تراجعات حادة لمعظم المؤشرات و«تاسي» السعودي يخسر 6.2%
ضغط تقديرات آفاق النمو الاقتصادي العالمي بعد زيادة كبيرة في سعر الفائدة.
تراجعت مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بشدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانتهت بمحصلة حمراء للمؤشرات السبعة وبنسب كبيرة على بعضها، وتصدر الخاسرين مؤشر السوق السعودي «تاسي» الأكبر في الشرق الأوسط وفقد نسبة قياسية هي ثاني أكبر خسائره لهذا العام بنسبة 6.2 في المئة، تلاه ثانياً مؤشر سوق قطر بخسارة ثقيلة جديدة بنسبة 4.1 في المئة.
بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.8 في المئة وحل ثالثاً، وجاء رابعاً مؤشر بورصة الكويت العام بخسارة نسبة 2.6 في المئة، وتقارب مؤشرا سوقي أبوظبي والبحرين وبخسارة نسبة 1.8و1.7 في المئة على التوالي، واستقر كعادته مؤشر سوق سلطنة عمان المالي بخسارة محدودة جداً بلغت نسبة 0.3 في المئة.
قلق اقتصادي عالمي
بعد بيانات تضخم مقلقة لصانع القرار الأميركي الذي لم يتوانى في رفع كبير للفائدة هو الأعلى خلال 28 عاماً بـ 75 نقطة أساس لتبلغ الفائدة في الاقتصاد الأمريكي نسبة 1.75 في المئة، تظهر أحاديث محافظي البنوك المركزية الأميركية الكبرى أن من المحتمل حدوث رفع جديد وكبير أيضاً خلال موعد المراجعة القادم منتصف الشهر القادم لكبح جماح التضخم الكبير، الذي بلغ نسبة 8.3 في المئة وهو الأعلى خلال 40 عاماً، ونمو شهري كبير بين شهرين (مقارنة أبريل ومايو) بلغ 0.6 في المئة ليرفع كثيراً من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي القائد لقاطرة الاقتصاد العالمي مرحلة ركود تضخمي.
ووفقاً للمعطيات المقلقة، تراجعت الأسواق المالية العالمية بينما صمدت مؤقتاً أسعار النفط، لكنها استجابت بنهاية المطاف، وبعد إقفال الأسواق المالية الخليجية وانهارت بخسائر بلغت 7 في المئة تقريباً وأقفل برنت على مستوى 113 دولاراً للبرميل.
وتراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» بنسبة كبيرة هي ثاني أكبر خسارة أسبوعية خلال هذا العام وبعد خسارته في بداية مايو نسبة 7 في المئة بعد تداول خبر زيادة سريعة في رفع الفائدة لتلتهم هذه الخسائر مكاسب العام الكبيرة، التي بلغت في أفضل أيامها نسبة 21 في المئة، ولم يتبق منها سوى 4.1 في المئة ويقفل مؤشر السوق السعودي الرئيسي عند أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند مستوى 11824.42 نقطة متراجعاً بنسبة 6.2 في المئة أي 779.47 نقطة ومتخلياً بشكل واضح عن مستوى 12 ألف نقطة الذي حاول التشبث به أكثر من أسبوع.
خسائر كبيرة في مؤشري قطر ودبي
وفقد مؤشر السوق القطري نسبة 4.1 في المئة ولم يستطع الصمود، على الرغم من أسياسيات ممتازة في الاقتصاد القطري الذي يسيطر على حصة 27 في المئة من سوق الغاز المسال بالعالم ويطور مشاريع تزيد قدرته الإنتاجية بنسبة 60 في المئة باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار هي الأكبر في العالم، لكن للأسواق المالية رأي آخر، فتراجعات الاقتصاد العالمي وتوقعات الركود ستقلص الطلب حتماً على الطاقة، مما يؤثر على الأسعار في حينه، بالتالي الدخول في ركود أيضاً بالاقتصادات الخليجية التي تعتمد على استهلاك عالمي للطاقة تنتجها وتصدرها لمواجهة الطلب.
