تقرير: 2019.. سنة صعبة على اقتصاد الشرق الأوسط
توقع معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز ICAEW أن يتباطأ اقتصاد الشرق الأوسط من نسبة تقديرية قدرها %1.5 في العام الماضي إلى حوالي %0.6 في 2019، وهو المعدل الأبطأ له تقريباً خلال عقد من الزمان. وأوضح تقرير المعهد أن التراجع في توقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط يُعــزى إلى الركود الأكثر من المتوقع في إيران، أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط. اما في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يقع العبء المرتبط بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بشكل أكبر على القطاع غير النفطي في 2019. ويشكّل انخفاض أسعار النفط تحدياً لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط والغاز لتحقيق التوازن في ميزانياتها العامة، لا سيما البحرين وعُمان. واشار التقرير الى أن التغيير العكسي لنمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط يعود للانكماش المتوقع لاقتصاد إيران بنسبة %7 في 2019. وتبدو الآفاق الاقتصادية لإيران متأزمة بشكل كبير، نظراً للعقوبات الأميركية الأكثر صرامة، وقرار الإدارة الأميركية الأخير بوقف منح الإعفاءات لشركاء استيراد النفط الإيراني، الذي بدأ سريانه في وقت مبكر من شهر مايو الماضي. ووفق التقرير، ستشهد الدول المنتجة للنفط أيضاً في الشرق الأوسط نمواً محدوداً في قطاع النفط - المحرك التقليدي للنمو الاقتصادي والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية - على ضوء التمديد المرتقب لخفض الإنتاج حسب اتفاق «أوبك +» من أجل موازنة أسواق النفط الدولية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 67 دولارا للبرميل في 2019، منخفضاً بحوالي %5.6 من متوسط 71 دولارا للبرميل في العام الماضي. وفي 2019، سيستمر القطاع غير النفطي في حصوله على الدعم من مختلف المبادرات الحكومية المحفّزة للنمو، والميزانيات التوسعية، وخطط التحفيز المالي، خاصة في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يتسارع القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي من نسبة تقديرية قدرها %2.3 في العام الماضي إلى %2.6 في 2019. وفي الواقع، ترسم العديد من المؤشرات غير المباشرة للنشاط الاقتصادي صورة إيجابية، مع الاتجاه المتصاعد للائتمان المتاح للقطاع الخاص في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن المتوسط الفصلي لمؤشر مديري المشتريات PMI، وهو مقياس لازدهار القطاع الخاص، استمر في إظهار بعض التحسن خلال الربع الأول من 2019 في كل من السعودية والإمارات، مقارنة بالربع الأخير من 2018. ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا: «لا تزال الآفاق المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط تواجه بعض التحديات خلال الفترة المتبقية من 2019، لا سيما مع الأهمية البالغة للتطورات العالمية بالنسبة للمنطقة. ولقد تدهورت توقعات النمو لاقتصادات الشرق الأوسط مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية خلال العام الماضي، بما في ذلك إيران على وجه التحديد. إن استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في سوق النفط العالمية يعني أن زيادة الإيرادات غير النفطية يعد أمراً مصيرياً للاقتصادات الإقليمية - ولقد كانت الحكومات في المنطقة سبّاقة في هذا الشأن، ولكن عليها أن تواصل دعم اقتصاداتها بمبادرات محفّزة للنمو».
المصدر: جريدة القبس
