بنك الكويت الوطني أصدر سندات بـ 150 مليون دينار وسعّر أخرى بـ 300 مليون دولار بنجاح

بعد استرداد «مسانِدة» متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك بـ 125 مليون دينار

أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك "Tier 2" بقيمة 150 مليون دينار، بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وقال "الوطني"، في بيان صحافي أمس، إن هذا الإصدار جاء بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.

ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف Baa1 من وكالة موديز العالمية نحو 228.3 مليون دينار وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة خلال فترة قياسية.

وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد ما نتج عنه تحويل 39.68 في المئة من قيمة السندات المستردة إلى السندات الجديدة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت.

ويشكل هذا الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص. وتم طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى على شريحتين الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة.

وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75 في المئة سنوياً للسنوات الخمس الأولى، على أن تبلغ 3.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.

أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00 في المئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1 في المئة فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوياً.

وكان بنك الكويت الوطني عيّن كلاً من شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك. "مقفلة"، بنك الخليج ش.م.ك.ع، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. "كامكو إنفست" كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.

 

من جهة أخرى، سعّر بنك الكويت الوطني بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 300 مليون دولار ستدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال "Tier 2" تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومة بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات "بازل 3" وتدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنفة "بدرجة استثمار Baa1 من وكالة موديز.

وشهد الاكتتاب إقبالاً لافتاً من أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرات.

وحقق الإصدار إقبالاً كبيراً من مستثمري المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 42 في المئة من تغطية الإصدار ونحو27 في المئة من آسيا و14 في المئة من مستثمري الشرق الأوسط و12 في المئة لمستثمري أوروبا ومن الولايات المتحدة الأميركية "حسابات غير مقيمة" بنحو 5 في المئة.

واستحوذ مديرو الأصول على 82 في المئة من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك بنسبة 10 في المئة ثم شركات التأمين والخدمات المصرفية الخاصة بنحو 5 في المئة و3 في المئة على التوالي.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون الأدنى بين البنوك الخليجية والسادسة عالمياً من حيث أقل العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال التي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى مع بلوغها 2.5 في المئة وتشكل 210.8 نقاط أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات آجال 5 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بشكل نصف سنوي وتحمل السندات تاريخ إعادة تسعير في 24 نوفمبر 2024.

وكان البنك قد عين كلاً من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب غلوبل ماركتز ليمتد كمنسقين عالميين ومديرين للإصدار.

ويهدف الإصداران إلى تعزيز معدلات كفاية رأسمال البنك بما يتماشى مع نهجه التاريخي المتحفظ والحصيف تجاه إدارة رأس المال، هذا في وقت يعكس الطلب القوي على السندات في كلا الإصدارين المكانة الائتمانية القوية للبنك محلياً وعالمياً، على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.

جريدة الجريدة