الكويت تسعى لاقتراض نحو 5 مليارات دينار هذا العام

مع بيع 2.2 مليار دينار من أصول الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة

أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13 إلى 16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلاً واسعاً.

وتسعى الكويت، التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في المنطقة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.

يطلب النواب مزيداً من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط.

وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز» طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام».

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى انهيار أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها الوباء للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين، حيث جمعت السعودية وأبوظبي وقطر والبحرين عشرات المليارات من الدولارات.

ووفقاً للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة البرلمان.

تناقص السيولة

أظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8 في المئة العام الماضي.

ورفض مسؤول بوزارة المالية اتصلت به «رويترز» التعليق.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية اقترحت أيضاً بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة.

الضرائب

أظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد على النفط.

لم تحدد الوثيقة تفاصيل هذه الإصلاحات، لكن النائب رياض العدساني نشر على «تويتر» خلال الأسابيع الماضية تفاصيل ما قال إنه جزء من الوثيقة ويتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، مثل دول الخليج الأخرى، وكذلك ضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة.

ويتوقع «دويتشه بنك» أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8 في المئة هذا العام، وسيكون هذا أكبر تراجع اقتصادي بين دول الخليج، نظراً إلى اعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط والالتزامات التي ترتبت عليها بموجب اتفاق بين «أوبك» وحلفائها لتخفيض مستويات الإنتاج.

ووافقت الحكومة الكويتية في يونيو على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20 في المئة على الأقل، وهي تسعى حالياً لجعل تحويل 10 في المئة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة مشروطا بتحقيق فوائض في الميزانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لها حوالي ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية الحالية.