ديوان المحاسبة: مخاطر لعدم تعامل الجهات الحكومية مع المخلفات الصناعية

قيّم أداء الجهات المعنية بإدارة النفايات الصلبة وهي هيئتا الصناعة والبيئة وبلدية الكويت
• تراكم الإطارات بالشقايا لعدم اعتماد المخطط ينذر بتكرار سيناريو «إرحية»

أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأن هناك تعاوناً مع القطاع الخاص، إذ يتولى إدارة محطة معالجة النفايات الصلبة، ويتم الإشراف عليها من هيئة الصناعة، لكن من الملاحظات عدم وجود خبرات ومستشارين أو مكتب استشاري متخصص بمجال البيئة أو معالجة المخلفات الصناعية، وقلة أعداد الموظفين المتخصصين لا يمكّن الهيئة من الرقابة والإشراف على أكمل وجه.

كشف تقرير رقابي حكومي عن غياب الرقابة على مخلفات المصانع، وعدم تطبيق العقوبات الواردة باللوائح، إلى جانب عدم تفعيل قانون حماية البيئة بخصوص تدوير مخلفات المصانع، وأوصى بالعمل على وضع آلية تنظم تدوير المخلفات من المصانع لإحكام الرقابة عليها وتطبيق العقوبات الواردة بقانون حماية البيئة على المصانع المخالفة.

وتناول التقرير، الصادر عن ديوان المحاسبة، تقييم كفاءة وفعالية وأداء الجهات ذات العلاقة بإدارة النفايات الصلبة وهي الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، ومفاده بأن هناك نقاط قوة بوجود مشروع استراتيجي وطني لإدارة النفايات وتقليل معدل إفراز أو تدوير النفايات في المصدر وإنتاج الطاقة، لكن لا توجد قوانين واضحة وملزمة للجهات ذات العلاقة وعليه يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على وضع قوانين ولوائح منظمة فيما بينها لفصل التداخل في الاختصاصات لإنجاح المشروع الوطني المتعلق بتدوير النفايات.

وأوضح التقرير أن هناك محطة معالجة للنفايات الصلبة تابعة لهيئة الصناعة ونظاماً فعالاً لفرز النفايات الصلبة من المصانع، لكن أبرز الملاحظات أن التعاون محدود مع أغلب الجهات الحكومية بسبب قلة الوعي وعدم معرفتها التامة بعمل المحطة ووجودها، وضرورة مخاطبة الجهات الحكومية وتعريفها بطبيعة عمل المحطة وأهميتها في تدوير النفايات والمحافظة على البيئة للاستفادة من الطاقات المتاحة بالمحطة.

وأفاد التقرير بأن هيئة الصناعة تمتلك نقاط قوة أخرى بوجود رؤية لتحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات الصلبة لديها من خلال تطوير قدرات محطة معالجة النفايات الصلبة بشكل مستمر واستحداث وحدات جديدة تتعامل مع نوعية المخلفاتن إضافة إلى تخصيص مساحة شاسعة بمنطقة الشقايا لصناعات تدوير النفايات الصلبة بأنواعها بما يتماشى مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة في المرحلة القادمة، لكن طول الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمشروعات معالجة النفايات أدى إلى تأخر تنفيذ تلك الرؤى ومشاريعها.

وأوصى التقرير بالعمل على تقليص الإجراءات الإدارية والتنسيق المستمر والفعال مع الجهات ذات العلاقة كي يتسنى الاستفادة من تلك المشروعات التي تمثل نقلة نوعية على مستوى البلاد.

وذكر أن هناك تعاوناً مع القطاع الخاص إذ يتولى إدارة محطة معالجة النفايات الصلبة، ويتم الإشراف عليها من هيئة الصناعة، لكن من الملاحظات عدم وجود خبرات ومستشارين أو مكتب استشاري متخصص بمجال البيئة أو معالجة المخلفات الصناعية، وقلة أعداد الموظفين المتخصصين لا يمكّن الهيئة من الرقابة والإشراف على أكمل وجه، موصياً بدراسة إمكانية تدعيم الهيئة بالمستشارين أو التعاقد مع مكاتب متخصصة في مجال البيئة ومعالجة المخلفات الصناعية حتى يتسنى تقديم الاستشارات المطلوبة وفق الأسس العلمية والاشتراطات البيئية في هذا المجال والارتقاء بالعمل داخل المحطة.

ووفق التقرير، يتم تجديد المعدات التي تحتاج إلى تجديد واستبدال عند بداية عقد تشغيل المحطة كذلك الصيانة، كما تتعاون الهيئة مع كل الشركات المتخصصة في مجال النفايات والمكاتب الاستشارية البيئة المعتمدة.

وبين تقرير ديوان المحاسبة نقاط الضعف، «فهناك ضعف بآلية التنسيق بين الجهات ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة، ويوجد نقص بالهيئة في الكوادر البشرية المؤهلة التخصصية ويتم الاعتماد على شركة خاصة بإدارة محطة معالجة النفايات الصلبة، كما توجد قوانين وتشريعات كافية لإدارة النفايات الصلبة (قانون حماية البيئة) لكن من الصعب تطبيقه لعدم وجود ضوابط قانونية تحدد مالك النفايات.

