خلاف بيت التمويل الكويتي... وأهمية تغليب لغة العقل

للمحافظة على الكيان الضخم وتنميته وتطويره لمصلحة المساهمين والاقتصاد

اتخذ الخلاف بين الأطراف المتنازعة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" منحنى غير مسبوق بين ملّاك الحصة في القطاع الخاص، والمالك الأكبر ممثلاً في الجهات الحكومية، بصورة ربما ابتعدت عن القواعد الفنية التي تحكم في العادة عملية تشكيل مجالس إدارات البنوك المحلية.

فالأصل في تشكيل مجلس إدارة أي بنك أو مؤسسة تجارية أو مالية هو تحقيق أقصى درجات المنفعة لعموم المساهمين، عن طريق التفاهم في السياسات التي تحكمها نظرة واقعية للأوضاع الحالية، التي يمر بها الاقتصاد عموماً، والقطاع المصرفي خصوصاً، إلى جانب رؤية مستقبلية لكيفية التطوير والتحديث والتعامل مع التقلبات والتطورات في الأسواق،

لاسيما أن واقع الحال اليوم يوضح أن آثار تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على أوضاع القطاع المصرفي وما تولده من تزايد حالة عدم اليقين تستوجب تغليب لغة العقل والتفاهم لا التنازع والعناد كي تعبر سفينة "بيتك" إلى برّ الأمان، التي دائماً ما رست عليه سنوات طويلة.

فبيت التمويل الكويتي، الذي يبلغ إجمالي موجوداتـه 19.4 مليـار دينار، وودائع عملائه 13.6 مليـاراً يعد ثاني أكبر البنوك الإسلامية الخليجية من حيث الأصول، ويشكل علامة فارقة في الاقتصاد الوطني، مما يستوجب تغليب لغة العقل للمحافظة على هذا الكيان الضخم وتنميته وتطويره وليس زرع أسباب الخلاف والشقاق بين مساهميه مما ينعكس سلباً على الأداء والأرباح وحتى فرص توظيف العمالة الوطنية فيه.

لا شك أن عضوية مجلس إدارة أي بنك هي في النهاية مسألة فنية تراعى فيها مصالح جميع المساهمين كباراً وصغاراً، دولة وشركات وأفراداً، بالتالي فإن أي جرعة سياسية في التعامل مع مسألة التشكيل التي يجب أن تحسمها التقاليد المصرفية واجواء التفاهم سيكون أثرها مدمراً ليس للبنك، إنما للقواعد الفنية التي تحكم تشكيل مجالس الإدارات، وما ينعكس عليها من خطط واستراتيجيات، وهذا يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، مما سينعكس ليس فقط على البنك ومساهميه، إنما أيضاً سيمتد أثره إلى سمعة النظام المصرفي في البلاد، وسمعة الكويت عالمياً في التعامل مع القضايا المالية الحساسة.

جريدة الجريدة