الوطني: الاقتصاد الكويتي في وضع جيد

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن أداء الاقتصاد الكويتي كان معتدلاً في أغلب الأحوال، لافتاً إلى ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام 2019، على خلفية خفض «أوبك» وحلفائها للإنتاج وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وبيّن أنه على الرغم من استمرار الحاجة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، لتعزيز النمو غير النفطي طويل الأجل وتحسين أوضاع المالية العامة، فإن الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة أي تباطؤ طفيف في النمو العالمي، أو في أسعار النفط خلال الفترات المقبل. وأوضح البنك أن ذلك يأتي على الرغم من الضغوط الناتجة، عن احتمال انخفاض آفاق نمو الاقتصاد العالمي، إذ ارتفعت مؤشرات النشاط غير النفطي، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي ونمو الائتمان، وتفوق أداء سوق الأسهم على أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من انضمام البورصة لمؤشر آخر من مؤشرات الأسواق الناشئة. وأكد البنك في تقريره الاقتصادي، أن هذا الأمر ساهم في تعزيز الثقة، وأدى إلى تزايد تدفقات رأس المال. وأشار إلى أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع خلال الربع الثاني من العام 2019، إلا أنها سرعان ما تراجعت على خلفية تصاعد المخاوف المتعلقة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي، إذ بلغ سعر خام مزيج التصدير الكويتي أعلى مستوياته القياسية مقترباً من مستوى 75 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل. وأفاد التقرير أن ذلك أتى في ظل الإشارات الدالة على تشديد سوق النفط، استجابة لخفض «أوبك» وحلفائها للإمدادات، إلا انه تراجع إلى 61 دولاراً بحلول منتصف يونيو، قبل أن يرتفع قليلاً نتيجة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية لينهي تداولات الشهر عند مستوى 66 دولاراً. وذكر أنه في المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع الأول، منوهاً بأنه وفي ظل خفض توقعات نمو الطلب على النفط، والشكوك الكبيرة التي تواجه سوق النفط، وافقت «أوبك» مع حلفائها في أوائل يوليو على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2020. ويأتي ذلك في وقت بلغ إنتاج النفط الخام الكويتي 2.69 مليون برميل يومياً في يونيو، ليرتفع بذلك معدل التزام الدولة بحصة خفض الإنتاج المستهدفة، بما يشير إلى أن إنتاج النفط في الكويت لن يشهد تغيرات على نطاق واسع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعد ذلك، مع افتراض عدم حدوث أي تغيير في ظروف السوق الكلية، بما قد يؤدي إلى اتخاذ «أوبك» وحلفائها لموقف مغاير. وتوقع التقرير أن مزيجاً من الاحداث التي تجمع ما بين خفض «أوبك» وحلفائها، لمعدلات الإنتاج وضعف نمو الطلب على النفط، قد يساهم في موازنة السوق على نطاق واسع في المستقبل، مرجحاً أن يصل سعر خام برنت في المتوسط إلى 65 دولاراً للبرميل خلال العامين الحالي والمقبل، بحيث بلغ في المتوسط 66 دولاراً للبرميل منذ بداية العام. الناتج المحلي تشير البيانات الرسمية الأولية للربع الأول من العام 2019، إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من خفض الإنتاج النفطي لمنظمة «أوبك» وحلفائها وما لذلك من تأثير على أداء الاقتصاد بشكل عام. ولفت التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019، مسجلاً أداءً قوياً مقابل نموه بنسبة 1.7 في المئة بالربع الرابع من العام 2018، والذي تم خفضه من 2 في المئة. وأشار التقرير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، الذي يشمل قطاع التكرير، نمواً بنسبة 1.3 في المئة ما يعد أقوى قليلاً من نمو الإنتاج الرسمي للنفط خلال الربع، وربما ساهم في ذلك ارتفاع ناتج التكرير على أساس سنوي. ورأى أن المفاجأة الأكبر كانت النمو في القطاع غير النفطي، الذي ارتفع بشدة إلى 4.1 من 1.5 في المئة بالربع الرابع من العام 2018. ورأى أن تسارع وتيرة النمو كانت في أغلبها، بسبب التعديلات المهمة التي طرأت على الضرائب والدعوم التي تستخدم لتمييز أسعار السوق مقارنة بأسعار المنتجين. وأوضح أنه استثناء ذلك، لكان نمو القطاع غير النفطي أكثر تواضعاً بنسبة 2.3 في المئة خلال الربع الأول من العام 2019، وهي النسبة الأقرب إلى التوقعات الخاصة بالمقومات الرئيسية للأداء الاقتصادي. تعافي الائتمان أشار التقرير إلى أن نمو الائتمان واصل التعافي التدريجي الذي شهده منذ أواخر العام 2018، بحيث سجل نمواً بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 6 في المئة على أساس سنوي في مايو، مقابل 5 في المئة خلال أبريل، و5.2 في المئة خلال مارس، ليسجل أعلى وتيرة نمو منذ 3 أعوام. وبيّن أن التحسن أتى مدعوماً بزيادة الإقراض لكل من الشركات والأفراد، لافتاً إلى أنه في واقع الأمر، بلغت معدلات نمو الإقراض للشركات أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام، وصولاً إلى 6.5 في المئة خلال شهر مايو. ولفت إلى أن ذلك أتى بدعم من نمو الإقراض لقطاع العقارات بنحو 7.5 في المئة، والصناعة بنحو 5.9 في المئة، بينما ظلت التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية، عند مستويات ثابتة بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة. وكشف عن تباطؤ قروض الإسكان بنحو 4.3 في المئة، مبيناً أنه على صعيد القروض الاستهلاكية، فقد واصلت نموها على خلفية الاستفادة من قرار بنك الكويت المركزي الصادر في ديسمبر الماضي، بخصوص الحد من قيود الإقراض، بحيث تمكن من تسجيل نمو بلغت نسبته 14.2 في المئة خلال مايو. وتوقع التقرير أن يصل إجمالي نمو الائتمان في العام 2019، إلى 5 في المئة على أساس سنوي، بدعم من استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، والنمو الملحوظ في إسناد المشاريع التنموية وسوق العمل.

المصدر: جريدة الراي