تباين أداء المؤشرات... وقفزة كبيرة لـ «أبوظبي»
مكاسب أقل لـ «دبي» والكويت وخسائر متفاوتة لقطر والسعودية والبحرين
تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وجاءت محصلتها نموا متفاوتا في 4 مؤشرات، وخسارة لثلاثة أخرى، ولكن بنسب أقل، وتصدر الأداء سوق أبوظبي بنمو استثنائي عريض بلغ نسبة 6.5 في المئة، تلاه مؤشر سوق عمان، الذي سجل مكاسب كبيرة أيضا وقياسية له بلغت 3 في المئة، واستقر مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 1.2 في المئة، واكتفى رابع المؤشرات الخضراء (مؤشر بورصة الكويت العام) بنصف نقطة مئوية، في المقابل خسر مؤشر سوق قطر المالي نسبة 1.6 في المئة، وفقد مؤشر سوق البحرين المالي نسبة نصف نقطة مئوية، واستقر السوق السعودي على اللون الأحمر كذلك، وسجل خسارة محدودة بلغت عُشري نقطة مئوية فقط.
أبوظبي ونمو كبير
سجل مؤشر أبوظبي نمواً كبيراً هو الأفضل بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام، وقفز بنسبة 6.5 في المئة، رغم عمليات جني الأرباح التي تمت بنهاية الأسبوع، وحقق أعلى اقفال له خلال 15 عاما، وكانت بداية الصعود مدعومة بإعلان بعض الشركات في قطاعي البنوك والاتصالات بالسماح بزيادة نسبة تملك المستثمر الأجنبي والتي قفزت بأسهم أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري بنسبة 6 في المئة، بينما ربح سهم الاتصالات نسبة 11 في المئة، كما ربحت اسهم عقارية، وعلى رأسها سهم الدار العقارية، لينتهي مؤشر سوق أبوظبي المالي إلى ارتفاع بـ 344.58 نقطة، ويقفل على مستوى 5611.3 نقطة، مسجلا افضل بداية سنوية له، ومحققا ارتفاعا بنسبة 12.5 في المئة لعام 2021 قبل ان يكتمل الشهر الأول منه.
مؤشر عمان يربح 3%
ارتد مؤشر سوق عمان المالي، وبعد حالة من التذبذب صاحبته بداية العام، حقق خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا له هو الأفضل خلال عدة اشهر بنسبة 3 في المئة تعادل 108.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 3747.53 نقطة، ويعود الى اللون الأخضر كمحصلة اول 3 أسابيع من العام الجديد، ووسط تدفق اكبر لنتائج الشركات العمانية لعام 2020، وانتهت يوم الخميس الماضي 57 شركة من اعلان نتائجها لعام 2020، بتراجع اجمالي بنسبة 20 في المئة نمت أرباح 20 شركة منها، وتراجعت أرباح 37 كان منها 10 شركات خاسرة فقط، وكان ذلك بالرغم من أزمة كورونا، كما دعمت أسعار النفط نمو أسعار الأسهم العمانية التي عانت الأمرّين خلال الفترة الماضية، بسبب توسع عجز موازنة السلطنة والتي اقرت إصلاحات عريضة منذ 2016 حتى هذا العام، بهدف الابتعاد قليلا عن الاعتماد الكلي على موارد النفط وعائداته وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العماني.
دبي والكويت ومكاسب جديدة
سجلت مؤشرات بورصة الكويت نموا متفاوتا، وربح مؤشر البورصة العام نسبة نصف نقطة مئوية تعادل 30.89 نقطة ليصل الى مستوى 5687.17 نقطة، بينما استقر مؤشر السوق الأول على ثلث نقطة خضراء فقط هي 18.3 نقطة ليقفل على مستوى 6201.09 نقطة، وكان الدعم من أسهم السوق الرئيسي ورئيسي 50 تحديدا الذي حقق نموا بنسبة 1.7 في المئة، تساوي 82.38 نقطة ليقفل على مستوى 4843.97 نقطة.
وتراجعت سيولة بورصة الكويت بنسبة 21.4 في المئة مقارنة بالأسبوع الأسبق، وارتفع النشاط بنسبة 5.8 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 7.3 في المئة، وكان الأداء متقاربا في العديد من البورصات الخليجية، حيث لوحظ تراجع سيولة سوق الأسهم السعودي كذلك، وكان التحول مستمرا في السوق الكويتي على الأسهم في السوق الرئيسي التي واصلت انطلاقتها، خصوصا اسهم التوزيعات وبعد قرار نقل خمسة منها للسوق الأول، بينما شهدت الأسهم القيادية في السوق الأول استقرارا واضحا وانتهت بمكاسب محدودة جدا لم تزد على نسبة 1 في المائة، خصوصا سهمي بيتك والوطني اللذين تصدرا السيولة الأسبوعية.
وفي دبي، حقق مؤشر سوق دبي المالي وبدعم من اخبار سوق أبوظبي وشركاته، التي تستعد لرفع نسبة تملك الأجانب، نموا وسطا بنسبة 1.2 في المئة، أي 33.27 نقطة، ويقفل على مستوى 2735.61 نقطة، بالرغم من الزيادة الكبيرة بإصابات "كورونا" في الإمارات العربية والمتحدة جنبا الى جنب توسع كبير في تطعيم لقاح الوباء كأفضل بلد عربي توزيعا للقاح حتى اليوم.
خسائر محدودة
سجلت ثلاثة مؤشرات خليجية خسائر متفاوتة بدأت بنسبة 1.6 في المئة في السوق القطري، والذي سجل نموا جيدا في بداية العام بعد المصالحة الخليجية الأخيرة، ليعود ويخسر بنهاية الأسبوع الماضي 177.48 نقطة، ويقفل على مستوى 10736.35 نقطة.
وفي السعودية تراجع "تاسي" مرة أخرى، بعد أن لامس 8900 نقطة، وانتهى أسبوعه مستقرا على خسارة عُشري نقطة مئوية، وهو مشابه لأداء أسعار النفط التي انتهت إلى ما بدأته الأسبوع الماضي، واستقر برنت على مستوى 55 دولارا للبرميل، لينتهي مؤشر السوق السعودي الرئيسي على خسارة 22.19 نقطة، وعلى مستوى 8876.49 نقطة بانتظار تدفق أكبر لنتائج شركاته للعام الماضي، والذي أعلنت منها 11 شركة حتى الآن، وبتراجع إجمالي بلغ 4 في المئة فقط، ونمت أرباح 4 شركات مقابل تراجع 7 شركات منها واحدة خاسرة فقط.
وخسر مؤشر سوق البحرين المالي نصف نقطة مئوية، أي 6.72 نقاط ليقفل على مستوى 1452.72 نقطة، ليبقى بانتظار بيانات شركاته للعام الماضي، والربع الأخير منه.
جريدة الجريدة
