الكويت تبتكر وتستثمر.. قطاع خاص مزدهر ومستقبل مشرق

15.4 مليار دينار استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الخارج بنهاية 2023 بنمو سنوي 10.2%

• الأصول الاحتياطية تبقى قوية والاستثمارات الأجنبية ازدادت 10.8% في 2023
• صافي الاستثمار الدولي للكويت بلغ بنهاية 2023 مستوى 34.9 مليار دينار بنمو 8.4%
• القطاع الخاص الكويتي ينطلق عالمياً.. استثمارات متنامية في كل المجالات
• الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات النقدية الضخمة تسهمان في تعزيز استقرار الكويت المالي
• استثمارات البنوك في المشتقات المالية شهدت قفزة بـ 65% في 2023 لتبلغ 2.6 مليار دينار
• 14.6 مليار دينار الأصول الاحتياطية للكويت.. و19.8 مليار دينار الدين الخارجي

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن صافي الاستثمار الدولي للكويت (الموجودات مطروحا منها المطلوبات) شهد نموا ملحوظة بنسبة 8.4% بما قيمته 2.7 مليار دينار بنهاية عام 2023 إذ وصلت إلى نحو 34.92 مليار دينار، مقارنة بـ32.21 مليار دينار في عام 2022.
وتشير الموجودات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، أن الموجودات شهدت ارتفاعا بنحو 4.29 مليارات دينار إلى نحو 64.99 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023، مقارنة بـ60.7 مليار دينار بنهاية 2022 وبنمو بلغ نسبته أكثر من 7%.
وتناولت الإحصائية في جانب الموجودات، الاستثمار في الخارج، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية، مبينة أن قيمة الاستثمار المباشر في الخارج، بلغت بنهاية 2023 نحو 15.44 مليار دينار، وذلك بقفزة بلغت 10.2% بما يناهز 1.4 مليار دينار مقارنة بعام 2022 والذي سجل خلاله الاستثمار المباشر في الخارج للكويت نحو 14 مليار دينار.
وتشهد استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الخارج توسعا ملحوظا، وذلك في إطار السعي لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وتتوجه الاستثمارات الكويتية نحو مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، ويسهم القطاع الخاص الكويتي في دعم الاقتصاد المحلي من خلال مبادرات مثل خطة التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل هيمنة القطاع العام على السوق، مما يعزز من استدامة المالية العامة ويشجع على الابتكار والاستثمار في مختلف المجالات، اضافة إلى ذلك، يبرز رواد الأعمال الكويتيون في تطوير شركات ناشئة مبتكرة مما يعزز من مكانة الكويت كمركز للتكنولوجيا والابتكار. وبشكل عام، تعكس هذه الاستثمارات التوجه الاستراتيجي لدولة الكويت نحو تنويع اقتصادها وتوسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي على الصعيد الدولي.
ويعكس وضع الاستثمار الدولي للكويت التوازن بين الأصول والالتزامات الخارجية، مما يعكس القدرة الاقتصادية للبلاد وتأثيرها على الساحة الدولية. وتعد الكويت من الدول التي تتمتع بوضع استثماري دولي قوي، ويرجع ذلك إلى إدارتها الفعالة لمواردها واستثماراتها الخارجية، ويظهر وضع الاستثمار الدولي للكويت قدرتها على إدارة واستثمار مواردها بفاعلية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، وتسهم الاستثمارات الخارجية الكبيرة والاحتياطيات النقدية الضخمة في تعزيز استقرارها المالي وتوفير أساس قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وعلى مدار عام 2023، شهد الاستثمار المباشر في الخارج نموا متصاعدا، حيث بلغ بنهاية الربع الأول من العام الماضي مستوى 14.9 مليار دينار، لينخفض في الربع الثاني من العام إلى مستوى 14.69 مليار دينار، ثم شهد ارتفاعا ملحوظا في الربع الثالث من العام ليبلغ مستوى 15.3 مليار دينار، ويختتم العام عند مستوى 15.44 مليار دينار.
ويوزع بند الاستثمار المباشر في الخارج بين 15 مليار دينار استثمارا في حقوق الملكية، وتضم البنوك المحلية بقيمة 7.4 مليارات دينار وقطاعات أخرى بقيمة 7.6 مليارات دينار وشركات استثمار بقيمة 2.9 مليار دينار، و389 مليون دينار بأدوات الدين التي تضم البنود نفسها أيضا. وأوضحت البيانات أن حقوق ملكية البنوك المحلية (تشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية والبنوك المتخصصة والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) شهدت انخفاضا من مستوى 7.2 مليارات دينار إلى 7.4 مليارات دينار بنهاية العام الماضي.
وأظهر «المركزي» في بياناته أن استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية شهدت قفزة كبيرة بنحو 65% لتبلغ بنهاية العام الماضي مستوى 2.6 مليار دينار مقارنة بمستوى 1.6 مليار دينار بنهاية 2022.
من جهة ثانية، رصدت البيانات أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت بنهاية 2023 مستوى 14.6 مليار دينار مقارنة بما قيمته 14.7 مليار دينار، أي بانخفاض بلغ 158 مليون دينار، وتنقسم أصول البنك المركزي الاحتياطية إلى الذهب النقدي بقيمة 31.7 مليون دينار، وحقوق سحب خاصة بقيمة 1.3 مليار دينار، ووضع احتياطي الكويت لدى صندوق النقد بقيمة 228.7 مليون دينار والأصول الاحتياطية الأخرى بقيمة 13 مليار دينار ومنها العملة والودائع بقيمة 12.98 مليار دينار.
من جانب آخر، تطرق «المركزي» في جانب المطلوبات، إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، والاستثمارات الأخرى، مبينا أن إجمالي المطلوبات بلغ نحو 30 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 28.5 مليار دينار بنهاية عام 2022، مرتفعة نحو 5.2%.

وذكرت الإحصائية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بلغ بنهاية 2023 مستوى 5.1 مليارات دينار مقارنة بـ 4.6 مليارات دينار في 2022، أي بارتفاع نحو 10.8%. ويشهد الاستثمار المباشر في الكويت نموا مع التسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الشركات العالمية للعمل فيها.
وكشفت عن أن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بلغ 3.9 مليارات دينار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ3.9 مليارات دينار في 2022، وأن الاستثمارات في المشتقات المالية، بلغت نحو 2.6 مليار دينار، مقارنة بـ1.69 مليار في 2022، حيث نمت حصة البنوك فيها إلى 2.6 مليار دينار في 2023، مقارنة بـ 1.6 مليار في 2022، كما أن الاستثمارات الأخرى ارتفعت إلى 18.4 مليار دينار بنهاية 2023، مقارنة بـ18.3 مليار دينار في 2022، وبلغت حصة العملة والودائع من تلك الاستثمارات نحو 6.7 مليارات دينار.
تجدر الاشارة إلى ان وضع الاستثمار الدولي للكويت شهد انتعاشا خلال عامي 2022 و2023، وتتضمن البيانات الأرصدة الخارجية لكل القطاعات عدا الحكومة العامة، وبالنسبة للحكومة العامة: متضمنة فقط ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية، فيما تشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتمثل بيانات مجمعة لشركات الاستثمار، والتأمين، والتمويل، والصرافة، وصناديق الاستثمار، وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.
على صعيد آخر، أظهرت إحصائيات «المركزي» أن دين الكويت الخارجي، شاملا أرصدة ديون الحكومة والقطاع الخاص، ارتفع إلى 19.8 مليار دينار بنهاية 2023، مقارنة بإجمالي دين يبلغ 19.7 مليار دينار بنهاية 2022.

جريدة الانباء