تعديل قانون «الصندوق الوطني» للتوسع في الأراضي

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" عن توجّه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتعديل بعض المواد في قوانينه لحل إشكالية توزيع الأراضي للمبادرين المستوفين للشروط، حيث إن الإشكالية الحالية تكمن في صعوبة توفير الأراضي الزراعية والصناعية لمبادريه بسبب القانون.

وبينت أن وزير التجارة والصناعة، بصفته رئيساً للصندوق، اجتمع مع المسؤولين في الصندوق وبحث كيفية تعديل عدد من القوانين واللوائح في الصندوق الوطني لمنحه مزيداً من الفعالية والمرونة، لاسيما أن مواد الصندوق نصت على أن يجب أن يكون توزيع الأراضي للمبادرين من الأراضي المستحدثة، وهو ما يعني أن التوزيع سيكون مقتصراً على منطقة الشدادية الصناعية المتاحة، كما أنها الى الآن بانتظار تسليمها.

وأفادت بأ هناك سعيا لتعديل القانون والتشريع لتكون هناك نسبة للمبادرين من الأراضي المسحوبة والمعاد توزيعها، والتي ردت الى عهدة الهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة، حيث إن القانون القديم يحجّم عملية التوزيع بشكل سلس، كما أنه وفقا لقانون الأراضي الزراعية لا يمكن تأجيرها أو توزيعها، أما الأراضي الصناعية فقد ارتفعت أسعار التأجير الى مبالغ كبيرة ليصل سعر المتر الى 12 دينارا. ولفتت الى أن القانون الحالي حجم عملية التوزيع، ولذلك عملية التعديل ستكون لتسريع عملية التوزيع للطلبات الموجودة حاليا ولتحقيق الهدف منها.

وتنص المادة 39 من قانون الصندوق على أنه تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 بالمئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5 بالمئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون.

جريدة الجريدة