المنيفي مديراً لـ «صندوق المشروعات» ... وهذا ما ينتظره باختصار

مجلس الوزراء أقر تعيينه في مداولة ثانية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مجلس الوزراء، وافق في مداولة ثانية، خلال جلسته الأخيرة، على تعيين مناف المنيفي مديراً عاماً للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالطبع، لا يبدو الطريق إلى «الصندوق» مهمة سهلة، لأهمية دوره الاقتصادي من جهة، وحساسية إدارته سياسياً، بفضل المطالبات الشعبوية التي تلاحق مسؤوليه باستمرار، إذ ينتظر المنيفي الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام لقطاع التمويل والاستثمار، ومن ثم المدير العام بالتكليف، العديد من الملفات المزمنة.
ولعل على رأس هذه الملفات، وأهمها، إعداد إستراتيجية تواكب المستهدف من الصندوق، تسهم بالفعل، في توظيف الطاقات الشبابية، في مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات قيمة مضافة، لما لها من أهمية اقتصادية أساسية في عملية التنمية المستدامة.
وإلى ذلك تتنامى المطالبات، بأن تكون إستراتيجية المنيفي المرتقب إعدادها، ملائمة لفلسفة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وفرت رأسمالاً للصندوق يبلغ ملياري دينار، حيث تتعاظم الحاجة لإعادة برمجة عمليات التمويل، ودعم المبادرين، بتحديد المشاريع المستحقة منها للتمويل، بما يمثل قيمة مضافة لأصحاب هذه الأعمال والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على المال العام، بعدم تعريضه لأي مخاطر غير مستحقة، على أن يشمل ذلك حماية المبادرين، من الفشل أو الولوج في مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية.
ويعوّل على المنيفي الذي يحمل جناحي العمل الحكومي، والقطاع الخاص- بحكم عمله فيه لسنوات طويلة، شملت تأسيسه إدراة مصرفية للأعمال في كل من البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي مسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - أن يقدم تجربة مختلفة في إدارة الصندوق، أبرزها تفعيل دوره بطريقة أوسع وأشمل، بما يتضمن تحريك جميع أدواته.
فمعلوم أن دور «الصندوق»، لا يقتصر فقط على تقديم التمويل السهل، كما درج لدى البعض، فدوره الرئيس يظهر مع اسمه في أنه صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الخصوص لا يقدم خدمات تمويلية فحسب، بل يقوم بمساعدة المبادر، بأن يكون التمويل المقدم بأوجه الدعم الفني محاسبياً وقانونياً، وتسويقياً، إلى غير ذلك من المهارات الأخرى.
ومن ثم يحتاج عمل الصندوق الوطني في الفترة المقبلة إلى هيكلة إستراتيجية عمله، ليقدم تجربة جديدة، بأفكار مبتكرة، تسهّل على المبادرين تقديم مبادرات تحقق قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضمن تقوية الاقتصاد الكلي بمشاريع حقيقية.
وبالطبع هذا التحرك، وفي هذا الاتجاه الملح، يحتاج إلى إشارة طريق واضحة للعاملين في الصندوق، تتمثل في دفعهم إلى العمل على تفعيل دورهم الأوسع، وتفعيل التعديلات القانونية التي أقرت في أبريل 2018، والتي تتيح مجالاً أكبر لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتحول الصندوق، من صندوق تمويلي إلى صندوق راعٍ حقيقي لنهضة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
ولتحقيق ذلك، يتعين إعادة صياغة دور الصندوق الحقيقي، يما يضمن تميزه عما هو موجود في خلفية الكثيرين بأنه بنك التسهيلات السهلة، وهذا يتطلب أن يكون دوره في التنمية الاقتصادية واضحاً، وبما يمكّن الشباب من القيام بعمل ناجح، يقود إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص، وليس مجرد كلام.
وفي هذا الخصوص هناك حاجة إضافية لتفعيل العديد من المنتجات، والحاضنات والمساهمات، والمحافظ والمشاركات التي يمكن أن يقدمها «الصندوق» لرواد الأعمال، حيث لا يقتصر دوره كما تمت الإشارة سابقاً على التمويل، بل يتعين أن يشمل أعمالاً تسهيلية لا تقل أهمية عن التمويل.
ولعل أبرز هذه الأدوار أن يعمل الصندوق على توفير شراكات حقيقية للمبادرين تعزز سوق أعمالهم، وهنا يحتاج إلى فتح خطوط عمل إضافية مع القطاع الخاص، بما يضمن أن تتحول الشركات الكبرى إلى داعم وليس منافساً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
كما يتعين أن يتوسع الصندوق أكثر في دوره التوعوي، بتكثيف الخدمات التي يقدمها، والتي تشمل الدورات التدريبية، والمحاضرات، وورش العمل، والمعارض التسويقية، بما يساعد على تطوير عمل المبادرين، بطريقة صحيحة وبفائدة أكثر، ومن ثم تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها في السوق.

المنيفي في سطور

حصل المنيفي على بكالوريوس العلوم الإدارية، وإدارة أنظمة المعلومات من جامعة نورث استرن بوسطن، كما حصل على شهادة التحليل الإستراتيجي المالي لتقييم الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، وعمل المنيفي مديراً لشركة انفست كورب، ومديراً تنفيذياً في البنك الوطني، وكذلك مديراً تنفيذياً في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وذلك في مرحلة لاحقة، ومدير العلاقات في بنك بوبيان بـ 2006.

جريدة الراي