تنسيق رباعي بين الجهات الرقابية لسد ثغرات «غسل الأموال»
تشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات و«نزاهة»
كشفت مصادر معنية لـ"الجريدة" أن هيئة أسواق المال استعرضت إجراءاتها الرقابية الخاصة بمكافحة ومتابعة ملف غسل الأموال، في ملف مكتوب الى مجلس الوزراء، بهدف اطلاعه على الخطوات وآليات الرقابة المتبعة والمطبقة في هذا الملف.
وبحسب المصادر، اطمأن مجلس الوزراء الى الإجراءات المشددة التي توليها الهيئة عناية كاملة وكافية، من خلال كتاب ضمن اللائحة التنفيذية، يحتوي على نحو 81 مادة، فضلا عن التزامات مشددة ومطالب إلزامية تفرضها على الخاضعين لرقابتها، إضافة إلى إجراءات التفتيش والتقارير الدورية، وهو ما نال استحسان مجلس الوزراء من جهة تشدد الإجراءات التي تطبقها الهيئة، حيث اطمأن الى هذا الملف وآليات الإشراف والمتابعة.
وعمليا تلقت هيئة الأسواق مخاطبة تؤكد الارتياح والاطمئنان إلى آلياتها النافذة بشأن مكافحة غسل الأموال في النطاق الذي تشرف عليه والمطبق من جهتها، وتم تحفيزها في ذات الوقت من لجان بمجلس الوزراء على المضي قدما في هذه الإجراءات المتشددة، لضمان أن يبقى سجل السوق المالي ناصعا ونظيفا من أي ممارسات غير سليمة.
وبحسب التعليمات والمواد القانونية المفروضة بقوة اللائحة التنفيذية للهيئة التي تتحوط بها ضد أي شبهات خارج الحدود كإجراء احترازي فإنها تلزم أي شركة تقوم بعملية استحواذ على كيان خارجي أن تتأكد الشركة المستحوذة أولا، وتبذل العناية الكافية للاطمئنان الى سلامة الكيان الذي سيتم الاستحواذ عليه، وخلوه من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال، وكذلك التزام الشركة محل الاستحواذ بإجراءات العناية الواجبة فيما يخص هذا الملف، ما يؤكد أن القوانين الموضوعة تذهب الى أبعد مدى وتحول دون استيراد أي مشاكل أو ترك ثغرات تأتي من الخارج خلال عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تقوم بها أي شركة مرخص لها في أنشطة الاستثمار والأوراق المالية على كيان خارجي مشبوه أو غير متوافق مع الأنظمة المطبقة على الشركة الأم محليا.
وأكدت مصادر قانونية أن تشدد قوانين الهيئة في هذا الملف يذهب الى الحذر من اي خطأ داخلي والحذر من أخطاء الآخرين أو استيرادها، بحيث لا يتم التعامل إلا مع العملاء الموثوقين، وفي عمليات الاستحواذ لابد أن يكون الكيان المستهدف نظيفا وسليما من جهة مبادئ عمليات غسل الأموال والحوكمة الرشيدة، فلا يهم اقتناص فرصة بسعر ضئيل مقابل تدليس سمعة سوق مالي او بلد بشكل عام.
وكشفت المصادر أن ابرز ما نال الاستحسان بشأن اجراءات وتعليمات هيئة اسواق المال انها تلزم الشركات المرخص لها في الكويت بأن تطبق تعليمات غسل الأموال الواردة في اللائحة التنفيذية على كل فروعها التابعة خارج الكويت وفي الأسواق التي تتواجد فيها خارجيا.
في هذا الإطار، كشفت مصادر أخرى لـ"الجريدة" أن هناك نهجا مختلفا يتم ترسيخه وتكريسه بشأن مواجهة ومكافحة عمليات غسل الأموال، حيث ستكون هناك مواجهة رباعية وبتنسيق عالي المستوى بين 4 جهات تضم البنك المركزي وهيئة اسواق المال ووحدة التحريات، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، على أن تكون هناك اجتماعات فورية وتنسيقية بالتواجد والحوار المباشر وتجاوز مبدأ وقواعد المراسلات الورقية والاخطارات، وعقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص ليكون التنسيق والتنفيذ أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية، ما يفتح عهدا جديدا لمواجهة تلك الممارسات الضارة.
وأشارت إلى أن اللقاءات المباشرة سيكون وقعها أقوى فاعلية لتوحيد الخطوط والتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتوافق على سد أي ثغرات أو ممارسات مستحدثة ومواجهتها بشكل سريع وحاسم.
