الغانم: التوجه الجماعي نحو الرقمنة يؤكد صواب رؤية «وربة» منذ 2017
«البنك موضع ثقة عملائه بفضل معاييره العالمية»
أكد الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين الغانم، استمرار البنك بالتواجد في المؤتمرات العالمية التي تدعم نجاح رؤيته من جهة فهم القطاع بشكل أعمق، والبقاء على اطلاع بكل مستجداته وتبني التوجهات العالمية فيه، ومن ضمنها التحول الرقمي على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية. كلام الغانم أتى على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي (IMF)، الذي عقد ما بين 14 و22 أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، إذ أكد أهمية التواجد في هذه المحافل الدولية، نظراً لما تقدمه للمشاركين من رؤية معمقة حول وضع القطاع المالي على مستوى العالم، وكيفية التغلب على المصاعب التي تواجهه ومواكبة أحدث التطورات الحاصلة فيه. وأشار الغانم إلى أن الحديث حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي، شكل حيّزاً كبيراً في المؤتمر لهذا العام، إذ ناقش الجميع كيف يساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم عجلة الاقتصاد، بالنظر إلى ما توفره من سلاسة وسهولة في الاستخدام، والسرعة في إنجاز المهمات، ناهيك عن إمكانية القيام بها في أي وقت ومكان، ما جعل الاقبال عليها يتزايد على صعيد العالم أجمع. وشدد على أن هذا الأمر يثبت صواب رؤية «وربة» في اعتماد إستراتيجيته، التي انطلقت في عام 2017، بالتوجه نحو تطوير بنيته الرقمية، سواء من جهة الخدمات والمنتجات المصرفية، أو التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة الذكية بنظامي «أندرويد» و«iOS» وأيضا عبر الموقع الإلكتروني. ورأى أن التجاوب مع تطلعات العملاء، والعمل على تقديم باقة شاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية العصرية، ساهم بشكل كبير في كسر النمطية المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية، لافتاً إلى أن وضع «وربة» كموضع ثقة بالنسبة للعملاء في ظل استخدام أعلى معايير الامن والحماية لبيانات العملاء أثناء قيامهم بتعاملاتهم المالية، عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقال الغانم إن جدول المؤتمر لهذا العام احتوى على العديد من المواضيع المهمة والجوهرية في القطاع المالي، ومن ضمنها تطورات أداء الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، وتطورات أداء الأسواق المالية الدولية، وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء، وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتأثير عمليات المؤسسة الدولية على التنمية الشاملة، وابتكارات التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصادات الشاملة، ومحفزات الاستثمار في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جريدة الراي
