المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : 18.9 مليار دولار أرباح استثمارية بـ 9 أشهر

19.4% نمو أصول المحفظة مقارنة بنهاية مارس الماضي

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أداء المؤسسة الاستثماري للربع الثالث من السنة المالية 2021/2020، محققةً أرباحاً استثماريةً بلغت 6.8 مليارات دولار للفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، ليبلغ إجمالي أرباح المحفظة في فترة الأشهر التسعة 18.9 مليار دولار، ما يرفع صافي قيمة أصول المحفظة 19.4 في المئة عن العام الماضي (كما في 31 مارس 2020) وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.

أبرز النتائج

- الأرباح الاستثمارية للربع الثالث: 6.8 مليارات دولار، وبارتفاع 44.3 في المئة عن الربع الثاني من نفس العام، وارتفاع 57.5 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي.

- الأرباح الاستثمارية لفترة الأشهر التسعة السابقة: 18.9 مليار دولار

- إجمالي أصول المحفظة الاستثمارية كما في 31 ديسمبر 2020: 132.0 مليار دولار، نمو 19.4 في المئة عن ختامي السنة الماضية

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لـ"التأمينات" مشعل العثمان، إن "الأداء المتميز المتكرر لثلاث فترات مالية متتالية خلال السنة المالية الحالية يعكس حصافة ومتانة السياسة الاستثمارية الجديدة من ناحية والأداء القياسي لأسواق المال في عام 2020 من ناحية أخرى. كان قطاع الاستثمار في المؤسسة مهيأً للاستفادة من هذا الأداء القياسي وبضوابط وحصافة والتزام".

وأضاف العثمان: "نجني اليوم ثمار عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار في المؤسسة التي شملت تحديث إجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل المهارات الكويتية في مجال الاستثمار وهم من يقودون هذا القطاع اليوم، هذا الفريق المتميز يضم أكثر من 100 كويتي متمرس ينفذ استراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية ويعمل بقرارات وسياسات لجنة الاستثمار في المؤسسة، التي حرصت منذ إعادة تشكيلها وتطوير عملها في 2017 على اتباع استراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض والتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول".

وللإشارة، فإن عملية إعادة هيكلة المؤسسة بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تقديم الدعم المستمر وغير المحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة رائد النصف، إن أسواق المال العالمية شهدت في 2020 أداءً تاريخياً، إذ تم اختراق كثير من الأرقام القياسية للمؤشرات وتسجيل معدلات نمو قياسية، ومن المتوقع في الفترة القادمة، على المدى المتوسط، أن نشهد تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، والإدارة التنفيذية تنتهج استراتيجية استثمارية محافظة وطويلة المدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب الأسواق.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تطبق بالاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية لرسم خطط توزيع وتنويع الأصول وخطوات تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة، الذي انخفض من 37.2 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 6.7 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 ديسمبر 2020 وذلك حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة "كامبردج اسوسيتش" في 2016.

وللإشارة فإن الخطة الخمسية الحالية تنتهي في شهر مارس 2021 وعندها ستبدأ الخطة الخمسية القادمة مباشرة مع شركة "ميرسر إل إل سي" لتقديم استشارات للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات، وتتم مراجعة هذه الاستراتيجية دورياً للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية وتحقيق هدف تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة إلى أقل من 4 في المئة".

أبرز الإنجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة

برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار، والذي شمل:

- إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.

- تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الإستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.

- صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.

- صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.

- صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.

- برنامج التطوير الرقمي، توفير 83.5 في المئة من مجمل خدمات المؤسسة إلكترونية حتى الآن.

- برنامج الحوكمة، إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي، وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.

- برنامج التدريب، إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.

 

 

رداً على ما أثیر على قنوات التواصل الاجتماعي حول استثمار المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة عن طریق "شركة وفرة انكوربریتد" ومقرها نیویورك بشركة نوتیل (Knotel inc) الأميركیة، وهي شركة عقاریة متخصصة في تأجیر المكاتب الجاهزة، ومن باب الدقة والمسؤولیة توضح المؤسسة، الآتي:

● المؤسسة لم تستثمر في "شركة نوتیل" بل استثمرت في ثلاثة صنادیق استثماریة مدارة من قبل "شركة وفرة انكوربریتد" حجم الصنادیق الثلاثة هو 800 ملیون دولار، وتتكون الصنادیق من 23 أصلاً حتى الآن، وأحد مكونات هذه الصنادیق هو استثمار صغیر في شركة "نوتیل" وهي شركة ناشئة تأثرت بتداعیات جائحة كورونا نظرا للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جمیع أنحاء العالم.

● یبلغ حجم الصنادیق الثلاثة 800 ملیون دولار والمبلغ المستثمر في "نوتیل" من قبل المؤسسة بشكل غیر مباشر هو 28.7 ملیون دولار، ولیس 400 ملیون دولار، كما یثار، وأن حجم المحفظة الاستثماریة للمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة یفوق 132 ملیار دولار، وقد حققت في السنة المالیة الحالیة أفضل عوائد بتاریخ المؤسسة.

● أي صندوق استثماري یتكون من عدة أصول من حیث النوع أو التوزیع، ومن الطبیعي أن تختلف عوائد الأصول أثناء عمر الصندوق، حیث إن الهدف من الاستثمار تحقیق معدل العائد المستهدف والمحدد في الاستراتیجیة المعتمدة، ومحكوم بالفترة الزمنیة التي بنیت علیها الاستراتیجیة، وذلك بغض النظر عن تقلبات الأسواق، وأداء أي أصل على حدة، لذلك أي تقییم للأداء الاستثماري یجب أن یكون مبنيا على المعدل المستهدف في الاستراتیجیة الاستثماریة للصندوق، ولیس على استثمار واحد أو أداء مرحلي في عمر الصندوق.

● الاستثمار تم من قبل "شركة وفرة انكوربریتد" ولیس "شركة وفرة العقاریة" كما یثار.

● "شركة وفرة انكوربریتد" مقرها نیویورك وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، وليست للهیئة العامة للاستثمار كما یثار.

وتنوه المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة إلى أنه في العام 2020 تأثرت شركة نوتیل للتدابیر الصحیة المتخصصة بتأجیر المكاتب الجاهزة بتداعیات جائحة كورونا نظرا للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جمیع أنحاء العالم، حیث تقدمت الشركة في 3 فبرایر 2021 بالدخول تحت حمایة الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولایات المتحدة الأميركیة، وهو إجراء تنظیمي یتیح للشركة وقتاً لإعادة هیكلة دیونها ومنحها بدایة جدیدة مرهون بوفاء الشركة بالتزاماتها بموجب خطة إعادة الهیكلة.

ومن الجدیر بالذكر أن المؤسسة تطبق سیاسة حوكمة صارمة وبشفافیة ومسؤولیة تامة، وأن الأداء الاستثماري للمؤسسة في السنة المالیة الحالیة متمیز وتاریخي. وكما أعلن سابقاً أن المحفظة الاستثماریة للمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة تفوق مبلغ الـ132 ملیار دولار والمؤسسة تتبع استراتیجیة محافظة وموزعة جغرافیا ونوعیا بشكل متوازن وفقاً للخطة الاستراتیجیة لتوزیع الأصول المعدة من قبل مستشارین عالمیین ومعتمدة من قبل "لجنة استثمار أموال المؤسسة".

جريدة الجريدة