المحفظة الوطنية نحو التصفية أو المبادلة مع صندوق احتياطي الأجيال

بعد مكاسب حققها السوق وترقيته إلى مؤشرات عالمية

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن أطرافاً من الجهات المشاركة في عمل المحفظة الوطنية تطرقت إلى إمكان حلّ المحفظة الوطنية، التي أسست عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء لمجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أو إدراجها ضمن الأصول التي تتم مبادلتها مع صندوق احتياطي الأجيال لتوفير السيولة لصندوق الاحتياطي العام.

وأوضحت المصادر، أن بعض الجهات المساهمة في رأسمال المحفظة الوطنية البالغ 1.5 مليار دينار، ناقشت مع جهات أخرى انتفاء الحاجة إلى استمرار عمل المحفظة الوطنية، التي أسست من أجل دعم واستقرار سوق الأوراق المالية، على خلفية المكاسب التي حققها السوق على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى نجاح السوق في نيل ثقة المؤسسات الأجنبية بعد ما بات مدرجاً على مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، وهي "فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز" و"مورغان ستانلي".

وبينت أن المحفظة الوطنية أدت الدور المناط بها، والتي أسست من أجله، بالتالي يمكن حلها أو تغيير استراتيجية عملها من دعم واستقرار لسوق الأوراق المالية إلى استثمارات خاصة للجهات المساهمة.

وذكرت أن قرار حل المحفظة الوطنية بيد مجلس الوزراء الذي أقر تأسيسها، مبينة أنه تمت مناقشة الموضوع، وإمكان عرض الأمر على الحكومة للبت فيه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت بأن جهات حكومية أشارت إلى أنها لا تمتلك سيولة كافية لإمكان شراء حصص ومساهمات أطراف أخرى، خصوصاً وسط العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة واتخاذ إجراءات عديدة لتدبير "الكاش" اللازم لتغطية المصروفات وترشيد عمليات الإنفاق لديها.

وذكرت المصادر أنه لا مخاوف على السوق من تصفية المحفظة من جانب الأطراف المؤسسة في حال اتخاذ هذا القرار، إذ يمكن تنفيذ ذلك عبر آليات عمل واستراتيجيات استثمارية مناسبة لا تلقى بتأثير سلبي على السوق، خصوصاً مع وجود مؤسسات مالية أجنبية ومحلية على مدار فترات زمنية محسوبة بالتزامن مع مراجعات المؤسسات العالمية في عمليات الترقية.

وقالت إن هناك دراسة لإمكان نقل المحفظة الوطنية من تحت يد الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال المقبلة من أجل تدبير مزيد من السيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن المحفظة الوطنية أسست بقرار من مجلس الوزراء، بمساهمة عدة جهات حكومية برأسمال مصرح به يبلغ 1.5 مليار دينار.

جريدة الجريدة