بنك الكويت الوطني: الدولار الأميركي يواصل رحلة تراجعه

رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي يكشف عن استراتيجية جديدة بشأن التضخم

أجرى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي تعديلاً تاريخياً على مستوى التضخم المستهدف مسلطاً الأضواء على أهمية تحسن بيانات سوق العمل بما يسمح للتضخم بتجاوز مستوى 2% المستهدف.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسبوع الماضي شهد هدوءاً غير اعتيادي على جبهة الأحداث الاقتصادية، لكن على الرغم من ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة، إذ انصب التركيز على قمة «جاكسون هول» التي كشف خلالها أقوى بنك مركزي على مستوى العالم عن استراتيجية جديدة بشأن التضخم، يسعى «الاحتياطي الفدرالي» إلى نحو بلوغ متوسط معدل التضخم المستهدف «2 في المئة» بدلاً من تحديد مستهدف ثابت واستعادة الطاقة الكاملة لسوق العمل.

ووفق التقرير، ارتفع كل من مؤشري «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بفضل حفاظ تلك الاستراتيجية الجديدة على انخفاض أسعار الفائدة الذي يعتبر من العوامل الداعمة لسوق الأسهم إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» رقماً قياسياً جديداً بوصوله إلى مستوى 3.509.23 نقاط يوم الجمعة الماضي، مضيفاً حوالي 2.60 في المئة تقريباً إلى قيمته على أساس أسبوعي.

وساهمت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بدفع عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة أشهر بوصولها إلى مستوى 0.7890 في المئة في حين لم تشهد عائدات السندات لأجل عامين ارتفاعاً يذكر.

وسعياً نحو دفع مستويات التضخم إلى مستويات أعلى من المسجلة خلال السنوات الأخيرة، قد يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة فترات طويلة، مما ساهم في الحد من صعود عائدات السندات لأجل عامين.

ومن جهة أخرى، اتسع الفارق بين عائدات السندات سالفة الذكر إلى 61 نقطة أساس، فيما يعد أعلى مستوى يصل إليه هذا الفرق في الأسعار منذ منتصف مايو.

وساهم المنحنى الحاد لعائدات السندات في دفع الأسهم نحو الارتفاع وسط تحسن هوامش البنوك مع زيادة منحنى العائد.

وارتفعت أسهم جي بي مورغان تشيس وأميركان إكسبريس بأكثر من 3 في المئة يوم الخميس الماضي.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، لم ينجح ارتفاع عائدات السندات الأميركية في إنقاذ الدولار من الزخم السلبي الذي سيطر على أدائه. إذ غالباً ما تبدي الأسواق المالية قدراً أكبر من التساهل وسط ارتفاع معدلات التضخم، التي تعد من أهم العناصر الأساسية التي تلعب دوراً حيوياً في الأوضاع الحالية التي تتسم بأداء سلبي للعوائد الحقيقية في الولايات المتحدة بما يقلل من جاذبية الدولار.

أما من حيث الأداء الأسبوعي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1 في المئة مقابل سلة من العملات ليقترب بذلك من أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2018.

وكان الدولار الأسترالي من أفضل العملات أداءً على خلفية تراجع الدولار الأميركي وتحسن البيانات الصادرة عن الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي إلى 0.7368 مقترباً بذلك من أعلى مستوياته المسجلة في عامين.

سياسات الاحتياطي الفدرالي

وأجرى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي تعديلاً تاريخياً على مستوى التضخم المستهدف مسلطاً الأضواء على أهمية تحسن بيانات سوق العمل بما يسمح للتضخم بتجاوز مستوى 2 في المئة المستهدف.

ويبدو أن الاستراتيجية الجديدة التي تبناها الاحتياطي الفدرالي تتسم بالتركيز على آليات تعزيز سوق العمل الأميركية وتقليل المخاوف بشأن الارتفاع الشديد للتضخم، وأقر جميع صناع سياساته السبعة عشر الاستراتيجية الجديدة.

ويؤكد هذا التحول الذي أقره الاحتياطي الفدرالي بتيسير سياساته النقدية في وقت يشير إلى «تزايد مخاطر التطورات العكسية على بيانات التوظيف ومعدلات التضخم» بما يعزز المرور بحقبة يسود خلالها معدلات الفائدة المنخفضة.

وصرح روبرت كابلان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، بأنه لا يشعر بالارتياح تجاه السماح للتضخم بالبقاء عند مستوى 3 في المئة لمدة عام وعدم رفع أسعار الفائدة. لكنه يرى أن مستوى 2.25 في المئة - 2.5 في المئة يتسق مع استراتيجية الاحتياطي الفدرالي الجديدة، وقال كابلان إن هذه ليست معادلة، وان ذلك ليس التزاماً». وبصفة عامة، تميل الاستراتيجية الأخيرة نحو استهداف متوسط تضخم في حدود 2 في المئة يسعى بموجبه الاحتياطي الفدرالي لتعويض الفترات التي يتراجع خلالها التضخم إلى مستويات منخفضة جداً عن طريق السماح للتضخم بالارتفاع على نحو كبير خلال فترات أخرى.

جريدة الجريدة