المستثمرون يتخارجون من الدولار مع الإقبال على المخاطر

بنك الكويت الوطني: عقبة جديدة تؤدي إلى تمديد الموعد النهائي لحزمة التحفيز المالي الأميركية

حددت توجهات «الفدرالي» أفقاً أطول لبرنامج شراء السندات، بعد بيان سابق ذُكر فيه أنهم سيواصلون البرنامج على مدار «الأشهر المقبلة» فقط، وأخيراً، أكد جيروم باول مرة أخرى ضرورة اللجوء إلى سياسات التحفيز المالي، نظراً لأن الأدوات المتاحة أمام «المركزي» لا تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها الأسر والشركات اليوم.

تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بمواصلة برنامج شراء السندات الحكومية إلى حين «إحراز تقدم ملموس»، وجاءت التوجيهات الصادرة عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بنهاية الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، إذ قام مسؤولو «الفدرالي» بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى نهاية عام 2023 على الأقل.

وعلى الرغم من استمرار وتيرة شراء السندات الحكومية بما لا يقل عن 120 مليار دولار شهرياً فإن الاحتياطي الفدرالي لم يقدم المزيد من الحوافز النقدية القوية لمعالجة ضعف وتيرة التعافي الاقتصادي عن طريق تمديد فترات استحقاق السندات أو زيادة القيمة الإجمالية للبرنامج.

وعكست نبرة «الفدرالي» المتعلقة بشراء السندات الحكومية حرصه على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، حتى يصل الاقتصاد إلى أقصى معدلات التوظيف، ويعود التضخم إلى مساره الصحيح متجاوزاً مستوى 2 في المئة المستهدف لبعض الوقت.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، حددت توجهات الاحتياطي الفدرالي أفقاً أطول لبرنامج شراء السندات، بعد بيان سابق ذُكر فيه أنهم سيواصلون البرنامج فقط على مدار «الأشهر المقبلة».

وأخيراً، أكد رئيس مجلس «الفدرالي» جيروم باول مرة أخرى، ضرورة اللجوء إلى سياسات التحفيز المالي، نظراً لأن الأدوات المتاحة أمام البنك المركزي لا تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي تواجهها الأسر والشركات اليوم.

 

عقبة جديدة

اجتمع كبار زعماء الكونغرس الأميركي الثلاثاء الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز مالي بقيمة 908 مليارات دولار. وفي إطار مساعيهم لوضع حد لتداعيات الجائحة، تم تقليص قيمة حزمة التحفيز المالي لتصل إلى 748 مليار دولار، بدعم من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين كانوا يأملون إقرار الحزمة بحلول يوم الجمعة.

ويتضمن الاقتراح مساعدة الشركات الصغيرة وتمويل إعانات البطالة، ويمثل ذلك فرصة أخيرة قبل العطلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الدعم الحكومي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقام عدد من المشرعين المعتدلين بإلغاء نقطتي الخلاف الرئيسيتين، وهما حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، ومساعدة الولايات والحكومات المحلية سعياً منهم إلى جعل الاتفاقية أكثر قبولا لكلا الحزبين في الكونغرس.

واندلع الخميس الماضي، نزاع سياسي حول برامج الإقراض التي يقدمها «الفدرالي» لمواجهة تداعيات الجائحة، مما يهدد بعرقلة حزمة التحفيز المالي التي كان قادة الكونغرس الأميركي يأملون الانتهاء منها بحلول يوم الجمعة.

وسعى السناتور الجمهوري بات تومي لإدراج بند في التشريع يمنع «الفدرالي» من تجديد العديد من التسهيلات الائتمانية الطارئة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الحالي. وصرح تومي للصحافيين قائلاً: «أعتقد أن هناك اتفاقاً على نطاق واسع للغاية بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على أن هذا هو النهج الصحيح، ويشاركنا وزير الخزانة ستيفن منوتشين هذا الرأي».

وشهدت الخطوة الجمهورية معارضة من مارك وارنر السناتور الديمقراطي، وأحد أهم أعضاء فريق مفاوضات حزمة التحفيز المالي، الذي قال إنها ستحد من قدرة صانعي السياسة الأميركيين على التصدي للتداعيات الاقتصادية للجائحة.

وكان من المتوقع أن يتمكن جيروم باول رئيس مجلس «الفدرالي» وجانيت يلين المرشحة لتولي منصب وزيرة الخزانة في حكومة بايدن من تمديد تلك التسهيلات الائتمانية دون الحاجة لموافقة الكونغرس إذا لزم الأمر، لكن الاقتراح الذي تقدم به السناتور تومي سيتطلب ضرورة الحصول على الضوء الاخضر من المشرعين، وهو الأمر الذي قد يصعب تأمينه.

وإضافة إلى الخلافات المتعلقة ببرنامج الإقراض الفدرالي، استمرت أيضاً الخلافات حول الشروط النهائية لإعانات البطالة وصرف الشيكات المباشرة للأميركيين، هذا إلى جانب إدراج مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث للمدن والولايات المختلفة.

