تأخُّر الفصل في النزاعات المالية يرفع الكلفة على الشركات المدرجة

شكاوى وتظلمات يمتد التحقيق فيها أكثر من شهر

طالبت أوساط استثمارية وشركات مدرجة بضرورة مراعاة عامل الوقت في الفصل في النزاعات والخلافات المالية بين المستثمرين، أفراداً وشركات، أو بين الشركات بعضها وبعض، مؤكدة أن هذا الملف يمثل قضية تؤرق جموع المستثمرين والشركات على حد سواء.

واستغربت الأوساط أن يستمر ملف او ازمة خلافية او نزاع بين طرفين من اطراف التعامل المالي في السوق شهراً أو اكثر، لافتة إلى أن هذا يعتبر بمقاييس العمل المالي وقتا طويلا تتغير فيه الكثير من الحسابات والأكلاف، وتترتب عليه مخاطر بمرور الوقت.

وطالبت بضرورة معالجة هذا الملف معالجة شاملة وبحث آلية سريعة تضمن سرعة حسم أي خلاف أو نزاع مالي من جانب هيئة أسواق المال، لاسيما أن تلك المطالب ممتدة من إنشاء نيابة خاصة لسوق المال، ومطالب نيابية سابقة بإنشاء محكمة اقتصادية متخصصة، مما يعكس اهمية وقاعدة سرعة الفصل في النزاعات المالية.

ووفقا لمصادر مالية، تتلقى هيئة اسواق المال كمية كبيرة جدا من الشكاوى من افراد وشركات، وبعض الشكاوى متعددة الأطراف ومتشعبة وترتبط بجهات أخرى، لكنها تخص معاملات مباشرة وتمس السوق المالي، وبعض أصحاب الحقوق من الأفراد او صغار المستثمرين وشريحة مؤسسية من أصحاب الشركات ورجال الأعمال.

والجانب الأهم في هذا الملف هو إلزامية القرارات وإرفاقها بعقوبات صارمة في حال التقاعس، حيث من الملاحظ مؤخرا ان بعض الشركات باتت تتجرأ على قرارات هيئة اسواق المال وترغم الهيئة على المضي قدما في تقديم بلاغات الى النيابة.

وسبق أن تراخت وتأخرت شركات في دفع غرامات مالية وتنفيذ جزاءات، او الوفاء بالتزامات عليها تجاه عملاء لديها.

ويعتبر عامل الوقت في الخلافات المالية قضية جوهرية ومصيرية تحتاج إلى أن تكون سمة مميزة وعلامة بارزة لسوق الكويت المالي، حيث ان مثل هذه الإجراءات تشجع وتحفز المستثمرين، سواء محليين او اجانب، على توجيه سيولة للسوق، حيث ان مقومات سرعة فصل النزاعات تعد من اهم وابرز المميزات إن تم تعزيزها ومراعاة عامل الوقت.

وتحتاج معالجة هذا الملف إلى تكثيف أكثر لاجتماعات اللجان المعنية، وتقليص وقت الاستدعاءات للمتنازعين، بما لا يتعدى 24 ساعة، وتحفيز اللجان العاملة على الإنجاز مقابل الجهد الإضافي.

على الجانب الآخر، أشادت أوساط مالية بدقة لجان هيئة أسواق المال وكفاءة اجراءات التحقيق، وسلامة القرارات، لكن يبقى العامل الحاسم للمتنازعين هو سرعة الإجراء، حتى لا يترك الأمر ذريعة لبعض المخالفين، بالتمادي في تبديد حقوق الآخرين أو التجاوز عليها، رهانا على عامل الوقت.