بورصة الكويت بأدنى مستوياتها في 6 أشهر وأسواق السعودية وقطر وعمان... ترتفع!

617 مليون دينار خسائر إضافية في تعاملات الأمس

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملات أمس خسائر حادة بلغت 617 مليون دينار، لتحقق ثاني أعلى خسائر منذ بداية الشهر الجاري، بعد جلسة الأربعاء السابق التي سجلت فيها خسائر بنحو 700 مليون دينار. وكان لتدخل محافظ استثمارية حكومية عبر شراء الأسهم القيادية وفي مقدمتها المحفظة الوطنية، الأثر الكبير في إحداث توازن نسبي بين البيع والشراء خصوصاً في الساعة الأخيرة من الجلسة، فيما واكب ذلك صناديق ومحافظ مُدارة من قبل شركات استثمارية محلية، ما انعكس على المسار العام للتعاملات. ولكن المفارقة أن بورصة الكويت كانت أمس الأكثر تراجعاً خليجياً مقابل تسجيل 3 أسواق لمكاسب، بحيث أنهى مؤشرها العام على تراجع 1.9 في المئة عند مستوى 5502.28 نقطة، خاسراً 106.63 نقطة دفعته لبلوغ أدنى مستوياته خلال 6 أشهر، فيما سجلت بورصة دبي بخسارة 26 نقطة، ثم البحرين 24 نقطة، ثم أبوظبي 14 نقطة، فيما سجل السوق القطري مكاسب بـ68 نقطة، والسعودي 50 نقطة، بينما صعد السوق العماني 15 نقطة. وخففت عمليات الشراء التي نفذتها محافظ مالية وصناديق استثمارية خلال الساعة الأخيرة، من تعاملات البورصة من تفاقم الخسائر التي مُنيت بها أمس، في ظل عمليات بيع وتسابق على التسييل أجرتها بعض الحسابات التي تعود لعدد من كبار اللاعبين في السوق. وتؤكد تقارير لجهات استشارية، أن الخسائر كسرت حاجز 700 مليون دينار خلال الجلسة، إلا أن مؤشر القيمة السوقية، صحّح من أوضاعه وتفاعل مع الشراء ليعوض جانباً من التراجع، فيما كان للارتداد الأثر الكبير على مستوى السوق الأول الذي استعاد نحو 122 نقطة من أعلى تراجع له والبالغ نحو 260 نقطة. وسجلت جلسة أمس أنشط تداولات منذ أكثر من شهرين، بحيث ارتفعت السيولة 89.7 في المئة، لتصل إلى 62.39 مليون دينار مقابل 32.89 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول 79.6 في المئة إلى 198.91 مليون سهم مقابل 110.73 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وأوضح محللون أن المؤشر يقف حالياً عند مستويات قريبة من المقاومة البالغة 6050، التي سبق أن كانت حدود دعم قوية، متوقعين أن يكون للتداول عند هذه المستويات ثم كسرها الأثر الإيجابي في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة. ورغم تأثر مسار البورصة بالأوضاع الإقليمية، وما توارد من إشاعات، إلا ان بعض مديري الاستثمار مازالوا يراهنون على الارتداد وتعويض الخسائر. وأكدوا أن التعامل مع الأوضاع بهذا الشكل مبالغ فيه، ويشهد تضخيماً، لأسباب يبدو أن الهدف من بعضها الضغط على أسهم تشغيلية من أجل تجميع وتكوين مراكز، لا سيما مع قبل الانضمام لمؤشرات (S&P) بداية من الأسبوع المقبل، عبر إدراج 24 شركة محلية ضمن مكوناته، ثم الانضمام لمؤشر «MSCI» وفقاً لمراجعة مرتقبة. ووفقاً للإجراءات التي اتخذتها هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة، من خلال فريق جاهزية السوق فإن الأمر بات قريباً، لا سيما بما يتعلق بإتاحة المجال أمام تقابل الصفقات والحسابات المجمعة للمؤسسات الاستثمارية العالمية على غرار الجهات الاستثمارية المحلية. ولاقت النماذج التي اتفق فريق جاهزية السوق عليها بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية استحسان الجميع، وسط توقعات بأن تكون تلك الآليات جاهزة للتفعيل خلال فترة قصيرة، تمهيداً لتفعيل الأمر تباعاً بعد لك. وكانت شريحة من الأسهم القيادية الثقيلة، قد تأثرت بمسار الهبوط الحاد، ومنها «بيتك» و«الوطني» و«المتحد» و«زين» وغيرها، إذ فقدت بين 10 و 20 في المئة من قيمتها السوقية خلال الأيام القليلة الماضية. ويُعد ذلك تفسيراً واضحاً لما تكبدته القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، من خسارة بلغت نحو 1.3 مليار دينار خلال آخر 3 جلسات تداول، لتقفل أمس عند مستوى 31.85 مليار دينار،علماً بأنها سجلت 35.5 مليار دينار تقريباً بنهاية يوليو الماضي، ما يعني ان الخسائر الإجمالية خلال الأسابيع الماضية بلغت 3.6 مليار دينار. وتقدّر خسائر القيمة السوقية للأسهم المسجلة بالأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات)، نحو 50 في المئة من المكاسب التي حققتها منذ بداية العام خلال نحو شهر ونصف. واستغلت بعض الكيانات الاستثمارية الهزة التي تعرضت لها البورصة، عبر إجراء مبادلات بين محافظ استثمارية عند أسعار قريبة من الحدود الحالية، ومنها ما تم فعلياً على «بيتك» الذي يتداول أقفل أمس عند مستوى 629 فلساً بعد أن لامس حدود 800 فلس قبل أسابيع، فيما بلغت القيمة المتداولة على السهم أمس نحو 23.4 مليون دينار، من أصل ما يقارب 62.4 مليون تمثل تحركات المتعاملين على السوق عامة خلال الجلسة.

جريدة الراي