تحديد رؤوس أموال الأنشطة الاستثمارية ومهلة حتى نهاية 2020 لاستيفاء المتطلبات
أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، ومتطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها، وذلك اعتباراً من 19 /11 /2019، موضحة أنه سيتم تعديل بعض أحكام ذات اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة»، لتعكس متطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها. وحددت التعليمات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم من قبل «الهيئة»، حسب نوع النشاط، موضحة أنه عند مزاولة أكثر من نشاط، يجب أن يكون الشخص المرخص له مستوفياً لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها. ولفتت إلى أحكام انتقالية لتطبيق هذه التعليمات، تمثلت في أن: 1. يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء متطلبات الكتاب السابع عشر «تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم» في موعد أقصاه 31 /12 /2020. 2. يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة/تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2-3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار. 3. يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال. 4. يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزامياً على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار. وبينت «هيئة الأسواق» أن هذه التعليمات تمثل إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء...)، بالإضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ). «إرنست ويونغ» وأشارت «هيئة الأسواق» إلى إعدادها، بالتعاون مع المستشار العالمي (شركة إرنست ويونغ للاستشارات) لتعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وكذلك إعدادهما كافة النماذج الخاصة بالتعليمات باللغتين العربية والإنكليزية وبتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال، و ذلك من خلال إجراء عمليات دراسة الأثر الكمي المختلفة المبدئية، والشاملة والنهائية، والتي أظهرت نتائجها ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حدٍ بعيد، لاسيما من حيث تغطيتها لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة. كما أظهرت نتائج التقييم أيضاً أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأسمال عالية وفقاً لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات. ويمكن إيجاز أبرز الأسس التي ارتكز إليها إعداد مسودة التعليمات في النقاط التالية: • احتساب رأس المال المطلوب بناءً على المخاطر (Risk-Based Approach) كأساس لإعداد التعليمات. • يتمثل الالتزام بهذه التعليمات باستيفاء الشخص المرخص له بأن يكون رأس المال الرقابي أكبر من متطلبات رأس المال المحتسبة بناءً على المخاطر. • تم إعداد التعليمات وفق آليةٍ تراعي كافة الأدوات المالية وأنشطة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة حالياً، وتلك التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية لمشروع تطوير السوق، بالإضافة إلى تلك التي سيتم العمل بها مستقبلاً وفق الهيكل النهائي لأنشطة الأوراق المالية والأدوات المالية الجديدة. • استثناء أربعة أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم الاكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهذه الأنشطة هي: - مقوم الأصول. - مستشار الاستثمار. - وكالة التصنيف الائتماني. - مراقب استثمار. • تحديد متطلبات إضافية مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال FMIs – Financial Market Infrastructure.
جريدة الراي
