بنك الكويت الوطني : رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يحاول تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم

جيروم باول أكد التزامه بدعم الاقتصاد «حتى يكتمل التعافي»

استقر المؤشر الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، اذ ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني العوامل المتقلبة مثل تكاليف المواد الغذائية والطاقة) بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بمستويات العام السابق، على الرغم من أنه لم يتغير على أساس شهري، أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك الأوسع نطاقا فقد سجل نموا بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين. ويتزامن صدور تلك البيانات مع تصاعد حدة الجدل بين الاقتصاديين فيما يتعلق بمسار التضخم في المستقبل، وعلى الرغم من ضعف البيانات نسبيا أكثر مما كان متوقعا، فإنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الغالب خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى قيام الكونغرس بإقرار حزمة تحفيز كبيرة أخرى، إلى جانب زيادة الطلب في ظل تزايد حملات التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بما يدعم هذه التوقعات.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تتمحور المخاوف حول وتيرة ارتفاع التضخم، فإذا تم رفع معدلات الفائدة قريبا فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بتقييمات الأسهم التي يتم تداولها حاليا بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية نتيجة خروج عائدات السندات من حلبة المنافسة. والأهم من ذلك، سترتفع تكلفة الدين بشكل كبير في الوقت الذي وصلت الديون الأميركية وعلى الصعيد العالمي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وازداد عجز الميزانية الأميركية (مدى ارتفاع الفارق بين ما تنفقه الحكومة مقارنة بالإيرادات السنوية) إلى 3.1 تريليونات دولار في عام 2020. ولوضع ذلك الرقم في منظوره الصحيح، قبل الجائحة، كان من المتوقع أن يصل العجز عام 2020 إلى 1.1 تريليون دولار.

ويواصل المشرعون مناقشة حجم مشروع قانون التحفيز الطارئ لمواجهة تداعيات الجائحة، واقترح الرئيس جو بايدن خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما يثير مخاوف الاقتصاديين ممن يحذرون من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. من جهة أخرى، يجادل آخرون بأن هناك متسعا كبيرا للحوافز المالية، وأن مخاوف زيادة ضغوط الأسعار لا تعتبر مصدرا للقلق.

ومستقبليا، قد تظهر بيانات التضخم مشوشة نتيجة للركود الذي أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال مارس وأبريل ومايو من عام 2020، وعند حساب الأرقام السنوية هذا العام، يبدو أن وتيرة التضخم تسارعت على أساس سنوي مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال تلك الأشهر الثلاثة.

باول: من المرجح أن يظل التضخم ضعيفاً

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيواصل دعم الاقتصاد "حتى يكتمل الانتعاش". وفي حديثه إلى النادي الاقتصادي في نيويورك الأسبوع الماضي، قال باول: "يمكنك أن ترى نموا قويا في الإنفاق، وقد يكون هناك بعض الضغوط على الأسعار"، مضيفا: "أتوقع ألا تكون كبيرة ولا مستدامة. وستطور ديناميكيات التضخم، إلا أنه من الصعب إثبات سبب تطورها فجأة في هذا الوضع الحالي".

كما أعرب الاحتياطي الفدرالي عن رغبته في ترك مستوى التضخم ليتجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة لفترة من الوقت – فيما يعد مؤشرا على أن صانعي السياسة سيتركون أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لفترة من الزمن. ويلعب سوق العمل المتعثر أيضا دورا هاما جدا في تلك الاحداث، حيث سيؤدي استمرار ارتفاع البطالة إلى الحد من درجة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.

جريدة الجريدة