تأثير تعادل سعر خصم الدولار والدينار محدود حتى الآن!

أكد مصرفيون أن تعادل سعر الخصم على كل من الدينار والدولار عند مستوى 2.5 في المئة، على أثر إقرار البنك الفدرالي الأميركي زيادة سعر الخصم بنسبة 0.75 نقطة أساس إلى 2.25-2.5 في المئة، يصب في مصلحة الدينار حتى الآن، وقد يحمل الأمر في طياته بعض المخاطر في حال تحوّل الهامش على سعر الخصم على الدينار إلى السالب.

ورأى المصرفيون، أن ما قامت به بعض البنوك المركزية الخليجية وبنك الكويت المركزي بتحديد سعر الخصم بشكل يتساوى مع معدلات سعر الخصم على الدولار؛ قد يتسبب في نوع من الضغط على الدينار.

وأوضحوا أن تساوي سعر الخصم بين الدولار والدينار قد يمارس نوعاً من الضغط على القوة الشرائية للدينار، خصوصاً أن أصحاب الودائع قد يلجأون إلى تحويل أموالهم إلى عملات خليجية أخرى ذات أسعار فائدة أعلى، علماً أن بعض هذه العملات ذات سعر صرف ثابت مقابل الدولار، مما قد يعطي نوعاً من الطمأنينة من حيث تحويل الودائع إلى الدولار لاحقاً.

وأضافوا أنها المرة الأولى منذ عام 1990 يتساوى معدل سعر الخصم على الدولار والدينار، على أثر رفع سعر الفائدة من المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي»، وأنه منذ بداية العام حتى الآن أصدر بنك الكويت المركزي عدة قرارات من شأنها تثبيت ركائز الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكّل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني، إذ رفع «الفدرالي» سعر الخصم 225 نقطة منذ بداية العام، وفي المقابل رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم إلى 100 نقطة.

وذكروا أنه وسط تصاعد معدلات التضخم عالمياً (يبلغ 4.5 في المئة حالياً في الكويت) قد يضطر بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية الأخرى إلى رفع سعر الخصم أكثر من مرة لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم محلياً، إذ تحرص هذه البنوك المركزية على اتباع تلك الإجراءات توافقياً مع الإجراءات التي يقوم بها البنك الفدرالي الأميركي، لتكون هناك فرصة لتخفيض سعر الخصم في حال نشوب الأزمات.

وبينوا أن إجراءات بنك الكويت المركزي تصب في مصلحة الدينار، مشيرين إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار واستقرار هذه الأسعار عند مستوياتها الحالية يؤدي الى تقليل آثار تداعيات تعادل سعر الفائدة بين العملتين.

وذكروا أن «المركزي» يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة إلى استخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية، بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.

وأوضحوا أن هناك حالة من الترقب للإجراءات التي سيتبعها «الفدرالي» الأميركي في سبتمبر المقبل، لتحديد سعر الخصم على الدولار، متوقعين زيادتها مرة جديدة لمواجهة تداعيات التضخم، الأمر الذي سينسحب بالطبع على قرارات بنك الكويت المركزي.

وقال المصرفيون، إنه لا مخاوف على الدينار وسط تعادل سعر الخصم مع الدولار، في ظل التحركات التي يقوم بها «المركزي» من إجراءات وسياسات نقدية تتوافق مع الأحداث العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي يستند إليها في ذلك، بما يراعي تحديد سعر صرف الدولار والدينار وقوتهما الشرائية بناء على مدى ارتباط الدينار بالدولار في سلة العملات.

وأوضحوا أن «المركزي» هو المتحكم بسعر الدولار مقابل الدينار، ومع استمرار مستوى الدولار عند الأسعار الحالية لن يكون هناك تأثير في حال تعادل سعر الخصم على العملتين ، مشيرين إلى أن تحديد سعر صرف الدينار يتوافق مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة إلى استخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية، بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.

ولفتوا الى أن «المركزي» يولي اهتماماته إلى توطين العملة الوطنية على حساب الأولوية في حركة أسعار الفائدة للنمو أو التضخم، وأن هامش المرونة لديه أصبح ضيقاً جداً في ظل تعادل سعر الخصم، فالاحتمالات ترجّح استمرار رفع أسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي يتطلب بعض الإجراءات المجابهة لذلك في المستقبل.

وأكدوا أن ثبات أسعار الدولار عند المستويات الحالية فترة طويلة يقلل من آثار تساوي معدلات سعر الفائدة على الدولار والدينار، مشيرين إلى أن هناك حالة من الترقب للإجراءات التي سيتبعها «الفدرالي» في الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات التضخم، التي على أثرها سيتحرك بنك الكويت المركزي.

جريدة الجريدة.