الهيئة العامة للاستثمار تسحب عقد «المحفظة العقارية» من شركة حكومية

كشفت مصادر استثمارية مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت إنهاء عقد إدارة وتشغيل وصيانة (أصول) المحفظة الوطنية العقارية من شركة تابعة تتولى إدارتها الأمانة العامة للأوقاف وهيئة شؤون القصر.

وفي التفاصيل، أن شركة ريم العقارية التي تولى مجلس إدارتها قبل أقل من شهر ممثلون عن «الأوقاف» و»القصر» تلقت الأسبوع الماضي كتاباً من شركات تدير المحفظة الوطنية العقارية نيابة عن «الاستثمار» يطلب إنهاء عقود الإدارة للمحفظة مع شركة ريم.

وذكرت المصادر أن الأمر يتطلب تدخل ديوان المحاسبة في بحث أسباب سحب وإنهاء عقود الإدارة من شركة ريم خصوصا بعدما أصبحت شركة لديها مجلس إدارة (حكومي) منوط به أن يعين رئيسا تنفيذيا ويعيد هيكلتها.

وأضافت أن المتعارف عليه أن الهيئة العامة للاستثمار تتعاقد في العادة مع الشركات الحكومية او التي تتولى الحكومة ادارتها كنوع من الحوكمة خصوصا اذا كانت هذه الشركة متخصصة في مجالها، مشيرة الى ان تولي مجلس ادارة جديد لشركة ريم ممثل عن الجهات الحكومية سيفضي الى اعادة حوكمة الشركة وهيكلتها وفقا لضوابط استثمارية صارمة تتجاوز اخطاء الماضي.