بنك الكويت المركزي يحدد آلية لمعالجة آثار تأجيل أقساط القروض

 

حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وقال "المركزي"، في تعميم مصرفي، إنه "بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ifrs وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصما على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة ".

وأضاف أنه "لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية بازل 3 لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25 في المئة لكل سنة خلال مهلة اربع سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024".

وطلب "المركزي" موافاته بشهادة من مدققي الحسابات الخارجيين توضح الأثر الناتج عن تأجيل الأقساط، وذلك وفق البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية 30 يونيو الماضي.

وشدد على أن الظروف الراهنة وأزمة كورونا، فإن الأمر يتطلب الاستمرار في انتهاج سياسات تحوطية حصيفة واستمرار النهج المتبع في تكوين مخصصات احترازية، بما يعزز متانة مؤشرات السلامة المالية، وبحيث تظل المصارف الكويتية قادرة على ممارسة دورها الفاعل في تقديم الخدمات المصرفية والمالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته دون انقطاع".

وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تكون مواكبة لما تظهره نتائج اختبارات الضغط في ظل الأزمة غير المسبوقة، وذلك لمجابهة الصدمات المختلفة من مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الكلية والجزئية".

 

بعد إقفال البيانات المالية النصفية للقطاع المصرفي نبه البنك المركزي البنوك المحلية إلى جدولة استيفاء الاستحقاقات المؤجلة للعملاء المتضررين ستة أشهر مستقبلية.

وزود البنك المركزي القطاع المصرفي بجملة ضوابط تخص الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين التي يتوجب الإلتزام بها وفقا لمايلي:

1- يتم تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2020 مدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفق الآلية التالية: "الاستحقاق الواجب في 31 مارس 2020 يؤجل إلى 30 سبتمبر 2020، فيما الاستحقاق الذي يحل في 10 سبتمبر 2020 يؤجل استحقاقه إلى 10 مارس 2021.

2- نبه البنك المركزي البنوك إلى ضرورة استيفاء وتوثيق موافقة العملاء الراغبين في الاستفادة من تأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم عن تضرر نشاطهم جراء الأزمة مع تبيان الأثر المالي المترتب على التأجيل لأولئك العملاء قبل إبرام التعاقد الجديد معهم وتوثيق موافقتهم على التأجيل وعلمهم بالأثر المالي.

3- أكد البنك المركزي ضرورة عدم احتساب أي فائدة أو عائد على الفوائد غير المسددة خلال فترة تأجيل الاستحقاقات، وأوضح أنه إذا كان المبلغ المستحق 105.000 دينار عبارة عن أصل الدين بواقع 100.000 دينار والفوائد 5.000 فيستلزم أن يكون التمديد وفقاً للآتي:

- مد الأجل أو إبرام عقود جديدة لأصل الدين البالغ 100.000 دينار لمدة ستة أشهر مع إمكانية احتساب الفوائد على ذلك المبلغ عن فترة التمديد إن رغب البنك وبشرط موافقة العميل.

- مد أجل استحقاق الفوائد البالغة 5.000 دينار لمدة ستة أشهر دون احتساب أي فوائد عليها خلال فترة التمديد.

في سياق آخر، نبّه مصدر مصرفي إلى أن عملية تأجيل الفوائد أو الاستقطاعات ستة أشهر لا تعني خسائر محققة للبنوك بل هي أموال مؤجل استيفاؤها ودين قائم على العميل سيتم تحصيله مستقبلاً وفق آليه محددة.

وما سينعكس على البنوك هو عدم إظهار الأرباح التي كانت تنتج عن عملية التحصيل للفوائد، وبما أنه سيتم ترحيلها فإنها أموال مؤجلة وليست خسارة لأنها لم تشطب ولم تُلغ من على العملاء كاستحقاق.

من جانب آخر، يمكن الإشارة إلى أن البنوك تنازلت طواعية عن الرسوم والجزاءات وهي لن تحصل كما هو الحال بالنسبة لأصل الدين والفائدة المستحقة عليه.