بورصة الكويت: إعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى السوق الأول

• إعلان القائمة وتفعيلها ابتداء من 10 المقبل
• «تساهم بزيادة عدد الشركات المتوسطة في سوق النخبة والترقية اختيارية»

أجرت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد القيمة المتوسطة، التي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ.

حصلت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على موافقة هيئة أسواق المال لإجراء تعديلات على بعض مواد كتاب قواعد البورصة للمواد، وهي "8-3-2"، "8-4-1"، "8-4-2"، "8-4-3"، "8-5" والمتعلقة بتقسيم السوق، إذ قررت إعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى "السوق الأول"، بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية إثر عملية تقسيم السوق، وبات الواجهة المثالية للمستثمرين لما يوفره من معايير عالية للشفافية والالتزام بمعايير السيولة للسوق.

وسيتم تفعيل هذه التعديلات والمتطلبات التي يجب على الشركات أن تستوفيها ابتداءً من المراجعة السنوية التي ستجري في يناير2021، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ.

واشتملت التعديلات التي أجرتها بورصة الكويت بشأن إعادة هيكلة متطلبات الإدراج في "السوق الأول" على تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت.

كما أجرت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، التي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ، وحذفت بورصة الكويت الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة.

وكذلك قامت بورصة الكويت بإضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية إلى "السوق الأول" بالنسبة إلى الشركات التي صدر بحقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الموافقة على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق إعادة تصنيف الشركات من "السوق الأول" الى "السوق الرئيسي" لهذه السنة فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.

 

زيادة الشفافية

وأوضحت بورصة الكويت أن تلك الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في "السوق الأول" عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.

ولفتت إلى دعم هيئة أسواق المال لهذه المبادرة لما لها من أهمية في زيادة معايير الشفافية وإفساح المجال للمزيد من الشركات المتوسطة الجيدة للدخول إلى سوق النخبة في بورصة الكويت والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي عموماً، مما سيرفع قدرة السوق على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الشركات المدرجة فيه.

الترقية اختيارية

وذكرت أن معايير ومتطلبات "السوق الأول"، التي تتضمن إفصاحات ثنائية اللغة ومؤتمرات محللين وتخصيص إدارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وعقد مؤتمرات المحللين دورياً، أدت إلى جعله واجهة سوق المال الكويتي للمستثمرين المحليين والأجانب والآن، بعد مضي ما يقارب سنتين على تقسيم السوق، أصبحت الفرصة مواتية لزيادة عدد الشركات المدرجة في"السوق الأول" بترقية الشركات المدرجة في "السوق الرئيسي" المطابقة لمعايير السيولة، والراغبة في توسعة قاعدة مساهميها والتواصل مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، علماً أن عملية الترقية اختيارية وترجع للشركة المعنية.

عوامل جذب

من الجدير بالذكر بأن أغلب المنتجات الاستثمارية عادةً ما تكون فعّالة وتعمل بشكل أفضل مع الأوراق المالية ذات السيولة العالية، كما أن الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بسيولة عالية وتهدف إلى التواصل الفعال مع مساهميها عادةً ما تجذب أنظار المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي، الأمر الذي تشجعه بورصة الكويت من خلال أيامها المؤسسية الهادفة إلى تسـويق الشـركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما توفره من فرص استثمارية، من خلال تنظيم اللقاءات بين الشـركات الكويتيـة المدرجة وكبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول الماليـة عالميـاً، وتسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظـرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.

وتعمل بورصة الكويت على تنمية سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، قادر علـى فتـح المجال بشكل فعال أمام الجهـات المصدرة للأوراق الماليـة للتواصل مع أصحاب رؤوس الأمـوال والمسـتثمرين بمـا يتيـح فـرص حقيقيـة متنوعـة للعائد علـى الاسـتثمار، ويسـاعد علـى خلـق سـوق مالـي متطـور ورائد علـى المسـتوى الإقليمي.

الحد الأدنى

وتضمنت التعديلات التي قامت بها بورصة الكويت للأوراق المالية فيما يتعلق بالمادة "8-3-2 " تصنيف الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، إذ بلغ الحد الأدنى للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة 563 مليون دينار، بينما بلغ الحد الأدنى للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة 78 مليون دينار وحد أعلى أقل من 563 مليون دينار، أما الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة فبلغ الحد الأدنى لها أكثر من 25 مليون دينار والحد الأعلى لها أقل من 78 مليون دينار، أما الشركات ذات القيمة السوقية المتناهية الصغر فلا يوجد حد أدنى لها، بينما يبلغ الحد الأعلى لها أقل من 25 مليون دينار، ويجوز للبورصة بعد موافقة الهيئة تحديث هذا الجدول وفقاً لمتغيرات السوق.

وفيما يتعلق بالمادة "8-4-1" فحددت متطلبات التأهيل للسوق الأول في حال استيفاء المتطلبات التالية:

1- أن تكون الشركات مدرجة في البورصة لمدة عامين على الأقل.

2- ألا تقل القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة المدرجة عن القيمة السوقية المتوسطة المبينة في المادة "8-3-2"، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.

3- أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة والمعلنة من البورصة، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.

4- أن تستمر الشركة في ممارسة أنشطتها لفترة سبع سنوات متتالية.

5- ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، مع مراعاة الاستثناءت التي وردت على هذه المتطلبات في الفصل السابع.

جريدة الجريدة