النفط يتراجع وسط آمال بتخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا

البرميل الكويتي يرتفع 2.25 دولار ليبلغ 94.20

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.25 دولار ليبلغ 94.20 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 91.95 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط قليلاً صباح الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار اليوم ، وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الحرب بين إسرائيل و»حماس». وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 89.60 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً إلى 86.43 دولاراً للبرميل. وقالت مصادر متعددة، إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستعود بالنفع على الانتخابات المقبلة في 2024، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات. ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 في المئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير. وسيزور الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل اليوم الأربعاء في وقت تستعد فيه تل أبيب لتصعيد هجومها ضد مقاتلي «حماس»، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية في غزة، وأثار مخاوف من صراع أوسع مع إيران. وتسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار. لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتاً بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة. استثمارات «أرامكو» قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) إن الشركة تدرس ضخّ المزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال، لتعزيز خططها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المنقول بحراً. وأضاف في منتدى معلومات الطاقة في لندن الثلاثاء «الغاز الطبيعي المسال مهم... نتطلع إلى استثمارات إضافية قيد الإعداد حالياً، لنكون أحد الأطراف الرائدة في الغاز الطبيعي المسال في السوق». وفي سبتمبر، قالت «أرامكو» إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي المسال مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة حجم الحصة. وسبق أن درست «أرامكو» شراء حصة في مصفاة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ولشركة النفط العملاقة أيضاً معاملات تجارية في الغاز الطبيعي المسال. تصدير الروسي رفعت روسيا رسوم تصدير النفط الخام للشهر الرابع على التوالي مع استمرار استفادة الخزانة العامة الروسية من ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقالت الحكومة الروسية، إنها سترفع رسوم تصدير النفط الخام للشهر المقبل إلى 26.20 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي مع ارتفاع سعر الخام الروسي القياسي أورالز إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل بزيادة نسبتها 10 في المئة تقريباً، وبما يعادل نحو 3.57 دولارات للبرميل عن الشهر الحالي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن عائدات النفط تمثل مصدراً رئيسياً لتمويل ميزانية روسيا والتي تعاني من تداعيات العقوبات الغربية على موسكو والحرب الروسية ضد أوكرانيا. في الوقت نفسه وصلت إيرادات الخزانة الروسية خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهراً بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وفي حين تمثل رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية جزءاً بسيطاً من إجمالي ضرائب قطاع النفط في روسيا، فإن زيادتها خلال الشهر المقبل ستساعد في تعويض تراجع حجم الصادرات الروسية من النفط الخام. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أكدت روسيا التزامها بقرار خفض إنتاجها النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام في إطار إجراءات تجمع دول «أوبك بلس» للمحافظة على استقرار أسعار النفط في السوق العالمي. وخلال الفترة من 15 سبتمبر الماضي إلى 14 أكتوبر الحالي بلغ متوسط سعر خام أورالز 83.35 دولاراً للبرميل، بحسب بيان وزارة المالية الروسية. وبحسب البيان، فإن روسيا خفّضت قيمة الخصم الذي تقدمه لسعر خام أورالز إلى 10.08 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي. المستهدفات المناخية أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر الثلاثاء أن حجم الاستثمار في شبكات الكهرباء حول العالم يجب أن يتضاعف إلى أكثر من 600 مليار دولار سنوياً، إذا أرادت الدول تحقيق مستهدفاتها المناخية، والحفاظ على أمن الطاقة. وتابع التقرير أن تلك الاستثمارات تغطي تكاليف إضافة وتجديد حوالي 80 مليون كيلومتر من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء بحلول عام 2040، نظراً إلى حاجة العالم لتحقيق زيادة هائلة في إنتاج الكهرباء، ونقلها، وتخزينها مع تسارع النمو السكاني، وتزايد اعتماد الاقتصادات على مصادر الطاقة النظيفة لتدفئة المنازل، وتشغيل المصانع والسيارات. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، إن التقدم الحالي في مجال الطاقة النظيفة قد يتعرض للخطر، إذا لم تتعاون الحكومات والشركات لضمان جاهزية شبكات الكهرباء حول العالم للاقتصاد العالمي الجديد المعتمد على الطاقة، والذي ينشأ بوتيرة متسارعة. وأضافت الوكالة في تقريرها أن تحقيق هذه المستهدفات ينطوي على تكاليف ليست زهيدة، حيث تواجه الحكومات والشركات تكاليف مرتفعة للاقتراض لتمويل خطط البنية التحتية الضخمة، وأصبحت هذه قضية سياسية على نحو متزايد، حيث تحاول الحكومات تخفيف لوائح تخطيط الشبكات، بينما تعارض بعض المجتمعات المحلية التوسع في البناء.
جريدة الجريدة