وبين التقرير أن رد هيئة الصناعة جاء بعدم وجود حلول لجميع مشاكل البيئة، كذلك عدم وجود خطط للطوارئ لدى بعض الجهات المعنية بالبيئة، والتأخر في إصدار القرارات الخاصة بعمل محطة معالجة المخلفات الصناعية، ومحدودية التعاون في مجال معالجة المخلفات الصلبة لاسيما المخلفات الإلكترونية، التي لها خطورة مباشرة على البيئة، ولفتت الهيئة في ردودها إلى عدم توفر كوادر وخبرات متخصصة تمكنها من الإشراف والرقابة على إدارة معالجة المخلفات بالمحطة وأعمال الردم وإجراءات الصيانة وأعمال الفرز والتدوير وإصدار المخلفات، كذلك في مواجهة أي معوقات أثناء سير العمل، وصعوبة السيطرة على النفايات الصلبة وطريقة التخلص منها بصورة آمنة، وغياب التطبيق الصارم لانظمة الرصد والمراقبة، إلى جانب عدم وجود مستشارين أو مكتب استشاري متخصص بمجال البيئة أو معالجة المخلفات الصناعية لتقديم الاستشارات المطلوبة والتوجيه للارتقاء بالعمل في جميع النواحي، والتأخر في إصدار القرارات الخاصة بعمل محطة معالجة المخلفات الصناعية إلى جانب محدودية التعاون في مجال معالجة المخلفات الصناعية الصلبة لاسيما المخلفات الإلكترونية التي لها خطورة مباشرة على البيئة.

وذكر التقرير أن عدم وجود رؤية وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بين «البلدية» و«الصناعة» وطول الإجراءات الإدارية والمتعلقة باعتماد المخطط التنظيمي لمنطقة الشقايا لتأهيلها بمشاريع إعادة التدوير أدى إلى تراكم الإطارات المستعملة بطريقة عشوائية بالمنطقة، مما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل تتمثل في تكرار سيناريو موقع «إرحية» وصعوبة إزالة تلك الإطارات على المدى القريب وتأخر تنفيذ مشروعات التدوير.

وردت الهيئة العامة للصناعة على تلك الملاحظات بوجود تنسيق دائم بين قسم الرقابة البيئية ومباشر مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة كما يتم تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمشاركة في حالات الطوارئ، أما فيما يتعلق بعدم التنسيق مع البلدية فبينت أن هناك تنسيقاً ومخاطبات سابقة بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وذلك كما ورد بالتقرير آخرها مخاطبات الهيئة لبلدية الكويت بتاريخ 7\7\2019 لاعتماد المخطط التنظيمي للمنطقة ومازالت الهيئة بانتظار موافقة بلدية الكويت على ما ورد.

وفيما يتعلق بالمخاطر وانتشار مرادم النفايات المغلقة وما تمثله من مخاطر في حال عدم التعامل معها بشكل آمن وانخفاض الأداء البيئي في مؤشر الطقس والطاقة وعدم الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال النفايات الصلبة، ردت الهيئة العامة للصناعة على تلك المخاطر بأن هناك استراتيجيات صارمة تتبعها الهيئة بهذا الشأن، كما تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بتنفيذ كل الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن والتي وافقت عليها الدولة.

أما فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن التعامل مع المخلفات الصلبة بالطرق التقليدية فقد بينت هيئة الصناعة أنها تسعى إلى تبني منهج إعادة تدوير المخلفات كبديل عن الردم، في حين اتفقت الهيئة على المخاطر الذي ذكرها التقرير والمتعلقة بعدم التنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة النفايات، الذي يتسبب بمخاطر وتأخر تنفيذ المشروعات وزيادة تكلفتها عن المقدر لها وعدم الاستفادة من الدراسات الفنية وتكدس كميات كبيرة من منتجات إعادة التدوير وعدم الاستفادة القصوى من العوائد الاستثمارية لتلك النفايات.

ومن المخاطر التي طرحها التقرير عدم استيعاب مشروعات معالجة النفايات الصلبة لكميات النفايات المتزايدة ذات الأثر السلبي على صحة الإنسان والبيئة النظيفة إذ ردّت الجهات المعنية على تلك المخاطر بأنه تم أخيراً أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة على إنشاء حفرة ردم للمخلفات الخطرة، موصياً الديوان بضرورة العمل على سرعة إنشاء حفرة الردم للمخلفات الخطيرة للحد من الآثار السلبية لتلك التوعية من المخلفات على صحة الإنسان والبيئة إلى جانب العمل على وضع آلية لتنظيم تدوير المخلفات الصلبة من المصانع لإحكام الرقابة عليها من خلال تطبيق العقوبات على المصانع المخالفة وتطبيق العقوبات الواردة باللوائح.

جريدة الجريدة