وأجبرت تلك العقبة غير المتوقعة قادة الكونغرس على التصريح بأنهم قد يضطرون إلى تمديد الموعد النهائي المقرر انتهاؤه يوم الجمعة لبضعة أيام اضافية، لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات والعمل على ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل: «لا يمكن أن نثقل على مواطنينا بتلك التغييرات. دعونا ننتهي من إطار عملنا بإجماع أعضاء الحزبين. دعونا نصدر التشريع في أقرب وقت ممكن».

 

انخفاض مؤشر الدولار

واستمر انخفاض مؤشر الدولار الأميركي على مدار الأسبوع، نظراً لإقبال المستثمرين على المخاطر مع بدء طرح اللقاحات، بعيداً عن العملة الأميركية، في حين أبقت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على مسارها دون تغيير وظلت آمال التحفيز قائمة. وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.27 في المئة ليغلق عند مستوى 90.02.

من جهة أخرى، استفاد اليورو من التحول الذي شهدته المعنويات، بالإضافة إلى آمال انتهاء المفاوضات الخاصة بصفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إذ أنهى تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.04 في المئة وأغلق عند مستوى 1.2255.

 

قادة «الجمهوري» يقرون بفوز بايدن

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، أقر العديد من زعماء الحزب الجمهوري بأن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، مما يمثل تبايناً كبيراً عن موقف توجهات دونالد ترامب، وذلك بعد حصول الرئيس المنتخب على غالبية أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز برئاسة البيت الأبيض.

وصرح الجمهوريون ممن اعترفوا بأحقية بايدن في الرئاسة للصحافيين الاثنين الماضي، أن الوقت قد حان لقبولهم تأدية بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير بصفته الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة. وجاء هذا الإعلان بعد أن رفض معظم الجمهوريين على مدار الأسابيع الماضية إبداء أي خلاف في الرأي مع مزاعم ترامب بأنه كان من المقرر فوزه في انتخابات 3 نوفمبر لو لم يتم تزوير بطاقات الناخبين على نطاق واسع.

 

تصنيف سويسرا كدولة متلاعبة بالعملة

وصفت إدارة ترامب، الأربعاء الماضي، سويسرا وفيتنام بأنهما دولتان متلاعبتان بالعملات، مما يعقد الأمور لفريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وضم التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية الهند وتايلند وتايوان أيضاً إلى قائمة الدول التي ترى الولايات المتحدة أنها قد تعمد إلى خفض قيمة عملاتها مقابل الدولار. ويصاحب هذا التصنيف تداعيات مختلفة بما في ذلك إمكانية فرض بعض الرسوم التجارية. ومن جهتهما، نفت سويسرا وفيتنام تلك المزاعم.

 

بنك إنكلترا يحتفظ بمساره

أعلن بنك إنكلترا الخميس الماضي عزمه الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مشيراً إلى توقعات «غير مؤكدة على نحو غير عادي» للاقتصاد البريطاني على خلفية تفشي الجائحة والأوضاع الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والاتجاهات العامة بشأن كلتا القضيتين. وتواجه لجنة السياسة النقدية التابعة للهيئة التنظيمية صعوبات في تقييم ما إذا كانت الآفاق الاقتصادية قد تحسنت أو تدهورت، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوى 0.1 في المئة والإبقاء على المستوى المستهدف لبرنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية عام 2021.

ولم يعلق بنك إنكلترا على مراجعته لجدوى تطبيق أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، بينما قام بتمديد مخطط توفير التسهيلات الائتمانية المخفضة للبنوك التي توفر قروض الشركات الصغيرة.

وجاء قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بالإجماع بعد أن رأت لجنة السياسة النقدية أن التطورات الاقتصادية منذ اجتماعها الأخير في نوفمبر لم تغير التوقعات بشكل كبير.

وشهدت تداولات الجنيه الإسترليني أداءً جيداً خلال الأسبوع، إذ وصل إلى 1.3624، وهو أقوى مستوى يصل له منذ مايو 2018 مقابل الدولار المتعثر.

وتزايدت مكاسب الجنيه الإسترليني على خلفية ضعف أداء الدولار الأميركي ونتيجة للبيانات المتفائلة عن اقتصاد منطقة اليورو والآمال المتعلقة بإقرار حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة.

وبدأ الجنيه الإسترليني بعد ذلك يفقد مكاسبه من يوم الخميس واستمرت التراجعات حتى الجمعة، اذ انخفض بنسبة 0.76 في المئة مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عامين وأغلق عند مستوى 1.3520، محققاً مكاسب إجمالية قدرها 1.81 في المئة مقابل الدولار الأميركي على مدار الأسبوع.

 

بنك اليابان يراجع سياساته

للمرة الأولى منذ عام 2016، أطلق بنك اليابان مراجعة شاملة لسياسته النقدية. وجاء قرار الهيئة التنظيمية بعد أن عصفت صدمة فيروس كورونا بآمال الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف عند 2 في المئة.

ومن المتوقع الآن الإعلان عن المراجعة في مارس 2021، وستنظر في إمكان تطبيق «المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام»، بما يتجاوز مشتريات الأصول على نطاق واسع وأسعار الفائدة السلبية المستخدمة منذ عامي 2013 و 2016 على التوالي.

ولم يصدر البنك المركزي أي إشارات حول ما إذا كان يأمل ادخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياسته النقدية أو ببساطة الحفاظ على مسارها الحالي على المدى الطويل.

جريدة الجريدة