الفاضل: إنتاج «المقسومة» دخل حيّز التنفيذ

وزارة النفط تطلق إستراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي

قال وزير النفط، الدكتور خالد الفاضل، إن عودة إنتاج المنطقة المقسومة في الوفرة والخفجي دخل حيز التنفيذ بعد صدور القانون وموافقة مجلس الأمة على ملحق الاتفاقية ومذكرة التفاهم لإعادة الإنتاج.
وعلى هامش حفل أقامته وزارة النفط، صباح أمس، حضره قياديو الوزارة وعدد من قياديي مؤسسة البترول، للكشف عن شعارها الجديد، وتدشين إستراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي وميكنة أعمالها إلكترونياً، تحت شعار «برنامج التحول نحو الخدمات الإلكترونية»، مكرمة القائمين على المشروع، أوضح الفاضل أن عمليات الوفرة المشتركة بدأت الضخ التجريبي أمس، ليرتفع الإنتاج تدريجياً لحين بلوغ مستواه الطبيعي قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي الإنتاج من المنطقة المقسومة «الخفجي والوفرة» يقدر بنحو 550 ألف برميل يومياً.
وعن موعد بدء العمل في منطقة الخفجي، بيّن الفاضل أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يراقب الإنتاج في الحقل مراقبة حثيثة ليكون في الوقت المحدد له، موضحاً أنه في 24 ديسمبر الماضي، تم ضغط زر العد التنازلي لإعادة الإنتاج من الحقل ليكون بعد 60 يوماً منذ ذلك الحين إذا لم يكن قبلها «ما يعني بدء الإنتاج 24 فبراير الجاري أو قبله».

حقل الدرة
وحول حقل الدرة، أكد الفاضل أن هناك خططاً لتطوير الحقل، مشيراً إلى وجود بند في الاتفاقية وفي مذكرة التفاهم لبدء الدراسات والعمل على الإنتاج منه، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة ومناقشة من خلال القنوات الموجودة في الكويت، سواءً في القطاع النفطي أو في وزارة الخارجية.
وفي ما يتعلق بعمليات فصل الغاز من الدرة من البحر أو البر، قال الفاضل إن الدراسات لا تزال مستمرة وسيعلن عن نتائجها في حينه.
ولفت إلى التزام الكويت بحصتها المقررة ضمن منظمة «أوبك» المحددة عند 2.669 مليون برميل يومياً، موضحاً أن حجم الإنفاق على المشاريع النفطية مرتبط بميزانية القطاع النفطي ككل، ويجب أن تمر بالقنوات الرسمية والبرلمانية إلى أن يتم إقرارها بشكل نهائي.
وعن إستراتيجية 2040 التي أقرها المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه الأخير، قال الفاضل إن الإستراتيجية المحدّثة أقرت إنتاج 4 ملايين برميل بشكل تدريجي حتى 2040.
وحول تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط، نوه الفاضل إلى أن هناك تصريحات كثيرة لوزراء النفط في دول «أوبك» و«أوبك +» تشير إلى نية لتخفيض الإنتاج لإعادة التوازن للأسواق، لافتاً إلى أنه لا تأثير لالتزام الكويت بأي خفض جديد على الميزانية، على اعتبار أن الخفض ينعكس إيجاباً على أسعار النفط.

التحول الرقمي
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط، الشيخ الدكتور نمر الصباح، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، موضحاً أن «النفط» حدّثت نظام المراسلات الإلكترونية المتبع فيها، ليشتمل على كيفية إرسال الكتب بين الإشرافيين والموظفين وإرسال الكتب الخارجية والمذكرات الداخلية والربط مع نظام الدولة (G2G) وتوفير نسخة منه على نظام الويب والموبايل IOS - Android والآيباد.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير خدماتها في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وتحويل كل أعمالها الإدارية إلى رقمية، مشيراً إلى استحداث نظام المراسلات الإلكترونية الخاص بنماذج الشؤون الإدارية ونظام البصمة الذكي بواسطة الأجهزة الذكية، كما تم تطبيق أنظمة حفظ الوثائق والتعاميم والقرارات ونظام أمانة السر الخاص بالاجتماعات، ونظام أرقام الهواتف الداخلية، بالإضافة إلى نظام تسجيل الموظفين بالتعيينات الجديدة.

وزارة ذكية
من ناحيتها، قالت مراقبة العلاقات العامة ورئيسة مشروع الثقافة البترولية في وزارة النفط، الشيخة تماضر الخالد الصباح إن الوزارة وضعت برنامجاً للتحول إلى وزارة ذكية عصرية متطورة في أعمالها كافة، وذلك لتكون رائدة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 في التحول إلى حكومة إلكترونية.
ولفتت إلى تحويل الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الرقمي، إذ سيتم الدخول الموحد إلى الخدمات إلكترونياً كافة، وتسهيل دخول الموظفين على المنصة الإلكترونية، وتمكين وصولهم بأعلى كفاءة وإنتاجية، من خلال تطبيق موحد لتسلمم الإشعارات والإخطارات.
وذكرت أن «النفط» تواكب كل ما هو جديد في ما يتعلق بإدارة التغيّر الرقمي لتكون سباقة في تبني آخر ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية لتحسين بيئة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في تعزيز سرعة إنجاز العمل بكفاءة.

ما يثار عن الدمج والهيكلة
... ليس جديداً

أكد الوزير الفاضل أن ما يثار عن إعادة الدمج والهيكلة في القطاع النفطي ليس بجديد، حيث طُرح من مجالس إدارات مؤسسة البترول السابقة، وتم عرضه بشكل مسهب.
وأضاف أن ما تم عمله هو رفع الموضوع للمجلس الأعلى للبترول لاتخاذ قرار شامل في شأنه، مبيناً أن الدمج يتطلب وقتاً، وليس يوماً أو يومين، وهناك خطة موضوعة لعملية الدمج تتوافق والنموذج الاقتصادي التجاري المعمول فيه عالمياً في الشركات النفطية الكبرى، مثل «أرامكو» السعودية و«أدنوك» الإماراتية و«روسنفت» الروسية، وافق عليها «الأعلى للبترول».
وقال الفاضل إنه لم يتم التصديق على محضر اجتماع المجلس حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب اجتماعاً آخر ومتى ما كانت الإستراتيجية جاهزة سيتم الإعلان عنها. وأوضح أن المرحلة النهائية للدمج ستنتج عنها شركة واحدة، لكن «ما نتحدث عنه اليوم هو إعادة هيكلة لدمج بعض الشركات الصغيرة لتكون ضمن شركة كبيرة، والتوجه أن يكون هناك 3 قطاعات، هي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والتخطيط وخلافه»، مضيفاً «حتى اليوم هذه الخطوات تتم وفق دراسة زمنية مرحلية معد لها بشكل دقيق».

جريدة الراي