بنك الكويت الوطني يربح 111 مليون دينار في النصف الأول من 2020

• الساير: ملتزمون بدعم عملائنا واقتصاد بلادنا لعبور الأزمة الحالية
• الصقر: البنك يتمتع بسيولة وقاعدة رأسمالية متينة وجودة أرباحنا تمنحنا قدرة كبيرة لاستيعاب تأثيرات الوباء

أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه 77.7 مليون دينار «251.7 مليون دولار» أرباحاً صافية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، وصافي ربح في الأشهر الستة الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2020 بواقع 111.1 مليون دينار «360.9 مليون دولار» بتراجع على أساس سنوي نسبته 27.9 في المئة و46.9 في المئة على التوالي.

وعن النتائج المالية لـ«الوطني» عن فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2020، قال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير: «إن تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضتها الحكومات حول العالم للحد من انتشارها، بما في ذلك تدابير التباعد الاجتماعي وحالة الإغلاق الكامل أدى إلى تعطيل الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج بطرق غير متوقعة.

وأضاف الساير، أن الاقتصاد الكويتي واجه تحديات غير مسبوقة في النصف الأول من العام، وكان التأثير مزدوجاً، أولاً بتفشي وباء كورونا وثانياً مع الانهيار الكبير لأسعار النفط، ليشهد بعدها الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، لكن الاستجابة المبكرة والسريعة من الحكومة وبنك الكويت المركزي عبر إقرار حزمة تحفيزية وإجراءات تنظيمية من شأنها أن تساهم في تخفيف حدة الضغوط وضمان استقرار القطاع المصرفي وتعافي الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح، أنه وبسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن تعطل النشاط التجاري وانخفاض الإيرادات الحكومية «تشير توقعاتنا الاقتصادية إلى أن إجمالي الناتج المحلي للكويت سينكمش بحدود 6 في المئة في 2020».

وأكد أن «الوطني» أخذ على عاتقه المساعدة في تقليل التأثير السلبي للأزمة ودعم تعافي الاقتصاد الوطني من خلال العمل بشكل وثيق مع الحكومة والبنك المركزي الكويتي لتنفيذ مختلف البرامج التحفيزية التي تهدف إلى تعافي الاقتصاد والمساهمة في مكافحة تفشي هذا الوباء.

وأشار إلى أنه والتزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية أعلن ومنذ بداية الجائحة عن دعم ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة في صندوق بنك الكويت المركزي البالغ 10 ملايين دينار، كما تبرع بمليون دينار لمصلحة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتوفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة في المناطق المحجورة صحياً.

وشدد الساير على أن أولويات البنك ما زالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الصفوف الأمامية من مختلف الجهات لمكافحة هذا الوباء.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، أن «تبعات تفشي وباء كورونا أحدثت تأثيراً كبيراً على أرباح البنك وبالأخص في الربع الثاني، إذ تسبب الإغلاق الكامل وتوقف الأنشطة التجارية في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وهو ما انعكس سلباً على الإيرادات من تلك القطاعات، كما أدى خفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة وإضافة إلى ذلك أثرت زيادة المخصصات على ربحية البنك في الربعين الأول والثاني من عام 2020».

وقال الصقر، إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة سيكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد العالمي والقطاعات المصرفية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ربحية البنك خلال النصف الأول تأثرت ببعض هذه التحديات، التي تمثلت في تراجع الإيرادات وارتفاع المخصصات، فيما تشير التوقعات إلى استمرار تلك التحديات على مدار العام بفعل انعكاس هذه الضغوط سلباً على النشاط الاقتصادي وربحية القطاع المصرفي.

وأكد الصقر أن «الوطني» في موقف قوي جداً لتحمّل تبعات الأزمة بفضل قوة وجودة أرباح البنك من الأنشطة المصرفية الأساسية، إضافة إلى تمتعه بمعدلات سيولة مريحة، ومستويات رأسمال جيدة تمكنه من استيعاب تأثير الوباء على الاقتصاد والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

وذكر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قام بها البنك خلال السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو ومنها تسريع تبني الخدمات المصرفية الرقمية تواصل تحقيق أهدافها، إذ وفرت قنوات البنك الرقمية بدائل فعالة وعملية لفروعه، ما منح البنك المرونة التشغيلية لتغيير طريقة عمله والتكيف مع الظروف المتغيرة خلال هذه الفترة.

وأوضح الصقر، أن «الوطني» قدم الدعم والمشورة لعملائه الذين يواجهون صعوبات مالية بفضل خبراته الطويلة وبصمته المصرفية الدولية، مؤكداً أن البنك سيواصل تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه كما سيستمر في دعم المجتمع للتعافي من الأزمة الحالية وسيعمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصالح الآخرين من أجل المساهمة في إعادة بناء الاقتصادات في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها المجموعة.

وذكر أن البنك قام بتمكين موظفيه من العمل عن بُعد واتخاذ إجراءات وتدابير لضمان سلامتهم، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المتفانية، التي بذلها الموظفون للحفاظ على استمرار عمليات البنك بجودة وسلاسة خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكداً أنهم شكلوا خير سفراء لعلامة البنك المصرفية وقيمه الأصيلة.

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية

• صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 414.6 مليون دينار «1.3 مليار دولار» في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 8.3 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2019.

• إجمالي الموجودات نمت بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية يونيو 2020 لتبلغ 29.7 مليار دينار» 96.4 مليار دولار».

• القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار دينار «57.1 مليار دولار».

• نمو ودائع العملاء على أساس سنوي بنسبة 13.6 في المئة وصولاً إلى 17.6 مليار دينار «57.1 مليار دولار».

• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.77 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 185.5 في المئة.

• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.8 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

مبادرة «الوطني» لمواجهة تحديات كورونا

• بادر البنك بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى رفع حد عمليات الدفع عن بُعد.

• قام البنك بدعم الأفراد عبر تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكل عملاء البنك مع إلغاء الفوائد والأرباح وأية رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل.

• منح البنك تمويلات ميسرة في إطار حرصه على القيام بمسؤولياته الوطنية.

• قدم البنك الدعم والمشورة وفعّل خطط استمرار الأعمال في العديد من مواقعه لضمان مساعدة عملائه على تخطي الصعوبات التي يواجهونها.

• قنوات البنك الإلكترونية أدت دوراً مهماً في تلبية كل احتياجات العملاء خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

• نجني ثمار استثماراتنا في التكنولوجيا مع بلوغ المعاملات الإلكترونية مستوى قياسياً خلال الأزمة وصل إلى 98.4 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية.

جريدة الجريدة