استعادة التوازن من جديد. ويفضل مديرو الصناديق الاستثمارية عدم الانسياق وراء موجات البيع والتسييل التي تقوم بها محافظ فردية أو مُدارة من قبل شركات تعمل بقطاع إدارة الأصول، وذلك لأسباب تتمثل في حجم تلك الأسهم بالنظر إلى إجمالي مكونات الصناديق. ويبلغ وزن سهم أو سهمين من الأسهم المتداولة في السوق الأول نحو 30 في المئة أو أكثر من إجمالي مكونات الصناديق القيادية والمتوسطة ما يعني أن هناك عشرات الملايين ستكون سبباً في تدهور أحوال السوق ما إذا شاركت في عمليات البيع والتسييل بهذا الشكل. ولم تستبعد أن تواصل الصناديق تسجيل المزيد من الخسائر للشهر الثاني على التوالي بعد المكاسب التي حققتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وأسدلت البورصة الستار أمس على تعاملاتها بانخفاض للمؤشر العام 92.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.8 نقطة تقريباً بنسبة انخفاض بلغت 1.6 في المئة. وبلغت كميات تداول المؤشر 159.8 مليون سهم تمت من خلال 7285 صفقة نقدية بقيمة 42.9 مليون دينار. وتراجع مؤشر»السوق الأول» بـ133.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6100.5 نقطة بنسبة 2.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 92.3 مليون سهم تمت عبر 4928 صفقة بقيمة 37.9 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4726.8 نقطة بنسبة 0.14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت نحو 67.5 مليون سهم تمت عبر 2357 صفقة نقدية بقيمة 5 ملايين دينار.
جريدة الراي
