تحسُّن الأوضاع الجيوسياسية في الخليج يدعم اقتصادات المنطقة
المركز المالي الكويتي «المركز»: أسواق السندات الخليجية ستصبح فئة أصول جاذبة خلال 2021
استكمالاً للندوة الافتراضية التي نظمها حول الفرص الاستثمارية المرتقبة في 2021، نشر «المركز» تقرير ندوة «رؤية المركز لعام 2021... الفرص والتوقعات المستقبلية»، وقد أبقى على توقعاته الإيجابية لعام 2021 لأسهم المنطقة، باعتبار أن الأسواق سيتم دعمها من خلال تحسين أرباح الشركات، والتعافي الاقتصادي من التباطؤ الناتج عن جائحة فيروس كوفيد- 19.
نظم المركز المالي الكويتي (المركز) أخيراً ندوة افتراضية بعنوان «رؤية المركز لعام 2021... الفرص والتوقعات»، والتي هدفت لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الجديدة والناشئة التي يحملها عام 2021، في ظل الاختلال الذي سببته جائحة فيروس كوفيد - 19. ونشر «المركز» بعد الندوة تقريراً يستعرض رؤيته حول الفرص التي تلوح في أفق عام 2021 حول مختلف فئات الأصول التي يديرها «المركز».
ويتناول التقرير خمسة قطاعات رئيسية هي قطاع الأسهم والدخل الثابت، والقطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والقطاع العقاري الدولي والاستثمارات الدولية. كما يتضمن تقرير «المركز» ملخصاً لأداء عام 2020، والتحديات القائمة، والتوقعات لعام 2021 والفرص الناشئة عبر هذه القطاعات، وذلك بناءً على تحليل «المركز» للأسواق وتقييمها.
الأسهم في منطقة الخليج
أوضح تقرير «المركز» أن أداء الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020 قد شهد تراجعاً في بداية العام مع بدء جائحة فيروس كوفيد - 19. إلا أن أسواق المنطقة قد تمكنت من التخلص من هذه البداية السلبية، وذلك على أثر جهود احتواء انتشار الفيروس بعد فترات الإغلاق وحظر التجول. كما أدت إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات، والتطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح فيروس كوفيد- 19 إلى أن ينهي مؤشر S&P MENA عام 2020 بمكاسب سنوية بلغت 1.5 بالمئة.
وذكر تقرير «المركز» أن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي هو في مصلحة اقتصادات المنطقة والأسهم غير النفطية، حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة فتح الحدود إلى زيادة حجم التجارة، وهو ما يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لأسهم المصارف، التي تعد بمنزلة المعيار للاقتصاد بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أبقى «المركز» على توقعاته الإيجابية لعام 2021 لأسهم المنطقة، باعتبار أن الأسواق سيتم دعمها من خلال تحسين أرباح الشركات، والتعافي الاقتصادي من التباطؤ الناتج عن جائحة فيروس كوفيد - 19. ومن المتوقع أيضاً أن تنتعش اقتصادات دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6، و3.1 بالمئة في عام 2022 مرتفعاً من 6.6 بالمئة في عام 2020، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، وتحسن الأنشطة الاقتصادية. ومن المرجح أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.
الدخل الثابت
من جهة أخرى، ذكر تقرير «المركز» أن فترة عدم اليقين التي استمرت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كوفيد - 19، كان لها تأثير أيضاً على أسواق الدخل الثابت العالمية والإقليمية. ورغم تراجع مؤشرات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020، فإن الانتعاش كان سريعاً، وسرعان ما تعافت معظم المؤشرات لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
ويعكس استقرار أسعار النفط، والتحسن المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، التوقعات المستقرة للشركات الخليجية. ومن حيث النمو الاقتصادي، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية انتعاشاً اقتصادياً متواضعاً لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2021-2023، مع نموٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5 بالمئة، بعد انكماشٍ بنحو 6 بالمئة في عام 2020.
ومن المتوقع أن تصبح أسواق السندات الخليجية فئة أصول جاذبة خلال عام 2021، وأن توفر عائداً للمستثمرين باستحقاقات ومستويات مخاطر ائتمانية مقبولة. كما أنه من المتوقع أن يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات 1 - 1.25 بالمئة، بسبب التزام بنك الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على سياسة سعر الفائدة معلقة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية السندات والصكوك في دول الخليج، بالنظر إلى فارق العائد الجذاب بين سندات الحكومات في دول مجلس التعاون، والأسواق الأميركية، والأخرى الناشئة. وأضاف تقرير «المركز» أن سوق السندات والصكوك في منطقة الخليج أثبت قدرته على الصمود في ظل حالة عدم اليقين نتيجة للطلب المحلي.
القطاع العقاري
وأوضح «المركز» أن الأوضاع الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط قد أثرت على الطلب في المنطقة، وذلك من خلال التأثير على قطاعات الأعمال وعودة الوافدين إلى بلادهم. كما تأثرت القدرة والرغبة في الإنفاق. وفي قطاع العقارات بدول مجلس التعاون، كان هناك تراجع في عمليات التحصيل والإشغال، ومعدلات الإيجار والتقييم.
