جهات مساهمة في «المحفظة الوطنية» تطلب فصل الإدارة

طلبت حرية اختيار المدير مع إمكانية إجراء تخارجات

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن جهات حكومية مساهمة في رأسمال المحفظة الوطنية، التي أسست عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء لمجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، طلبت الفصل في إدارة المحفظة، ومنحها حرية المفاضلة في اختيار مديريها.

وقالت المصادر، إن نقاشات موسعة دارات بين الجهات الحكومية المساهمة برأسمال المحفظة الوطنية حول الفائدة المنشودة التي حققتها هذه الأخيرة على مدار 12 عاماً الماضية، والتي تتوافق مع الاستراتيجية التي أسست من أجلها في الحفاظ ودعم استقرار سوق الأوراق المالية، إذ استطاعت المحفظة تحقيق الهدف المناطة به، إضافة إلى تحقيق فائدة جيدة للمال العام من خلال الأرباح التي حققتها طوال الفترة الماضية.

وذكرت أن أطرافاً من الجهات المشاركة في عمل المحفظة الوطنية تطرقت إلى إمكان حلها لأنها ترى انتفاء الحاجة إلى استمرار عمل المحفظة الوطنية، التي أسست من أجل دعم واستقرار سوق الأوراق المالية، على خلفية المكاسب التي حققها السوق على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى نجاح السوق في نيل ثقة المؤسسات الأجنبية بعد ما بات مدرجاً على مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، وهي "فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز" و"مورغان ستانلي".

وأوضحت المصادر، أن قرار حل المحفظة الوطنية أو الفصل في إداراتها بين الشركات التي يتم اختيارها واعتمادها، بيد مجلس الوزراء الذي أقر تأسيسها، مبينة أنه تمت مناقشة الموضوع، وعرض الأمر على الحكومة للبت فيه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أنه لا مخاوف على السوق في حال ارتأت أي من الجهات المساهمة في رأسمال المحفظة تخفيض نسبة مساهمتها، إذ يمكن تنفيذ ذلك عبر آليات عمل واستراتيجيات استثمارية مناسبة لا تلقى بتأثير سلبي على السوق، خصوصاً مع وجود مؤسسات مالية أجنبية ومحلية على مدار فترات زمنية محسوبة بالتزامن مع مراجعات المؤسسات العالمية في عمليات الترقية.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل المحفظة الوطنية من تحت يد الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال المقبلة، من أجل تدبير مزيد من السيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المساهمة تترقب قراراً نهائياً من مجلس الوزراء بشأن توجهات تجاه آلية واستراتيجية واستمرار عمل المحفظة الوطنية، مستدركة أنه تمت صياغة كل التصورات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، كونها الجهات التي قررت تأسيس هذه المحفظة برأسمال يبلغ 1.5 مليون دينار.

وأفادت بأنه تم عمل تقييم لأداء المحفظة الوطنية في بورصة الكويت للأوراق المالية، بناءً على التغييرات، التي طرأت في السوق أخيراً، ومدى انعكاس ذلك على نتائج الأداء، لاسيما أن حجم الأموال المقدمة من الجهات الحكومية المشاركة في رأسمال المحفظة الوطنية يزيد على 65 في المئة من إجمالي قيمة المساهمات والالتزامات المحددة عليها.

جريدة الجريدة