وفقد مؤشر سوق قطر المالي 537.2 نقطة ليقفل على مستوى 12562.05 نقطة ويبقى الأفضل بعد أبوظبي خليجيا في مكاسب هذا العام حيث تراجعت الى 8 في المئة في قطر، ولم يتبق سوى نسبة 2 في المئة من مكاسب سوق دبي المالي لهذا العام إذ مسح معظمها وبعد أن بلغت 20 في المئة في منتصف شهر أبريل الماضي.
وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.8 في المئة أي 114.42 نقطة ليقفل على مستوى 3262.08 نقطة بعد أن تصاعدت الأصوات المتوقعة لركود تضخمي حتمي بعد رفع نسب الفائدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم على أساس شهري.
مراجعة مؤشرات أسواق ناشئة
سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية تراجعاً كبيراً وبنسب متقاربة بلغت 2.6 في المئة على مستوى مؤشر السوق العام أي 195.59 نقطة ليقفل على مستوى 7413.83 نقطة، وبذات النسبة فقد مؤشر السوق الأول 219 نقطة ليقفل على مستوى 8218.04 نقطة، بينما سجل مؤشر رئيسي 50 نسبة اكبر بلغت 3.1 في المئة أي 192 نقطة ليقفل على مستوى 6003.96 نقطة.
وبالرغم من فتور معظم الجلسات، فإن المتغيرات الثلاثة ارتفعت بدعم من دخول سيولة جديدة من صناديق S&P للأسواق الناشئة خلال فترة المزاد بنهاية تعاملات الأسبوع، التي أشاعت جواً من الثقة بعد دخول سيولة أجنبية على أسعار الأسهم الحالية، وهي معروفة من صناديق استثمارية على المدى المتوسط والطويل.
وكان الأداء إجمالاً يميل إلى الفتور والهدوء عدا بعض الارتدادات على أسهم منتقاة معظمها في السوق الأول بينما تراجعت سيولة السوق الرئيسي بشدة وبلغت أدنى مستوياتها في عام عند 10 ملايين دينار في بعض الجلسات، إذ تم التركيز على أسعار متراجعة في الأسهم القيادية وبداية تكوين مراكز استثمارية طويلة المدى عليها انتظاراً لتوزيعات الأرباح الفصلية بعد نهاية النصف الأول للبنوك وبعض الأسهم القيادية كزين وأجيليتي، واحتفظ مؤشر السوق الأول بنسبة 7.5 في المئة كأرباح لهذا العام بعد لأن تجاوزت 21 في المئة في نهاية شهر أبريل الماضي.
خسائر بنسب متقاربة
تراجع مؤشرا أبوظبي والبحرين بنسبة متقاربة كانت 1.8 في المئة في مؤشر سوق أبوظبي المالي الأفضل أداء خلال عامي 2021 و2022 في الأسواق المالية العالمية والخليجية، لكنه تراجع كثيراً خلال تعاملات الشهرين الماضيين ولم يتبق من مكاسب عام 2022 سوى 2 في المئة فقط، وفقد بنهاية تعاملات الأسبوع ما مجموعه 171.78 نقطة ليقفل على مستوى 9456.62 نقطة ولأسباب الضغط من عوامل اقتصادية عالمية كحال بقية الأسواق بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتراجع أيضاً مؤشر البحرين المالي، الذي يعتبر من أقل الأسواق المالية الخليجية سيولة وفقد نسبة 1.7 في المئة أي 31.49 نقطة ليقفل على مستوى 1851.65 نقطة وكان ضغط الأسواق الخليجية الأخرى على أسهمه مشتركة الإدراج معها كبيراً.
واستقر مؤشر سوق عمان المالي وكعادته، إذ إنه الأقل ارتباطاً مع بقية المؤشرات الخليجية أو العالمية وفقد نسبة 0.3 في المئة فقط تعادل 12.05 نقطة ليقفل على مستوى 4122.51 نقطة، وبقي مستقراً، إذ يحوم حول نقطة الأساس التي انطلق منها في بداية العام وبخسارة محدودة جداً بأقل من عُشري نقطة مئوية.
جريدة الجريدة.
