توقعات «النقد» لنمو اقتصاد المنطقة الأدنى منذ أكثر من 10 سنوات
بفعل العقوبات على إيران
دبي - أ ف ب - خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران، والتوتّر في المنطقة. وتوقّع صندوق النقد في تحديث لتقريره في شأن «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 1 في المئة، وهو أدنى معدّل على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة في مجموعة واحدة في 2009. وهذا التخفيض، الخامس في عام واحد، هو أقلّ بنصف نقطة مئوية عن توقّعات أبريل الماضي. وأكّد صندوق النقد أنّ السبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توقّعاته للنمو في إيران «نتيجة للتأثير المشلّ للعقوبات الأميركية المشدّدة عليها». وأضاف الصندوق «أنّ الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سورية واليمن». وبحسب صندوق النقد، فإن أسعار النفط، وهي المحرّك الرئيسي للعائدات في المنطقة، ستؤثّر أيضاً على النمو. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، توقّع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6 في المئة لعام 2019، في أسوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ تقلّصه بنسبة 7.7 في المئة خلال عام 2012 بسبب العقوبات على النفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط. ولم يقدم التقرير الجديد أي أرقام محدّثة حول الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية. ولكنّ تقارير أخرى توقّعت المزيد من الركود في طهران. وذكر تقرير مشترك بين معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز و«أكسفورد إيكونومكس»، أنّه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بمقدار 7 في المئة هذا العام. وبرر الصندوق أيضاً تخفيض توقعاته إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج. ولفت الصندوق إلى أنّ «الصراعات الأهلية في كثير من البلدان تؤدّي إلى إثارة مخاطر من تكبّد خسائر إنسانية مروّعة، ومن ضغوط الهجرة في البلدان المجاورة، كما يفضي اقترانها بالتوتّرات الجيوسياسية إلى زيادة التقلب في أسواق السلع الأولية». في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بمقدار 0.1 في المئة إلى 1.9 في المئة، ويرتفع إلى 3 في المئة بحلول عام 2020، مقابل 2.1 في المئة في أبريل الماضي. وبحسب الصندوق، فإن هذا يعود إلى التوقعات باكتساب القطاع غير النفطي في السعودية المزيد من القوة في عام 2019. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفاً وضع الاقتصاد بأنه معتدل ومتباطئ في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار«بريكست» الصعب في أوروبا. وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المئة لهذه السنة، و 3.5 في 2020، بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل، غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0.1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 بـ0.1 نقطة.
جريدة الراي