ومع ذلك، أشار تقرير «المركز» إلى وجود عدة فرص في القطاع العقاري بمنطقة دول مجلس التعاون، موضحا أن أسعار العقارات في المنطقة حالياً تعتبر عند مستويات جاذبة. ومع اقتراب دورة السوق من أدنى نقطة لها، أوضح تقرير «المركز» أن الوقت اليوم يعدّ ملائماً للاستثمار في الأصول المتعثرة. وإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في العقارات المدرة للدخل يدر توزيعات نقدية شهرية، علاوة على الاتجاه التصاعدي المحتمل من الدخول في سوق العقارات بالمرحلة الحالية من الدورة.
ومن المتوقع أن تستقر النظرة المستقبلية لعام 2021 في سوق العقارات بدول مجلس التعاون على مدى الـ 6-12 شهرا القادمة. كما من المرجح أن يتبع ذلك انتعاشٌ يمثّل بداية دورة جديدة. وفي الكويت، يمكن أن يساهم النشاط المستقر للعقارات السكنية، والتحسن في القطاعات التجارية والاستثمارية على خلفية الانتعاش في بيئة الأعمال، في دعم هذا القطاع.
العقار في أميركا وأوروبا
طوال عام 2020، انعكست التحولات الهيكلية والتأثير الناجم عن جائحة فيروس كوفيد - 19 بشكل كبير على القطاع العقاري. ففي الوقت الذي استفادت بعض القطاعات الفرعية من تجاوب السياسات للجائحة، إلا أن الإغلاق والتباعد الاجتماعي أضعفا البعض الآخر من القطاعات.
وفيما يتعلق بالفرص، أوضح تقرير «المركز» أن التأثير على أنشطة البيع بالتجزئة والمكاتب يبدو هيكلياً، في حين أن التأثير على قطاع الفنادق والضيافة يبدو عابراً، حيث من المتوقع أن يعود الطلب إلى مستويات 2019 خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. ومن الممكن أن يحقق القطاع عوائد من رقمين، مع عودة الطلب إلى المستويات التاريخية. وتتوافر حالياً عدة فرص للحصول على أصول بخصومات أو بأسعار أقل من تكلفة الاستبدال نظراً للتحديات التي ما زالت تسفر عنها جائحة فيروس كوفيد - 19.
وبالنظر إلى التوقعات لعام 2021، رجح تقرير «المركز» أن يستمر الكثير من الاتجاهات التي ظهرت في عام 2020. وفي حين أنه من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي لقطاع العقار الصناعي والسكني، إلا أن قطاعي الضيافة والعقارات المكتبية قد يستغرقا وقتاً حتى يتعافيا. وقد لا يتعافى قطاع التجزئة إلى مستويات ما قبل الجائحة، نظراً لاكتساب قطاع التجارة الإلكترونية زخماً كبيراً حالياً.
الاستثمارات الدولية
وعلى الرغم من ارتفاع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية في أوائل فبراير 2020، فقد أظهر تقرير «المركز» أن شهر مارس شهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث انتشر فيروس كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم مؤثراً على الوضع العالمي بمجمله. ولتحقيق الاستقرار في الأسواق، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى عن سياسات تيسير نقدية، بينما أعلنت الحكومات عن إجراءات تحفيزية بقيمة تريليونات الدولارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات أسواق الأسهم العالمية على الانتعاش السريع. كما ساعدت أسهم الشركات التي ساعدت الأفراد على «البقاء في المنزل» على الانتعاش في أسواق الأسهم العالمية، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث حققت أسهم زووم Zoom، وبلوتون Peloton ، ودوكيوساين Docusign، ونتفليكس Netflix، مكاسب كبيرة.
كما شهدت أسهم شركات «التكنولوجيا الكبيرة»، مثل أسهم شركات آبل Apple، وأمازون Amazon، ونتفليكس Netflix، وغوغل Google، وفيسبوك Facebook، ومايكروسوفت Microsoft مكاسب ضخمة. وكان من بين المجالات الأخرى في السوق التي حصدت الفوائد أيضاً قطاع السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والاكتتابات والاستحواذات ذات الصلة بالتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالفرص، أشار تقرير «المركز» إلى أن أسهم الأسواق الناشئة ستكون هي المستفيدة من الانتعاش الاقتصادي العالمي في عام 2021 بقيادة الصين. ويمكن لهذه الأسواق أيضاً الاستفادة من وضع الدولار «من ثابت إلى ضعيف» ومن السياسات التجارية الأكثر استقراراً في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وتبدو الأسهم الصينية جذابة، نظراً لأن توجهها التكنولوجي يسمح لها بالاستفادة من اتجاهات النمو الهيكلي. كما أن تعاملها الاحترافي مع الجائحة قد ضمن عدم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى.
ويواصل «المركز» تكريس جهوده لدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي، من خلال تسليط الضوء باستمرار على الأبحاث والرؤى ذات الصلة، والتي تسمح بتقديم نهج قائم على المعرفة.
جريدة الجريدة
