تحديث قوائم المطلعين يضمن سلامة تداولاتهم

عدم الالتزام بالإفصاح خلال المهل القانونية عن تعديلات قوائم المطلعين يثير الشك لدى المستثمرين، خصوصاً أن ذلك يتعارض مع أبسط أسس ومعايير النزاهة والحيادية.

أظهرت بعض الإنذارات والمخالفات والغرامات المتعلقة بذلك، التي وجهتها هيئة أسواق المال إلى شركات مدرجة، عدم التزامها خلال المهل القانونية بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها.

ففي حالة واقعية في البورصة، لم تلتزم شركات مدرجة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين وفقاً للملحق رقم (5) «نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها»، خلال المدة القانونية المحددة بـ 5 أيام عمل، إذ حدث تغيير في قائمة الأشخاص المطلعين لديها، ولم تلتزم بإعلان ذلك خلال المهل القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن حركة تعاملات المطلعين في البورصة تعتبر مؤشراً يمكن على أساسه الاستدلال بوضع الأسهم المتعامل عليها، لتكون مؤشراً رئيسياً في وجهة الأسهم صعوداً أو هبوطاً، بما لديهم من معلومات داخلية يمكن الاستفادة منها للدخول والخروج على الأسهم التي بحوزتهم، مما يؤكد ضرورة التزام هذه الشركات بالإفصاح الكامل وخلال المهل المحددة عن قوائم المطلعين لديها، حرصاً على نزاهة تعاملاتهم بالبورصة.

وبينت المصادر أن عدم الالتزام بالإفصاح خلال المهل القانونية عن تعديلات قوائم المطلعين مثار شك لدى المستثمرين، خصوصاً أن ذلك يتعارض مع أبسط أسس ومعايير النزاهة والحيادية التي من شأنها الحد من إمكانية استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن أن تستخدم لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضحت أنه يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال 10 أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، أو 10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، علماً أنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وذكرت المصادر أن هناك شركات ارتكبت بعض المخالفات فيما يخص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، لأنها لم تضع سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حسب ما تنص عليه مواد القانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى عدم تحديث قائمة المطلعين فور انتفاء صفة الاطلاع نتيجة التغييرات التي تطرأ على الهيكل الإداري والتنفيذي في الإدارات العليا بالشركة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية والقانونية تجاه كل المطلعين، سواء من هم داخل الشركة أو خارجها، مثل مدققي الحسابات أو أي مستشارين آخرين تتم الاستعانة بهم من الخارج، أو أثناء الاجتماعات المشتركة بين شركات مجموعة وتضم التابع والزميل، فكل من يطلع على بيانات جوهرية ذات أثر ومعلومات داخلية يندرج تحت حكم المطلعين على أساس أهمية المعلومات ومدى تأثيرها على الأوراق المالية المدرجة في السوق، بالتالي فإن أي تعاملات على الورق تحتاج إلى إفصاح مسبق ولاحق.

وذكرت المصادر، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استحدثت أخيراً نافذة جديدة خاصة بكل شركة تحت مسمى «قائمة الأشخاص المطلعين» تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم ومسمياتهم، من مستقلين أو تنفيذيين أو غير مستقلين.

ووفق المصادر، تشمل القوائم «قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل قائمة المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى».

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تحقيقات بشأن بعض التداولات المتعلقة بعمليات بعض المطلعين في الشركات المدرجة بعد وجود شكوك حول ارتكاب عدد من المخالفات التي تخالف التعليمات الصادرة لتنظيم تلك التعاملات.

جريدة الجريدة.