درب «الحرير».. أخضر حكومياً
وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية «الحرير»، وقرر رفعه إلى سمو نائب الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أنه جرى حذف بعض مواد المشروع المقدم ليتوافق مع الدستور. من جهة ثانية، شدد المجلس على الجهات المعنية بضرورة توفير آلية لتشغيل الخدمات والمدارس في منطقة الوفرة السكنية، إلى جانب تسريع إجراءات حل مشكلة تجمع المياه في صباح الأحمد السكنية، وتطوير الخطط الوقائية لتلافي أزمة الأمطار والسيول مستقبلاً. وتأكيداً لما نشرته القبس أمس، عن مناقشة مجلس الوزراء لعدد من الملفات، بينها آليات ردع الحسابات الوهمية في وسائل التواصل والاستعدادات للمدارس وموسم الأمطار، قالت مصادر حكومية إن الاجتماع ناقش مع الوزارات المعنية إعداد مشروع متكامل للتصدّي لما بات يسمى «حسابات الفتنة»، ومعرفة مَن وراءها، وعدم تمكينها من بث الإشاعات. لكن «لا حلول نهائية بعد لمعالجة هذه الظاهرة»، كما أكد وزراء معنيّون لــ القبس. وبيّنت المصادر عينها أن الاجتماع تناول القوانين المعمول بها للتصدّي لجميع مخالفات شبكات التواصل، للوقوف على الحاجة إلى تعديل بعض موادها، أو إضافة أخرى جديدة الى قانونَي الجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني، مع مراعاة عدم كبح الحريات. ودعا المجلس الجهات المعنية إلى ضرورة التعاون في اعتماد التصوّرات للخروج بآليات قادرة على ضبط بعض الحسابات التي تتزايد إشاعاتها الرامية إلى الفتنة وشقّ الصفّ. وعلى صعيد الاستعدادات لموسم الأمطار، قالت المصادر الحكومية إن المجلس ناقش أهم المعالجات التي وضِعت لكثير من المناطق المتضررة من موسم الأمطار الماضي، ومنها غرب الجليب والفحيحيل وصباح الأحمد، والجليب، وشرح أهم المعوّقات التي قد تقف عائقا امام الإنجاز. وشدّد المجلس على عدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي ومحاسبة أي متقاعس، وإحالته إلى النيابة فوراً، سواء من مهندسين أو شركات. كما ناقش المجلس الاستعدادات لموسم الدراسة والتنسيق بين وزارتَي التربية والداخلية.
جريدة القبس
