النفط يتراجع مع ضعف الطلب من الصين

- البرميل الكويتي يرتفع 86 سنتاً ليبلغ 83.47 دولاراً

- فوز ترامب بالرئاسة له تأثير هبوطي على أسعار النفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتاً ليبلغ 83.47 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 82.61 دولاراً في تداولات يوم الخميس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وعالمياً تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5 في المئة يوم الجمعة، لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط، وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات. وانخفض سعر خام برنت 1.24 دولار أو 1.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 81.13 دولاراً للبرميل. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.16 دولاراً للبرميل. وتراجع برنت بأكثر من واحد بالمئة على مدى الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 3 في المئة. وقال جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم لدى شركة سي.أف.أي «دعمت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي جاءت أفضل من المتوقع أمس سوق النفط الخام في البداية. لكن هذه المكاسب بددتها المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب الصيني على النفط». وأظهرت بيانات قبل أيام انخفاض إجمالي واردات الصين من زيت الوقود 11 في المئة في النصف الأول من العام الحالي، مما أثار مخاوف إزاء توقعات الطلب من الصين. وقال بوب يوجر مدير إدارة العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك: «الطلب الصيني يتجه نحو التدهور هنا، كما أن أسعار النفط الخام تتجه نحو الانخفاض». وأضاف يوجر أن الاقتصاد الصيني يواجه خطر الدخول في دورة انكماشية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب. ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع الطلب الأميركي على النفط مع استعداد مصافي التكرير الأميركية لخفض الإنتاج، بسبب اقتراب نهاية موسم الإجازات الصيفية في أوائل سبتمبر. وتأثرت الأسعار أيضاً بآمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووقف إطلاق النار محل تفاوض منذ أشهر. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن طرفي الصراع اقتربا أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مقابل إفراج حركة «حماس» عن الرهائن من النساء والمرضى وكبار السن والجرحى. الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني خلال الفترة الماضية «سيتي غروب» قالت «سيتي غروب» في مذكرة بحثية، إن رئاسة دونالد ترامب قد يكون لها تأثير هبوطي على أسعار النفط بسبب تضافر مجموعة من العوامل من بينها الرسوم الجمركية والسياسات الملائمة والمشجعة للقطاع، والضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها لضخ مزيد من الخام في السوق. وقال محللون، إن «ترامب قد يتراجع عن السياسات البيئية، لكن من غير المرجح إلى حد كبير... إلغاء (قانون خفض التضخم) بسبب تأثيراته الإيجابية في الولايات التي تصوت لصالح الجمهوريين». وأضافوا أن الخطر الرئيسي الذي يثير احتمالات زيادة الأسعار، في ظل رئاسة ترامب، يتمثل في الضغط على إيران، على الرغم من محدودية هذا التأثير. وإذا تبنى ترامب مرة أخرى حملة «أقصى ضغط» على طهران، فقد تتراجع الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 500 و900 ألف برميل يومياً. وقال محللون في سيتي «إدارة هاريس قد تكون مشابهة لإدارة بايدن أو إلى يسارها قليلاً». وفي الوقت نفسه، مازال السوق يواجه مخاطر جيوسياسية وسيبرانية ومخاطر مرتبطة بالطقس. وأضافت سيتي «موسم الأعاصير لم ينته بعد، ومازالت التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، مع استمرار القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية واليمن. ومع ذلك، تتزايد الضغوط أيضاً باتجاه وقف لإطلاق نار قد يتم التوصل إليه هذا الصيف». واردات الصين قالت شركات تتبع ناقلات النفط ومصادر تجارية، إن واردات الخام الإيراني تتدفق منذ أواخر العام الماضي إلى ميناء ومدينة داليان الصينية المشهورة بنشاط التكرير، مما يساعد في الحفاظ على مشتريات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريباً. وذكر متعاملون أن هذا التحول حدث مع تراجع الطلب على الخام الإيراني من صغار المشترين في إقليم شاندونغ، وهو مركز تكرير مستقل، في مواجهة تدهور هوامش التكرير بسبب ارتفاع أسعار الخام. وكانوا قد أصبحوا أبرز مشترين للنفط الإيراني في الصين منذ عام 2019. وتخضع إيران، والنفط الإيراني، لعقوبات أميركية أعيد فرضها في عام 2018 بسبب مخاوف بشأن برنامجها النووي. لكن الصين لم تتوقف عن شراء النفط الإيراني، إذ سدت المصانع المستقلة، التي تعمل على زيادة الهامش، الفراغ الذي خلفته الشركات الحكومية الحذرة من العقوبات، حسب ما أفادت «رويترز». وقالت شركة فورتيكسا الاستشارية التي تتعقب تحركات الناقلات إن 23 شحنة، أو ما مجموعه 45 مليون برميل، من النفط الإيراني تم تفريغها في داليان بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024. وأوضحت أن هذا يشمل 28 مليون برميل تم تفريغها في جزيرة تشانغشينغ، على بعد حوالي 85 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من وسط داليان. وقدرت شركة كبلر الاستشارية أن الصين جلبت 34 مليون برميل إلى داليان خلال نفس الفترة. وتعادل الأرقام ما يتراوح بين 124 ألفاً و164 ألف برميل يومياً، أي ما يقرب من 13 بالمئة من إجمالي واردات الصين من النفط الإيراني خلال النصف الأول من عام 2024. ويقدر المحللون أن الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني خلال تلك الفترة. وقالت فورتيكسا إن الواردات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.52 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي. وقبل أكتوبر الماضي، لم تتلق داليان، التي تمثل 6 بالمئة من قدرة معالجة الخام في الصين، سوى شحنات متفرقة من النفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية، وفقاً لفورتيكسا وكبلر. وعند سؤال وزارة الخارجية الصينية عن الواردات إلى داليان، قالت لـ «رويترز» إن الصين وإيران «حافظتا دوماً على التجارة الطبيعية والمشروعة في إطار القانون الدولي». وتقول الصين إنها تعارض العقوبات أحادية الجانب. ومع ذلك، يقول متتبعو ناقلات النفط وتجار إن المتعاملين يعيدون تصنيف النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه من أماكن أخرى، مثل ماليزيا أو سلطنة عمان أو الإمارات. ورسمياً، لم تبلغ الجمارك الصينية عن أي واردات من النفط الإيراني منذ يونيو 2022.
جردية الجريدة