ديون الكويت وأسرها وشركاتها ... تتجاوز 39.2 مليار دينار
إجماليها يفوق 100 في المئة من الناتج المحلي... وفقاً لـ «معهد التمويل»
كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بلغت أكثر من 100 في المئة، خلال النصف الثاني من العام الحالي، فيما بلغت نسبة الدين العام في الفترة نفسها نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن ديون الأسر المعيشية تمثل 53 في المئة من إجمالي الدين في الكويت، ونحو 43.3 في المئة بالنسبة للشركات غير المالية، و10.1 في المئة بالنسبة للقطاع المالي. وذكر ديوان المحاسبة في آخر تقرير صادر منه أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ حتى تاريخ 30 يونيو الماضي نحو 39.280.5 مليار دينار، فيما بلغت نسبة الدين العام منه 13.8 في المئة. ووفقاً لـ«معهد التمويل»، تضخمت ديون الأسواق ما دون الناشئة (Frontier Markets) بنحو 630 مليار دولار منذ منتصف 2016 لتسجل 3.2 تريليون خلال النصف الأول من 2019، ما يمثل 115 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما شهد النصف الأول تباطؤاً في وتيرة تراكم الديون منذ الربع الثالث لعام 2015، فإن الديون الحكومية في الأسواق ما دون الناشئة شهدت نمواً كبيراً بواقع 300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المنصرمة، في حين سجلت ديون الشركات غير المالية ديوناً بواقع 210 مليارات خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، سجلت ديون الأسر المعيشية نحو 110 مليارات، بينما شهدت ديون المؤسسات المالية تراكماً أقل نسبياً بواقع 4 مليارات. وبيّن التقرير أن ارتفاع مستويات الدين في الأسواق ما دون الناشئة تمثل قلقاً متزايداً لصناع السياسات كما تعتبر دافعاً رئيسياً لمعهد التمويل الدولي للعمل في مشروع شفافية الديون، موضحاً أن نحو ثلثي من اقتصادات الأسواق ما دون الناشئة سجل إجمالي الدين فيها أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن هذه الاقتصادات تشمل كلا من البحرين وفنزويلا وفيتنام، بينما كانت كل من تنزانيا وكازاخستان وكوت ديفوار الأقل مديونية. كما لفت التقرير إلى أن نصف الدول الموجودة ضمن الأسواق ما دون الناشئة شهدت ارتفاعاً في معدلات الدين خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها فنزويلا وعُمان والبحرين وتونس، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر من الديون كانت من نصيب الحكومة، بينما تقلصت معدلات الدين في جمهورية الكونغو وكرواتيا وكازاخستان وجامايكا. وأشار المعهد إلى أن الديون الحكومية في الأسواق ما دون الناشئة بلغت نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مقارب من الأسواق الناشئة، مفيداً بأنه نظراً لهذه المستويات المرتفعة من الديون فإن المشاركين في السوق سيركزون بشكل متزايد على عبء ارتفاع نفقات الفائدة، كما أن هناك مساحة مالية محدودة لأي إنفاق ذي أولوية بعيدة المدى مثل مشاريع البنية التحتية، ومحدودية أيضاً في سد فجوة التفاوت ومعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ. من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن إجمالي إصدار السندات في الأسواق ما دون الناشئة بلغ نحو 134 مليار دولار خلال العام الحالي وهو مستوى أقل بواقع ملياري من حجم الإصدارات التي شهدها 2018، مبيناً أن حصة الإصدارات في العملة الأجنبية بلغت نحو 40 في المئة من الإجمالي الكلي. وأشار إلى أنه ستستحق مع نهاية 2021 نحو 216 ملياراً، من ديون وسندات هذه الأسواق، موضحاً أن 40 في المئة منها مصدرة بالعملة الأجنبية والتي في الغالب تأتي مقومة بالدولار الأميركي.
جريدة الراي
